نمایندگان مجلس: حکومت به هیچ عنوان حق مداخله در امور داخلی مجلس را ندارد

نمایندگان تاکید کردند که حکومت به هیچ عنوان حق مداخله در امور داخلی مجلس را ندارد و نمی‌تواند تنش بر سر انتخابات ریاست مجلس را به دادگاه عالی ارجاع کند.

نشست دیروز دوشنبه (20 جوزا) مجلس هم بدون رییس و با مدیریت دو منشی موقت برگزار شد و نمایندگان بر سر چگونگی حل تنش بر سر انتخابات ریاست مجلس صحبت کردند.

شماری از نمایندگان تاکید داشتند که تنش بر سر انتخابات ریاست مجلس به هر شکل ممکن باید از طریق خود نمایندگان حل گردد.

غلام حسین ناصری یک عضو مجلس در واکنش به احتمال ارجاع تنش مجلس از سوی رییس جمهور به دادگاه عالی گفت: "نهاد ریاست جمهوری، محکمه و یا ریاست اجراییه حق مداخله در امور مجلس را ندارند؛ مشکلات پیش آمده باید مطابق به اصول از سوی اعضای مجلس حل گردد."

او تاکید کرد که مشکل مجلس نباید بیشتر از این ادامه پیدا کند.

عبدال‌الله محمدی دیگر عضو مجلس نیز گفت: "قبلاً از رییس جمهور انتقاد می‌کردیم که چرا پارلمان را افتتاح نمی‌کند؛ اما حالا بیشتر از سه هفته است که پارلمان را در گرو گرفته‌ایم؛ امیدواریم با حل این تنش از سوی نمایندگان، بیشتر از این مسخره مردم افغانستان و جهان نشویم."

بلقیس روشن دیگر عضو مجلس نیز گفت: "اگر آقای رحمانی رییس مجلس است جرأت کند و بیاید در کرسی ریاست بنشیند و از کمیشن کاران دوطرف هم می‌خواهیم که دست از سر مجلس بردارند. نمایندگانی بی‌طرف که مهر سکوت بر دهان زده‌اند نیز باید عملاً برای حل تنش اقدام کنند."

عارف رحمانی هم یاد آور شد:‌"بی‌عزتی ما به حدی رسیده که تفکیک قوای دولت در نظر گرفته نمی‌شود و حکومت قصد دارد در امور داخلی مجلس مداخله کند؛ امیدوارم که نمایندگان بر سر تشکیل یک هیات موافقت کرده و به این تنش خاتمه بخشند."

بخش اعظم نمایندگان مجلس هم تاکید داشتند که برای حل تنش مجلس یا روند انتخابات ریاست مجلس از طریق بازدید آرشیف دوباره بررسی گردد و یا هم صلاحیت میر رحمان رحمانی با رای علنی نمایندگان مورد تایید قرار گرفته، او به کارش منحیث رییس مجلس به کارش آغاز کند.

اما از آنجایکه نشست‌های مجلس بدون رییس نتیجه ندارد و در واقع نمی‌تواند برگزار شود، نشست امروز مجلس نیز نتیجه‌ای برای حل تنش بر سر انتخابات ریاست مجلس نداشت.

اخیراً فاروق وردک وزیر دولت در امور پارلمانی‌گفته است که اگر نمایندگان موفق به حل تنش مجلس نشوند، رییس جمهوری غنی این مساله را به دادگاه عالی ارجاع خواهد کرد.

این در حالی است که تنش بر سر انتخابات مجلس از بیشتر از یک ماه گذشته به این طرف ادامه دارد. در انتخابات ریاست مجلس میر رحمان رحمانی با کسب 123 رای از مجموع 244 رای استفاده شده از سوی رییس موقت مجلس برنده اعلام شد؛ اما رقیب او (کمال ناصر اصولی) نتیجه انتخابات را نپذیرفت.

آقای اصولی اعلام کرد که نصاب مجلس 247 نفر از سوی هیات اداری اعلام شده و بر این اساس آقای رحمانی نتوانسته حد اکثر آرای نمایندگان(50+1) را بدست نیاورده است.

با این حال، ادامه تنش در مجلس با واکنش بسیاری از مردم افغانستان مواجه شده و مردم افغانستان، نمایندگان را به ناکامی، معامله گری و برخوردهای قومی سمتی متهم می‌کنند.