برخى اعضاى ولسى جرگه خواستار استیضاح بعضى وزرا شدند

شمارى از اعضاى ولسى جرگه، خواستار استیضاح وزرایى شدند، که نصفى از بودجۀ انکشافى سال گذشته را نیز به مصرف نرسانده اند. آنها این اظهارات را بعد از آن، در نشست عمومى این جرگه به تاریخ 10 دلو بیان نمودند که حساب قطعى بودجه سال 1389 خورشیدى، از طرف کمیسیون مالى و بودجوى، به جرگه پیشکش گردید. صدیق احمد عثمانى نماینده پروان در ولسى جرگه و عضو کمیسیون مالى و بودجوى گفت که سال گذشته، در مجموع 40 فیصد بودجۀ انکشافى و 95 فیصد بودجه عادى، به مصرف رسیده است. عثمانى نگفت که کدام وزارت، چقدر بودجه را به مصرف رسانده و علاوه نمود که در این مورد، به نشست عمومى روز چهارشنبه معلومات خواهد داد. وى همچنان گفت که وزارت مالیه، به شکل خودسرانه خلاف قانون در بودجه تغیرات وارد نموده است . نامبرده افزود که بودجه عادى و انکشافى سال 1389، توسط ولسى جرگه 215 میلیارد افغانى تصویب گردیده بود؛ اما وزارت مالیه در حساب قطعى بودجۀ وزارت مالیه، این بودجه را 231 میلیارد افغانى نشان داده است . وى علاوه نمود که حکومت نیز راپور حساب قطعى بودجه سال 1389 را به وقت معینه به شوراى ملى نفرستاده و این کار نیز خلاف قانون اساسى است. به اساس ماده 98 قانون اساسى، حساب قطعى بودجۀ سال گذشته مالى، طى شش ماه سال آینده به اساس احکام قانون، به شوراى ملى ارائه میگردد. به همین ترتیب، به اساس این ماده، حکومت در ربع چهارم سال مالى، بودجه سال آینده را همراه با حساب اجمالى بودجۀ سال جارى، به شوراى ملى پیشکش میکند. اما بودجۀ سال جدید، تا حال به شوراى ملى فرستاده نشده است . عثمانى گفت که از جمله پروژه هاى شامل در بودجۀ سال گذشته، بر دو صد پروژه هیچ سرمایه گذارى صورت نگرفته است . نامبرده افزود که جزئیات در این مورد نیز روز چهارشنبه، به نشست عمومى ارائه خواهد شد. بعد از استماع این راپور، تعداد زیادى اعضاى ولسى جرگه، احساساتى شده و اکثریت آنها تاکید نمودندکه وزراى بى کاره و وزرایى باید سلب اعتماد شوند که نصفى از بودجۀ خود را نیز به مصرف نرسانده اند. اسدالله سعادتى نماینده مردم دایکندى در ولسى جرگه، یکى از این وکلا بود و افزود که وزراى یادشده، باید بعد از سلب اعتماد شان، به ارگانهاى عدلى و قضایى معرفى شوند تا در چوکات قانون به سزاى اعمال شان برسند. منورشاه بهادرى نماینده مردم هرات در ولسى جرگه نیز مانند این وکیل، اظهاراتى داشت و افزود که وزیر مالیه نیز در رابطه به تداخل در بودجه، باید احضار گردد و به ولسى جرگه پاسخ دهد که چرا خلاف قانون، در بودجه مداخله نموده است. کوشش نمودیم تا در این مورد با مقامات وزارت مالیه گفتگو نمایم؛ اما تماس با ایشان برقرار نگردید. بهادرى با اشاره به 200پروژه اى که بر آن سرمایه گذارى صورت نگرفته است گفت: ((وزرایى که این پروژه ها را عقب گذاشته اند، ولسى جرگه باید آنها را در غیاب سلب اعتماد نماید؛ زیراکه این کار به تشریحات و بهانه جویى ضرورت ندارد.)) بشیراحمد تینج نماینده مردم فاریاب در ولسى جرگه، به تایید گفته هاى این وکلا گفت که در مورد چگونگى بودجۀ به مصرف رسیده نیز باید تحقیقات صورت گیرد تا معلوم شود که بودجه، به قسم درست به مصرف رسیده ویاخیر؟ وى افزود وزرایى که بودجه شان را در وقت و جاى مناسب به مصرف رسانده باشند، باید تقدیر گردند و متباقى آنها، باید به ارگانهاى عدلى و قضایى معرفى شوند. بعد از بحث هاى زیادى در این مورد، عبدالروف ابراهیمى رئیس ولسى جرگه گفت که جهت توضیحات بیشتر در این مورد، داکتر عمرزاخیلوال وزیر مالیه و مقامات ادارات تفتیش و کنترول، به روز چهارشنبه به جلسۀ عمومى جرگه احضار شوند. این نظر ابراهیمى، از طرف اعضاى ولسى جرگه نیز تایید گردید. گفتنى است که طبق معلومات حدود دو هفته قبل وزارت مالیه، امسال نیز تاکنون به طور اوسط 33فیصد بودجۀ انکشافى به مصرف رسیده است.