دلیل عمده اجرای قتل های هدف مند در افغانستان، نبود شایسته سالاری و فرد محوری در بخش های امینتی می باشد

قتل‌های هدفمند و غیرقابل کنترل در افغانستان به خصوص در شهر کابل تمام دستگاه حکومتی بویژه بخش‌های امنیتی و حتی مجلس نمایندگان را زیر سوال برده است، در تازه‌ترین این رویدادها روز گذشته یوسف رشید رییس بنیاد فیفا هدف حمله افراد مسلح ناشناس قرار گرفت و جان باخت.

سوال‌های اساسی که نزد مردم مطرح می‌باشد این است که چرا و به چه دلیل افراد نخبه و موثر ترور می‌شوند؟ آیا حکومت در برابر جان و مال مردم بی‌تفاوت است یا دشمن قوی است و اوضاع امنیتی از کنترل خارج می‌باشد؟ اگر در رهبری بخش‌های امنیتی ضعف وجود داشته چرا وکلای پارلمان دوباره به افراد بی‌کفایت رای اعتماد دادند.

در این زمینه گفت‌وگویی را ترتیب دادیم با برخی از وکلای مجلس نمایندگان تا اندکی از زاویه‌های پنهان این نابسامانی‌های امنیتی و قتل‌های زنجیره‌ای و هدفمند روشنتر شود.

گل رحمان همدرد وکیل مردم بلخ در مجلس نمایندگان، در مصاحبه با آوا می‌گوید که وضعیت امنیتی در تمام کشور به ویژه پایتخت از کنترل خارج است و دلیل عمده هم این است که گروه‌های از داخل و خارج در تلاش سبوتاژ کردن روند صلح هستند.

به باور او، بدون شک مخالفین صلح فضای اعتماد نسبی که میان حکومت و طالبان بوجود آمده است را به نفع خود نمی‌داند از این جهت دست به جنایت می‌زنند تا اوضاع را مختل کنند.

همدرد، می‌گوید که ممکن است یک عده از مخالفین آقای صالح بخاطر ناکارا ساختن طرح امنیتی او دست به چنین کارهایی بزنند. چنانچه یک عده با وی مخالفت رسانه‌ای نیز کردند.

او، با اینکه با طرح امنیتی آقای صالح علناً مخالفت نمی‌کند اما تاکید می‌کند که در قدم اول باید اصلاحات از داخل شروع شود، فضای آشتی و صمیمیت در داخل فراهم گردد تا پس از این اقدامات صلح نه بر اساس تقسیم قدرت بلکه بر اساس عدالت تامین گردد.

او هرچند آقای صالح را فرد دوم مملکت و دارای صلاحیت می‌داند اما تاکید می‌کند که هر اقدامی باید در چوکات قانون باشد و حتی بر اساس قانون معاون اول نمی‌تواند در بخش‌های امنیتی به صورت مستقیم مداخله کند البته می‌تواند مشوره سالم داشته باشد.

به باور او، متاسفانه در افغانستان سال‌هاست که فرد محوری حاکمیت دارد و بجای اینکه سیستم پاسخگو باشد، اشخاص بر اساس سلیقه و میل شخصی خود تصمیم می‌گیرد که این کار در یک نظام نه پاسخگو است و نه مشکلات را حل می‌کند.

در همین حال رحیم علی یار وکیل مردم بامیان از نامطلوب بودن وضعیت امنیت در کشور ابراز نگرانی کرده و می‌گوید: تشدید حملات تروریستی در این اواخر به دو هدف عمده صورت می‌گیرد، اول ناکام‌سازی طرح امنیتی آقای صالح برای ناتوان‌سازی حکومت و دوم ترورهای هدف‌مند شخصیت‌های موثر و مطرح به منظور نشان دادن قدرت از سوی مخالفین مسلح صورت می‌گیرد تا به دنیا و مردم افغانستان وانمود کنند که هر کاری که بخواهند انجام می‌دهند و هیچ مانعی هم وجود ندارد.

به گفته او، معلوم است که دشمن هدف خاص خود را دنبال می‌کند اما از این طرف نیروهای امنیتی وظیفه خود را به درستی انجام داده نمی‌توانند و در نهایت به فاجعه می‌انجامد.

او، هرچند به طرح امینتی آقای صالح اشاره نکرد اما تاکید کرد که فرد محوری و مداخلات سیاسی در بخش‌های امنیتی متاسفانه یکی از نقطه‌های ضعف حکومت‌داری تاکنون بوده است که برای انجام هدف های دشمن زمینه را مساعد کرده است.

به گفته او، با اینکه افراد طراز اول حکومت مانند رییس جمهور و معاون اول وظیفه مدیریت کل حکومت را دارند اما این‌ها اغلب بجای والی، قومندان امنیه و ... نیز تصمیم می‌گیرند، طبعاً وقتی که یک فرد بخواهد کار همه را انجام دهد به هیچ جای نمی‌رسد و این باعث می‌شود که مسوولین مربوطه نیز احساس حقارت کنند و با انگیزه کافی کاری را انجام ندهند، زیرا فکر می‌کنند که دستاورد‌های آنان نیز به حساب آنها گذاشته نمی‌شود.

از طرفی هم به گفته علی یار، تعیینات در حکومت بر اساس شایسته سالاری نیست بلکه بر اساس قومی و گروهی، روابط و رشوه صورت می گیرد، بنابراین تا زمانی که سیستم، ارزش‌ها و لیاقت‌ها حاکم نباشد وضعیت بدتر از این خواهد شد.

او، در پاسخ به اینکه اگر رهبران ستکور امنیتی کفایت لازم را برای مدیریت نداشتند چرا وکلای مجلس دوباره به آنان رای دادند؟ گفت: هرچند پارلمان خود بخشی از مشکلات است، بعضی از نمایندگان حتی مستقیم در تعیین آمرین حوزه و قومندان امینه مداخله می‌کنند و حتی در این اواخر گفته می‌شود که حوزه‌های امنیتی کابل به فروش گذاشته می‌شود که ممکن است بخشی از کمیشن‌کاران وکلای مجلس باشند، اما دلیل رای دادن نمایندگان مسوولین امینتی و دفاعی این بود که این‌ها در دوره سرپرستی از صلاحیت لازم برخوردار نبودند و نتوانستند طرحهای خود را عملی کنند؛ از این جهت به آنان فرصت داده شد.

اما به گفته او، برخلاف انتظار نمایندگان مسوولین امنیتی بعد از گرفتن رای اعتماد بی‌توجه‌تر شدند و بیشتر مصروف تفریح و کارهای فرعی شدند؛ از این جهت اگر وضعیت امنیتی همچنان ادامه پیدا کند طرح استیضاح مقام‌های امینتی از سوی مجلس روی دست خواهد گرفته شد.