با ایجاد پایگاههاى نظامى درکشور مخالفت شد

صد ها تن در مخالفت با پایگاه هاى نظامى دایمى نیروهاى خارجى در افغانستان در کابل، امروز دست به اجتماع اعتراض آمیز زدند. این اجتماع از سوى (جبهۀ وحدت ملى در مخالفت با پایگاه هاى دایمى نیروهاى خارجى )، حوالى ساعت 9 صبح در مقابل پوهنتون کابل آغاز شد. در اجتماع که صد ها تن به شمول اعضاى این جبهه، اشخاص سابق جهادى، محصلین و استادان شرکت داشتند،شعار هاى( مرگ بر امریکا و زنده باد اسلام)، ( تفاهم ملى راه حل تمام مشکل کشور است) و ( موجودیت نیروهاى خارجى را نمى خواهیم) را سر میدادند. حاجى فرید عضو این جبهه گفت که حضور نیروهاى خارجى در ده سال گذشته نتایج مثبت نداشته و دوام آن هم کدام منفعتى براى افغانستان ندارد. او افزود که نیروهاى خارجى در این ده سال، بر خلاف عنعنات اسلامى و افغانى برخورد کرده وعملیات خودسرانه شبهنگام و تلاشى خانه ها را انجام داده اند. حاجى فرید که نمایندۀ سابق مردم کاپیسا در ولسى جرگه نیز بود، علاوه کرد که ده سال قبل که نیروهاى خارجى آمدند، آنقدر ناامنى نبود که حالا نا امنى بیشتر شده است. وى تدویر لویه جرگه عنعنوى را که قرار است در آیندۀ نزدیک در کابل برگزار شود، غیر قانونى خواند و گفت که این جرگه به هدف دادن پایگاه هاى نظامى خارجى دایر میشود. به ادعاى موصوف، در این جرگه نماینده هاى فرمایشى و انتصابى از سوى حکومت شرکت خواهند داشت، باید شوراهاى ولسوالى ها انتخاب میشد و در جرگه شرکت میکردند. این درحالى است که رئیس جمهورکرزى گفته است که در این جرگه براى بحث در مورد روابط ستراتیژیک با امریکا ،مردم افغانستان نگرانى ها، سفارش ها و تقاضا هاى خود را اظهار خواهند نمود، اما سند این روابط؛ براى تصویب به شوراى ملى فرستاده خواهد شد . تاریخ دقیق دایر شدن لویه جرگه عنعنوى تعیین نشده است ، اما یک کمیسیون 31 نفرى براى آماده گى جرگه در ماه جوزاى سال جارى تشکیل گردیده و به کار آغاز نموده است .رهبرى این کمیسیون به دوش حضرت صبغت الله مجددى است. حاجى فرید گفت: ((اگر پایگاه هاى نظامى دایمى به امریکا داده شود آیا امریکا تعهد میکند که افغانستان را ویرانه رها نمى کند و افغانستان را داراى بمب اتُم میسازد؟ حالانکه این کار را نمى کند، باید به چنین پایگاه ها اجازه داده نشود.)) انجنیر احمد شاه احمدزى عضوشوراى رهبرى (جبهۀ وحدت ملى در مخالفت با پایگاه هاى دایمى نیروهاى خارجى ) شامل اجتماع به آژانس خبرى پژواک گفت که نیاز نیست که خارجى ها در کشور حضور داشته باشند . او علاوه کرد: (( ما طرفدار صلح هستیم، اما صلح با موجودیت نیروهاى خارجى به میان نمى آید، بخاطرى که آنها طرف هستند)) به گفتۀ احمدزى، زمانى صلح مى آید که نیروهاى خارجى بیرون شوند در صورتى که مردم و حکومت از ناحیۀ جنگهاى داخلى و تعرض همسایگان خطر احساس کنند میتوانند از سربازان کشورهاى اسلامى کمک بخواهند. وى میگوید: ((در صورتى که نیروهاى خارجى بیرون شوند، حاضریم که به شکل میانجى بین دولت و مخالفان مسلح دولت بخاطر صلح نقش ایفا نماییم.)) همچنان مولوى محمد مختار مُفلح رییس نهضت اسلامى افغانستان و عضو جبهۀ یاد شده گفت که باید امریکا بداند که شوروى سابق بر اثر جهاد مردم افغانستان به 16 قسمت پارچه شد، امریکا اگر در فکر تجاوز باشد به 52 حصه تقسیم خواهد شد. وى افزود که اگر به خواست هاى آنها توجه نشود حرکت هاى مدنى ادامه و اجتماعات آنها گسترش خواهند یافت. به گفتۀ او، این جبهه دو ماه قبل ایجاد شده و 16 سازمان اجتماعى در آن عضویت دارند. در کنار اجتماع،250 قطعه عکس در مقابل پوهنتون کابل نیز به نمایش گذاشته شده است. مفلح گفت : (( این تصاویر انعکاس دهندۀ جنایات نیروهاى خارجى و بخصوص قتل افراد ملکى توسط نیروهاى امریکایى است که از سوى آژانس هاى مختلف خبرى گرفته شده است.)) در پایان اجتماع، قطعنامۀ پنج ماده اى از طرف شوراى علماى افغانستان که به حیث فتوا دانسته میشد، نیز بخوانش گرفته شد که در پاى آن 150 عالم دین امضا نموده اند. در قطعنامه آمده است: \" حضور نظامى وداشتن پایگاه هاى نظامى امریکا و هم پیمانانش در افغانستان بصورت قطعى به هر نام و تحت هر عنوانى که باشد حرام است.\" قطعنامه تاکید نموده: \"عقد پیمان استراتژیک به معناى دادن اسرار مملکت در اختیار دشمنان اسلام وسیطره سیاسى و کفر جهانى بر مسلمانان است.\" این اجتماع حوالى ظهر امروز به شکل مسالمت آمیز خاتمه یافت. این اظهارات بعد از آن مطرح میشود که رئیس جمهور حامد کرزى به تاریخ 19 دلو سال گذشته در یک نشست خبرى در کابل گفت که حکومت وى با مقامات امریکایى در مورد قانونمند سازى ایجاد پایگاه هاى دایمى نظامى و جزئیات ستراتیژیک صحبت میکند؛ اما در این مورد فیصله نهایى را شوراى ملى کشور و لویه جرگه اتخاذ خواهد کرد. وى گفته است: (( این مذاکرات ستراتیژیک از طرف افغان ها برپایه منافع ملى افغانستان مى باشد ومربوط به فیصله هاى ملى افغانستان از طریق مراجع ملى ( شوراى ملى و لویه جرگه ) مى باشد.))