تمدید کار غنی یک عمل غیر قانونی و بر اساس فیصلهٔ فرمایشی رئیس جمهور است

عطا محمد نور رئیس اجرایی حزب جمعیت اسلامی افغانستان در واکنش به تمدید دوره کاری رئیس جمهورغنی از سوی دادگاه عالی /ستره محکمه کشور گفته است اگر تصمیم ستره محکمه در مورد تمدید عمر حکومت وحدت ملی واقعیت داشته باشد، یک عمل غیر قانونی و بر اساس فیصلهٔ فرمایشی رئیس جمهور است و استقلالیت قضا را زیر سوال می‌برد.
 
دادگاه عالی کشور امروز دوره کاری رئیس جمهورغنی را تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و تعیین رئیس جمهورجدید، تمدید کرد.
 
با این حال عطا محمد نور از احزاب سیاسی، نامزدان انتخابات ریاست جمهوری و رهبری تکت های انتخاباتی خواهش کرده است دست به کار شوند و مجمعی از حقوق‌دانان و قانون‌دانان متعهد به وطن را دعوت کنند، زیرا در این مورد نفس قانون صراحت دارد که وظیفه رییس جمهور اول جوزای سال پنجم ختم می‌شود.
 
وی تاکید کرده است که بهترین تصمیم در این زمینه در روشنی قانون باید گرفته شود.
 
به گفته وی، سخنان آقای رییس جمهورغنی در آرشیف‌های تمام تلویزیون‌ها ثبت است که مدعی بود پس از اول جوزا یک روز دیگر به قدرت‌اش ادامه نمی‌دهد؛ به نظر می‌رسد قدرت آن‌قدر طعم خوب داشته که برای دوام آن دست به هر وسیله‌یی می‌زند.
 
آقای نور افزوده است که با عبور از نقص صریح قانون، به سنت‌های گذشته اشاره می‌کنند، که گویا یک عمل بد، عمل بد دیگری را توجیه کند. قانون واضح است و نیاز نیست بیشتر از این روی آن پا گذاشت.