«اعلام جنگ حکومت علیه مردم بهسود»؛ خطر درگیری مردم و دولت جدی است

نمایندگان و بزرگان قومی ولسوالی‌های بهسود ولایت میدان‌وردک می‌گویند که به دستور فرمانده پولیس این ولایت، قوای خاص 333 ده‌ها جوان این ولایت به شمول فرمانده پولیس ولسوالی حصه اول بهسود را به گلوله بسته‌است. آن‌ها درباره بروز یک جنگ تمام‌عیار میان مردم و نیروهای دولتی، هشدار می‌دهند.

به دنبال شلیک نظامیان حکومتی بر افراد ملکی در یک تجمع اعتراضی در ولسوالی حصه اول بهسود میدان‌وردک، نمایندگان و بزرگان قومی این ولسوالی، امروز (شنبه، 11 دلو) در یک نشست خبری در کابل، تاکید کردند که در حال حاضر تهاجم نظامی در بهسود افزایش یافته و قوت‌های کماندو نیز به دستور شورای امنیت ملی به منطقه اعزام شده‌اند.

آنان اضافه کردند که نیروهای کماندو بر افراد ملکی در روستاها شلیک کرده‌اند.

به باور نمایندگان و بزرگان بهسود؛ این اقدام نشان می‌دهد که حکومت عملا در مقابل مردم قرار گرفته و با آنان اعلام جنگ کرده‌است.

مردم بر حمایت از نظام، تجدید نظر می‌کنند
مهدی راسخ؛ نماینده میدان‌وردک در مجلس، در این نشست خبری گفت که در 24 ساعت گذشته تهاجم نظامی در بهسود افزایش یافته و قوت‌های جدیدی نیز به ساحه اعزام شده‌اند.

او اضافه کرد که قوت‌های تازه‌نفس، بار دیگر مردم عام را در روستاها هدف رگبار قرار داده‌اند.

بر بنیاد گفته‌های راسخ، حدود 100 تن از نیروهای امنیتی که از مردم محلی بوده‌اند نیز از سوی فرمانده پولیس میدان‌وردک خلع سلاح شده و تلفون‌های‌شان گرفته شده‌است. همچنین فرمانده حصه اول بهسود توسط نیروهای قطعه 333 زخمی شده‌است.

او اضافه کرد که با این اقدامات، حکومت ثابت کرد که هیچ فرقی با طالب ندارد و مردم هزاره در مورد حمایت از این حکومت نیم‌بند، تجدید نظر خواهند کرد.

او خاطرنشان کرد که هرچند مردم هزاره و شیعه در دو دهه گذشته از حکومت دفاع و حمایت کرده‌اند؛ اما همواره با بی‌مهری و حتی سرکوب از سوی نظام مواجه شده‌اند.

این عضو مجلس همچنین با بیان ‌اینکه تاکنون علی‌پور؛ فرمانده جبهه مقاومت به دلیل عدم اجازه بزرگان، وارد عمل نشده‌است، هشدار داد که اگر تا عصر امروز نیروهای امنیتی بهسود را ترک نکنند، علی‌پور و مردم محل آماده اقدام علیه آنان می‌باشند.

اعزام نیروهای دولتی به دستور شورای امنیت ملی
در همین حال، جنرال مراد علی مراد؛ فرمانده پیشین نیروی زمینی ارتش که در این نشست خبری حضور داشت، گفت که نیروهای امنیتی با هدف قرار دادن افراد ملکی، مجرم و مسئول بوده و باید در پیشگاه نهادهای عدلی و قضایی پاسخگو باشند.

او اضافه کرد که این نیروها به دستور شورای امنیت ملی اعزام شده‌اند و وزیر داخله در تماس با او گفته‌است که صلاحیت مانع‌شدن از اعزام این نیروها را ندارد.

جنرال مراد با بیان ‌این‌که آغاز جنگ آسان است؛ اما پایان آن دشوار می‌باشد، تاکید کرد که رئیس جمهوری باید به هوش بیاید و از اقدامات احساساتی خودداری کند.

هشدار درباره افزایش تنش
درهمین حال، ستاد مردمی دادخواهی برای قربانیان بهسود با صدور یک قطعنامه 6 ماده‌ای تاکید کرده‌است که حکومت مرکزی باید هرچه سریع‌تر به نیروهای امنیتی اعزامی در بهسود دستور بدهد تا حمله بر مردم ملکی را متوقف سازند و برای جلوگیری از بیشترشدن تنش، ساحه را ترک کنند.

همچنین در این قطعنامه آمده است که در صورت عدم رسیدگی به موقع و حل اساسی تنش به‌ میان‌آمده، پیامدهای ناشی از تنش بر عهده حکومت خواهد بود.

ستاد مردمی دادخواهی برای قربانیان بهسود با اشاره به این‌که نیروهای امینتی اعزامی به بهسود، علاوه بر کشتار بی‌رحمانه مردم، تعداد زیادی از مردم ملکی را به گروگان گرفته‌اند که یک تعدادی از آنان زخمی‌ هستند، تاکید کرد که حکومت و وزارت داخله باید در مورد رهایی هرچه زودتر گروگان‌ها اقدام کنند.

این ستاد هشدار داده که اگر دولت از موضع کنونی خود، عقب‌نشینی نکند، دست به اعتراضات گسترده خواهد زد.