مشکل کجاست؟

با استعفای صلاح الدین ربانی، عده ای شادمانی کردند که شانه های حکومت و وزارت خارجه سبک شد؛ عده ای دیگر این استعفارا نشانه فقدان عدم رعایت چهارچوب و صلاحیت ها در حکومت دانستند؛ به همین ترتیب برخی پیش نهاداتی دادند که اگر فلانی وزیر خارجه شود کار بسامان می رسد.

در ساختار نظام سیاسی، حکومت یک عضو آن بشمار می رود (قوه مجریه)؛ در ساختار حکومت، وزارت خارجه (البته با اهمیتی که دارد) نیز یک عضو از مجموع اعضا و وزارتخانه ها است. کارکرد حکومت همانند یک دستگاه برایند و نتیجه سیاست گذاری ها و برنامه ریزی ها و اقدام های سازمان یافته و منسجم در پرتو یک رهبری هوشمندانه، توانا و منسجم در راستای تامین منافع ملی در داخل کشور و بیرون از آن می باشد. جای سخن نیست که نقش افراد(وزیر) در پیشبرد سیاست ها و برنامه های حکومت به میزان محدودی اثر گذار است.

اما حال دربرابر شادمانی یا تاثر از استعفای وزیر خارجه باید گفت که اگر به زعم عده ای شانه های وزارت خارجه سبک شده است؛ از جانب دیگر باید پرسید با کدام توجیه این همه مدت ناکارآمدی آن برسیستم وزارت خارجه تحمل شده است؟ تاوان سنگین آن غیر از این است که فقط بر شانه خمیده و شکسته کشور تحمیل گردیده است نه کسی دیگر؟

تاریخ سیاسی افغانستان به روشنی گواهی می دهد -که فقط در مقاطع بسیار کوتاه و لرزان- همانطور که هیچ وقت در آن سیاست ملی حاکمیت نیافته است، همانگونه حکومت با کفایت نیز نداشته است، به ترتیب وزارت خارجه فعال هم نداشته است. چرا؟ چون سیاست در افغانستان از آغاز تا همین لحظه"ملی نیست" ؛ سیاست در کشور ما یا شخصی است، یا حزبی و جناحی ، یا تباری و فراکسیونی. تا هنگامی که سیاست و حکومت در افغانستان -ملی محور- نباشد و از تنگناهای یادشده رهایی نیابد، هیچ کسی در هر پست و موقفی، نخواهد توانست معجزه ای و شاهکاری خلق کند. شاید به ظاهر معاش خود را حلال کند و بهره ای از امتیازها را نصیب شود.

پس بهتر آن است که بجای فرافکنی از بی کفایتی ها و گریز از مسوولیت، دامن زدن به آشفتگی ها، شخصیت تراشی و نابغه سازی های دروغین، در پی انسانی ساختن و ایجاد تعهد مردمی درسیاست و حکومت، مسوولیت پذیری و ملتزم به قانون ، پرهیز از ساختارشکنی نهادهای ملی و قانونی، و رعایت چهارچوب ها و صلاحیت ها بربنیاد واقعیت های داخلی و تجربه های بدست آمده برای فردای نسبتا خوبتر، باشیم.