گفته می‌شود که کمیسیون انتخابات تصمیم گرفته تا نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری را فردا جمعه اعلام کند، این کار کمیسیون با واکنش های زیادی از سوی بعضی نامزدان ریاست جمهوری رو بروشده است.

عبدالله عبدالله، رهبر دستۀ انتخاباتی ثبات‌وهم‌گرایی می‌گوید، اگر کمیسیون انتخابات به مسیر قانونی‌اش برنگردد، نتیجۀ انتخابات نامشروع خواهد بود.

تاکنون دو ماه از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری می‌گذرد، اما از اعلام نتایج ابتدایی خبری نیست.

دستۀ انتخاباتی ثبات‌وهم‌گرایی به رهبری عبدالله عبدالله که در واکنش به آغاز روند بازشماری آرا، ناظران خود را فرا خوانده است، مکرراً کمیسیون انتخابات را به جانب‌داری از دستۀ دولت‌ساز و رفتار خلاف قانون متهم می‌کند.

عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی و نامزد ریاست جمهوری هشدار می‌دهد که مسئولیت عواقب عملکرد کمیسیون انتخابات به دوش کمیسیون و کسانی خواهد بود که کمیسیون را به مسیر خلاف قانون ترغیب کرده‌اند.

آقای عبدالله در برگۀ فیس‌بوک‌اش نوشته است: «ما از هر وسیلۀ قانونی، مشروع و صلح‌آمیز، برای جلوگیری از روی کارآمدن حکومت تقلبی استفاده می‌کنیم و به یاری خداوند باور داریم که هیچ چیزی جلو خواست مشروع مردم را گرفته نمی‌تواند. از کمیسیون هیچ خواست غیرقانونی و خلاف طرزالعمل‌ها و لوایح نداریم، بلکه می‌خواهیم به خواست‌های قانونی مردم جواب مثبت بدهد.»

رهبر ثبات‌و‌هم‌گرایی جزییات بیشتری در بارۀ این‌ که «هیچ چیزی جلو مردم را گرفته نمی‌تواند» نداده است، اما به نظر می‌رسد آقای عبدالله به اظهارات اخیر محمداشرف غنی که گفته بود هیچ‌ کس نمی‌‍تواند حاکمیت قانون را تهدید کند، واکنش نشان داده است.  

عبدالله عبدالله تأکید می‌کند که معاملۀ 2014 تکرار نخواهد شد. به گفتۀ آقای عبدالله، در سال 2014 شماری با استفاده از تقلب بر زنده‌گی مردم حاکم شدند.

اما ذبیح سادات، معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات در واکنش به هشدار عبدالله عبدالله می‌گوید، مسیر این کمیسیون را قانون تعیین می‌کند نه دستۀ ثبات‌و‌هم‌گرایی.

کمیسیون مستقل انتخابات بار دیگر از نهادهای امنیتی می‌خواهد زمینه را برای بازشماری آرا در 7 ولایت شمالی فراهم کنند، اما افراد وابسته به دستۀ ثبات‌وهم‌گرایی مانع روند بازشماری آرا در این 7 ولایت کشور شده‌اند.