اتمر : جرگه عنعنوى نباید به مثابه جرگۀ ملى اشتباه شود

وزیرسابق امور داخله میگوید که قانون به رئیس جمهور جواز داده هر نوع مشورۀ را که لازم بداند در چهارچوب قانون با مردم و نمایندگان مردم در لویه جرگۀ عنعنوى داشته باشد.محمدحنیف اتمر این مطلب را درمراسم اعلام موجودیت حزب" حق وعدالت" که به حیث یک حزب اپوزوسیون حکومت، عرض وجودکرده، بارسانه ها ابراز داشت. وى که عضوشوراى رهبرى موقت این حزب است، افزود که به هیچ وجه جرگه عنعنوى نباید به مثابه جرگۀ ملى که در قانون اساسى ذکر شده، با آن اشتباه شود. اتمر علاوه کرد که جرگۀ ملى؛ صلاحیت ها وترکیب خاص خود را دارد بناءً هیچ جرگه دیگرى نمیتواندآن صلاحیت ها را ایفا نماید. به گفتۀ وى در عین زمان، هیچکس دیگرى نمى تواند صلاحیت هاى شوراى ملى را که در قانون اساسى تسجیل شده ، به خود اختصاص بدهد. وزیر سابق امور داخله گفت: (( باید فرق نماییم جایى که رییس جمهور و حکومت ما به مشوره نیاز دارد، مى توانند از ساختار ها و مجالس خاصى در آن مورد کار بگیرند،ولى نباید صلاحیت هاى نهاد هاى قانون اساسى کشور را در جاى دیگرى منتقل بسازد.)) قراراست لویه جرگه عنعنوى به تاریخ 25 عقرب سال جارى به اشتراک بیش از دو هزار تن از سراسر کشور که 25فیصد آنها را زنان تشکیل میدهد ، تدویر یابد و براى چهار روز، ادامه پیدا کند. در این نشست که در خیمه لویه جرگه در نزدیکى پولى تکنیک شهر کابل برگذار خواهد شد،بر روابط ستراتیژیک افغانستان با امریکا و میکانیزم صلح درکشورگفتگو صورت خواهد گرفت. اتمر و امر الله صالح رییس عمومى امنیت ملى در ماه جوزاى سال 1389 بعد از آن استعفى کردند که رئیس جمهور حامد کرزى، هر دو را به منظور توضیحات در مورد چگونگى حمله بر جرگه ملى مشورتى صلح، به کاخ ریاست جمهورى فرا خواند؛ اما پاسخ هاى آنها مورد قناعت رئیس جمهور قرار نگرفت. اتمر در بخش دیگر گفته هایش ،وضعیت امنیتى رانگران کننده خوانده، گفت که براى تامین امنیت بایدپناهگاه هاى تروریستان ازبین برده شودوبخاطرتجهیزنیروهاى امنیتى ، اقدامات جدى صورت بگیرد. وى در مورد فعالیت هاى این حزب گفت : (( حزب ما درپهلوى مردم ایستاده ونقشى را ایفا خواهدکردکه بیشتربه منافع مردم ارتباط داشته باشد ،ازهرچیزدیگرى که دراولویت سیاسى وملى قرارداشته باشد.)) از سوى دیگر، حمیدالله فاروقى یکتن دیگر ازاعضاى رهبرى موقت حزب حق وعدالت درنشست خبرى امروز، گفت: (( این حزب بخاطرسازنده گى،سلامت سیاسى وبه منظوربه وجودآوردن ارزش سیاسى ،اقتصادى واجتماعى ایجادشده که تاامروز نظام ودستگاه حاکم نتوانسته آنرا برآورده سازد.)) فاروقى که وزیر سابق ترانسپورت نیزبود ، افزود که حزب مذکور به عنوان یک اپوزیسیون سالم وسازنده درصحن سیاسى کشور؛عرض وجود خواهدکرد.)) به گفتۀ وى، حزب حق و عدالت مربوط به شخص نیست ودرراس آن نیز شخصى قرارندارد،بلکه در راس آن شوراى منتخب قراردارد و به شکل مشورتى؛ رهبرى میشود. موصوف افزود که این حزب درچوکات قانون اساسى افغانستان، ازنماینده گان مردم ،شخصیت هاى سیاسى وجهادى ودیگراقشارجامعه تشکیل شده وازطرف هیچ کشورى تمویل وحمایت نمیشود. عباس نویان یکتن ازاعضاى رهبرى موقت این حزب در کنفرانس خبرى مشترک گفت که این حزب ازتمام پیمان هاى استراتیژیک که در راستاى احترام به حاکمیت ملى کشورباشد، حمایت میکند. این وکیل دور قبلى ولسى جرگه؛ علاوه کرد : (( ما از پیمان ستراتیژیکى که قراراست باامریکابه امضابرسد،اگربخاطر منافع ملى،تامین صلح وثبات وازبین بردن پناهگاه هاى تروریستان باشد حمایت میکنیم.)) درقطعنامۀ که از سوى حزب حق و عدالت صادر شده، آمده است که این حزب با توجه به شکست روند کنونى صلح، ادامه روند انتقال مسوولیت هاى امنیتى و خروج نیروهاى بین المللى و در نتیجۀ افزایش رقابت ها و اختلاف هاى داخلى، منطقوى و بین المللى در مورد آیندۀ افغانستان، ایجاد شده است. قطعنامه، هدف دیگر ایجاد حزب را ضعف و ناتوانى دولتمردان کشور در رهبرى مسوولانه براى ختم جنگ و استقرار صلح، حکومتدارى خوب و آوردن اتحاد میان افغان ها و پرهیز از رقابت ها و اختلافات منطقوى و بین المللى عنوان کرده است. گفتنى است که اعضاى رهبرى این حزب میگویند که آنها امروز رسماً اعلام موجودیت کردند و بعداً در وزارت عدلیه راجستر میشوند. این درحالى است که وزارت عدلیه میگوید که بیش از110 حزب سیاسى در کشور فعالیت دارد که بر اساس قانون جدید، تا حال 34 آن جواز مجدد گرفته اند.