کشتار غیرنظامیان؛ جنایت جنگی در بهسود / عبور تانک نیروهای امنیتی از روی افراد مُلکی

نماینده میدان‌وردک در مجلس گفت: در دهم دلو سال‌روان نیروهای امنیتی در ولسوالی حصه اول «بهسود» این ولایت مرتکب جنایت بشری شده‌اند؛ اما اکنون حکومت می‌خواهد تا به آن «صبغه سیاسی» بدهد.

مهدی راسخ، نماینده میدان‌وردک در نشست عمومی روز دوشنبه (20 دلو) مجلس، گفت: حکومت افغانستان در تلاش است تا «جنایت بشری نیروهای امنیتی» در ولسوالی حصه‌ی اول بهسود را صبغه‌ی سیاسی داده و به حاشیه ببرد.

وی افزود:در دهم دلو سال روان نیروهای امنیتی در ولسوالی حصه‌ی اول بهسود، دست‌کم 42 نفر به‌شمول محاسن سفیدان، متنفذان قومی و کودکان را کشته و زخمی ساخته‌اند.

بربنیاد گفته‌های راسخ؛ نیروهای امنیتی حتی روی افراد مُلکی تانک عبور داده‌اند.

وی همچنین از کار هیأت تحقیق حکومت قدردانی کرده ادامه داد: برای اولین بار مردم افغانستان از کار هیأت بررسی‌کننده‌ی حکومتی راضی اند؛ چون آنان گزارش نسبتا منصفانه از بهسود آورده اند.

راسخ از مجلس نمایندگان خواست که گزارش هیأت بررسی‌کننده را بخواهد و با مردم شریک کرده و یک هیأت بی‌طرف را به‌خاطر بررسی حادثه‌ی بهسود تعیین کند.

این عضو مجلس نمایندگان اظهار داشت: فاجعه‌ی بشری در بهسود در حق مردم صورت گرفته و تا زمانی که به‌صورت منصفانه بررسی نشود، مردم و خانواده‌های قربانیان از آن چشم‌پوشی نخواهند کرد.

در همین حال، غلام حسین ناصری، عضو دیگر مجلس نمایندگان نیز بر تعیین هیأت بی‌طرف از سوی مجلس نمایندگان تأکید کرده خاطر نشان ساخت: حکومت در چارچوب قانون نافذه‌ی کشور مکلفیت دارد تا «شهدای» حادثه‌ی بهسود را در جمع «شهدای نیروهای امنیتی» درج کرده و به همان معیار به خانواده‌های‌شان رسیدگی کند.

وی عنوان کرد: حکومت باید زخمیان حادثه‌ی بهسود را به شفاخانه‌های دولتی منتقل و درمان کند.

محمد میرزا کتوازی، معاون اول مجلس نمایندگان که برای لحظاتی ریاست نشست عمومی را بر عهده داشت، گفت: در صورتی که حادثه‌ی بهسود به‌صورت همه‌جانبه بررسی نشود، یک هیأت بی‌طرف دیگر از سوی مجلس نمایندگان تعیین خواهد شد.

براساس اظهارات شماری از نمایندگان مردم میدان‌وردک در مجلس نمایندگان، به تاریخ دهم دلو نیروهای امنیتی به رهبری الله‌داد فدایی، فرمانده پولیس میدان‌وردک بر تجمع اعتراضی باشندگان ولسوالی حصه‌ی اول بهسود این ولایت تیراندازی کرده‌اند.

وزارت داخله در ادامه گفت:  فرمانده پولیس میدان‌وردک به‌خاطر معرفی فرماندهان پولیس ولسوالی‌های حصه‌ی اول و دوم بهسود به آن ولسوالی‌ها رفته بود، اما «افراد مسلح غیرمسئول وابسته به علی‌پور با حضور در این ساحات مانع حضور و فعالیت نیروهای امنیتی و پولیس شده‌اند.

به دنبال آن، دفتر شورای امنیت ملی هیأتی را به‌منظور بررسی همه‌جانبه‌ی این حادثه به ولسوالی حصه‌ی اول بهسود اعزام کرد. این هیأت در 18 دلو نتایج یافته‌هایش را به وزارت داخله سپرد.

طارق آرین سخن‌گوی وزارت داخله روز گذشته در یک نشست خبری افزود: حادثه‌ی بهسود را در روشنایی یافته‌های هیأت بررسی‌کننده، ارزیابی می‌کنند.

وزارت داخله نیزامروز اعلام کرده است که معترضان بهسود، غیر مسلح بوده‌اند و به همین دلیل، وظیفه فرمانده پولیس میدان‌وردک که حضور او در منطقه موجب بروز اعتراض شده و به نیروهای امنیتی، دستور شلیک داده، تعلیق شده و او به دادستانی معرفی گردیده‌است.