د څلورو نورو وزیرانو څرګندونې هم ولسی جرګې ته د قناعت وړ نه وې

د نصاب د نه پوره کېدو له امله په دویمه ورځ هم ولسی جرګې د استجواب شویو وزیرانو په اړه پرېکړه ونه شواى کړاى. ولسی جرګې د تېرې میاشتې په لومړیوکې پرېکړه کړې وه، چې د روانې اونۍ په اوږدو کې به 14 هغه وزیران استجواب کړی، چې په تېر کال کې یې د خپلې پراختیایی بودیجې 40 سلنه هم نه وه لګولې. له یادې ډلې څخه نن ولسی جرګې ته د مالیې وزیر ډاکتر عمر زاخېلوال ، د اوبو او برېښنا سرپرست وزیر اسماعیل خان ، د کرنۍ اوبو لګولو او مالدراۍ وزیر محمد اصف رحیمی او د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر سید مخدوم رهین ورغوښتل شوى وو . ولسی جرګې ته د کنټرول او تفتیش مرکزی ادارې لخوا د تېر کال بودیجې د قطعې حساب د ورکړل شوی راپور له مخې، مالیی وزارت 27سلنه ، د اوبو او برېښنا وزارت 28سلنه ، د کرنې وزارت 31سلنه او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت 23سلنه پراختیایی بودیجه لګولې ده. خو د ولسی جرګې په نننۍ غونډه کې د مالیی وزیر ډاکتر عمر زاخېلوال وویل ، چې د دې وزارت د خپلې ځانګړې پراختیایی بودیجې، چې 47میلیونه ډالره وه، 57سلنه لګولې ده . دى وایی ، چې د 1389کال د قطعیې په راپور کې ځکه دوى د پراختیایی بودیجې سلنه کمه ښودل شوې ، چې د برېښنا شرکت ، د افغانستان بانک او مسفا (د وړو پورونو د ورکړې ادارې ) بودیجې په مالیې وزارت پورې اړونده وه . هغه وایی ، چې د یادو ادارو بودیجه د مالیی پر وزارت پورې اړه لری ، خو پروژې خپله دوى پلې کوی . د زاخېلوال په وینا، که ددې ادارو بودیجه چې 138،9 میلیون امریکایی ډالره وه ، ځانګړې محاسبه شی، نو د مالیې وزارت د لګول شوې بودیجې کچه 57 سلنو ته لوړیږی. هغه وویل ، چې په راتلونکی کال کې یادې ادارې هر یوه د ځانګړی بودیجوی واحد په توګه په بودیجه کې نیول شوی دی ، ترڅو په خپله ولسی جرګې ته خپل حساب ورکړی . خو د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزیر محمد اصف رحیمی بیا وایی ، چې په ټولیزه توګه یې پراختیایی بودیجې له 40 سلنې کمه لګولې ، خو که یواځې له اختیاری بودیجې څخه محاسبه شی، نو د کرنې وزارت د خپلې پراختیایی بودیجې 55سلنه لګولې ده . اختیاری بودیجه هغه پیسې دی، چې حکومت یې په واک کې لری ، خو غیراختیاری بودیجه په بهرنیو مرستو ولاړه ده . د رحیمی په وینا، په 1389 کال کې د کرنې وزارت په ټولیزه توګه 119،5 میلیونه ډالره بودیجه درلوده ، چې یواځې 64،2میلیونه یې اختیاری وه . هغه وایی ، چې د کرنې وزارت یو شمېر پروژې تېر کال داسې هم وې ، چې مرستندویانو پرې لګښت وکړ ، خو پیسې یې دکرنې وزارت د بودیجې له لارې ونه لګولې او دا کار ددې لامل شو، چې د لګول شوې بودیجې سلنه کمه وښودل شی. د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر سید مخدوم رهین وویل ، چې د دې وزارت ټوله پراختیایی بودیجه په تېر کال کې 403میلیونه افغانۍ وه ، خو اختیاری بودیجه یې 216 میلیونه وه . هغه وایی ، چې دغه وزارت د اختیاری بودیجې 47سلنه لګولې ده . هغه د بیلګې په توګه وویل،چې له څو کلونو راهیسې جاپان له ملی راډیو تلوېزیون سره د 80 میلیونو افغانیو ژمنه کړې ، چې په بودیجه کې شاملیږی، خو جاپان تر اوسه نه دی ورکړی . په دغه غونډه کې د اوبو او برېښنا سرپرست وزیر محمد اسماعیل وویل چې ددې وزارت ټوله پراختیایی بودیجه په تېر کال کې 296میلیون ډالره وه ، خو 88میلیونه یې غیر اختیاری وه . هغه زیاته کړه ، چې ، دغه وزارت د اختیاری بودیجې 47سلنه لګولې ده . اسماعیل خان وایی که امنیتی ستونزی نه واى دې وزارت کولاى شول ، چې د خپلې پراختیایی بودیجې ډیره برخه ولګوی. ده زیاته کړه ، چې د اوبو او برېښنا وزارت ډیرې پروژې په هغو سیمو کې دی ، چې هلته یا امنیتی ستونزې او یا هم طبیعی موانع شتون لری . د هغه په وینا ، ځینې وختونه د دې وزارت پروژې ځکه له پلې کیدو پاتې کیږی ، چې د اوبو او برېښنا وزارت په خوښه د تړون لپاره په معیار برابرې کمپنۍ نه پیدا کیږی . په ولسی جرګه کې دکابل استازې شکریه بارکزۍ په یادو وزیرانو نیوکه وکړه او ویې ویل ، چې له استیضاح څخه د ځان دخلاصون په موخه ډول ډول پلمې جوړوی او د خپلې لګول شوې پراختیایی بودیجې کچه لوړه ښیی . هغې وویل : ((که د 60فیصدو نه لوړ هدف مو په ګوته کړاى واى بیا به مو ویل ، چې له 60 فیصده مو ډیره بودیجه مصرف کړې ده .)) په یاده جرګه کې د هرات استازې ناهید فرید هم نیوکه وکړه او ویې ویل ، چې غیر اختیاری خو څه ، په ځینو ولایتونو کې هغه پروژې هم پاتې دی ، چې بودیجه یې اختیاری ده . خو دې په دې اړه د کومې پروژې نوم وانه خیست. تر ډیرو اوږدو بحثونو وروسته ددى جرګې لومړی مرستیال حاجی عبدالظاهر قدیر ، چې نننۍ غونډه یې تر مشرى لاندې جوړه شوې وه وویل ، چې د یادو وزیرانو څرګندونې ځکه دوى ته د منلو وړ نه دی ، چې د قطعیې له راپورسره ډیر زیات توپیر لری . خو هغه ونه ویل ، چې ددې وزیرانو په اړه د جرګې پرېکړه به څه وی . دا په داسې حال کې ده، چې که جرګې غوښتی هم واى، په دې اړه یې نن هم پرېکړه نه شواى کولاى؛ ځکه چې د تېرې ورځ په څېر یې نصاب پوره نه و. د ولسی جرګې د نننۍ غونډې په پاى کې له 247 وکیلانو څخه شاوخوا 80 تنه حاضر و . تېره ورځ د عدلیې وزیر حبیب الله غالب،دکډوالو او راستنېدونکو چارو وزیر جماهیر انوری،د ترانسپورټ او هوایی چلند سرپرست وزیر ډاکتر علی نجفی او د ارشاد حج او اوقافو وزیر ډاکتر یوسف نیازى جرګې ته استجواب شوی و. دې وزیرانو هم ویل چې تر 40 سلنه ډېره بودیجه یې لګولې ده ، خو ولسی جرګې یې څرګندونې د قناعت وړ نه بللې. تېره ورځ د ولسی جرګې مشر عبدالرووف ابراهیمی وویل چې ددې وزیرانو په اړه به وروسته پرېکړه وکړی. نن او پرون که د جرګې نصاب پوره واى ، نو کېداى شواى، چې د یادو وزیرانو لپاره یې د استیضاح موضوع څېړلې واى، ځکه چې د هغوى ځوابونه ورته د قناعت وړ نه وو.