به دستور جان بس، غنی دستور آزادی دو افشاگر سوء استفاده جنسی از دانش آموزان در ولایت لوگر را داد

جان بس سفیر آمریکا در کابل از بازداشت دو فعال مدنی ابراز نگرانی کرد و در صفحه توییتر خود این بازداشت ها را نادرست خوانده و به روش های اعتراف گیری شوروی سابق دانست.
وی در ادامه نوشته است: از این شیوه‌‌ اعتراف‌گیری به سبک شوروی سابق عمیقاً ناراحت شدم. گرفتن اعتراف به اجبار از فعالان جامعه مدنی که هدف شان محافظت از کودکان افغان است، ترسناک است.

ریاست امنیت ملی، روز سه‌شنبه (5 قوس) اعلام کرد که دو "مدافع حقوق بشر" که گزارشی را درباره سوء‌استفاده جنسی از دانش‌آموزان در ولایت لوگر نشر کرده بودند،" در محافظت" این نهاد قرار دارند.

تا قبل از واکنش سفارت آمریکا به بازداشت دو فعال مدنی از هیچکدام از سران حکومت به شمول غنی و عبدالله هیچ صدایی بلند نشد و گفته می شود که این دو تن به دستور ارگ بازداشت بودند که این موضوع را رحمت الله نبیل رییس سابق امنیت ملی نیز ابراز داشته و گفته است که اینگونه بازداشت ها بدون اجازه ارگ امکان پذیر نیست.

اما پس از واکنش سفیر امریکا به بازداشت موسی محمودی و همکارش توسط امنیت ملی، هر دو رییس حکومت دستور آزادی این دو فعال مدنی را صادر کردند.

عبدالله رییس اجرایی حکومت وحدت ملی گفت: "وقتی گزارشی از سوی نهادهای جامعه‌ی مدنی در مورد سوء استفاده یا فساد به نشر می‌رسد وظیفه‌ی حکومت ارزیابی و تحقیق همه جانبه قضیه و برخورد قانونی با متخلفان از مجرای نهادهای قانونی می‌باشد تا دستگیری یا برخورد غیرقانونی با آنانی که با درک مسوولیت دست به اطلاع رسانی می‌زنند".

همچنان اشرف غنی رییس جمهور دستور آزادی فوری این دو فعال مدنی را صادر کرد و از دادستانی کل و کمیسیون حقوق بشر خواست تا ادعای سوءاستفاده جنسی از شاگردان مکاتب در لوگر را بررسی کنند.

این در حالی است که قبل از واکنش سفیر آمریکا، سازمان عفو بین‌الملل با انتشار خبرنامه‌ای خواستار رهایی فوری دو "مدافع حقوق بشر" در افغانستان شد که به گفته این نهاد ادعاهای سوء‌استفاده و آزار‌ جنسی از کودکان در لوگر را افشا کرده بودند اما ارگ و غنی و عبدالله هیچ توجهی نکردند.

در همین حال خانواده این دو فعال مدنی چند روز است که اعلام کردند این دو فعال مدنی گم شده و هیچ خبری از آنان ندارند تا اینکه سخنگوی رییس جمهور در مصاحبه رسانه ای مجبور شد اعتراف کند که این دو تن در بند امنیت ملی هستند.

با این حال وزارت معارف افغانستان در واکنش به گزارش گاردین که در 13 نوامبر منتشر شد، اعلام کرد که این ادعاها نادرست است.

جالبتر از همه اینها موضعگیری یوناما است.
هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) نیز پس از ابراز موضع آمریکا اعلام کرد که از خواست‌ها برای تحقیق ادعای سوءاستفاده جنسی از کودکان در لوگر از سوی دادستانی کل، حمایت می‌کند.
یوناما در تویتی خواستار آزادی فوری فعالان مدنی لوگر از بند امنیت ملی شد.

این واکنش ها نشان می دهد که یوناما، اشرف غنی، عبدالله و بسیاری دیگر اجازه واکنش و عکس العمل درباره موضوع های مطروحه در افغانستان را ندارند و باید اول موضع سفارت آمریکا اعلام شود و سپس آنان موضعگیری کنند.