حادثه یازده سپتمبر ربطی به افغانستان ندارد؛ بخشی از پول های منجمد متعلق به بخش خصوصی است

 اتحادیه ذوب آهن کشور در نشستی که روز گذشته برگزار کرده، عنوان کرده است که حادثه یازده سپتمبر ربطی به افغانستان و ملت ما نداشته و از طرف دیگر بخشی از پول‌های منجمد توسط امریکا متعلق به بخش خصوصی است و بایدن حق تصرف آن را ندارد.

 عصمت الله وردک، معاون اتحادیه ذوب آهن افغانستان بعد از ظهر روز گذشته (شنبه 23 دلو) طی یک نشست خبری در کابل گفت: بیش از 3 میلیارد از 9 میلیارد ذخایر مسدود شده ارزی افغانستان پول سکتور خصوصی کشور می‌باشند؛ هیچ کس و نهادی حق ندارد که آن را به‌عنوان غرامت ضبط کند.

آقای وردک از سازمان ملل متحد و دیگر نهاد‌های بین‌المللی می‌خواهد که در برابر این تصمیم ظالمانه رئیس‌جمهور امریکا ایستاد‌گی کرده و نگذارند که ذخایر ارزی این ملت مظلوم به‌عنوان غرامت جنگی پرداخت شوند.

او تاکید کرد که این پول باید به دولت افغانستان و سکتور خصوصی این کشور پرداخته شود؛ نه موسساتی که در 20 سال گذشته در افغانستان فساد کرده‌اند.

در همین حال غلام نبی هوتک، عضو اتحادیه ذوب آهنگ افغانستان گفت: "حادثه 11 سپتمبر ربطی به مردم و حکومت افغانستان ندارد که پول این ملت به‌عنوان غرامت به بازماندگان آن حادثه پرداخت شود".

وی با بیان اینکه امریکا در 20 سال گذشته در افغانستان مرتکب جنایت جنگی شده است، گفت: "امریکا باید به ملت افغانستان غرامت بی‌پردازند نه ما".

زریب گل، عضو دیگر این اتحادیه گفت: امریکایی‌ها در دو دهه اخیر مردم افغانستان را با مرمی می‌کشتند و حالا با تحریم‌های اقتصادی به این جنایت خود ادامه می‌دهند.

این در حالی است که جو بایدن، رئیس‌جمهور امریکا شب گذشته فرمان آزادسازی هفت میلیارد دالر از ذخایر ارزی بانک مرکزی افغانستان را امضا کرد.

طبق این فرمان سه‌ونیم میلیارد دالر این پول به خانواده‌های قربانیان 11 سپتمبر اختصاص یافته و سه‌ونیم میلیارد دیگر آن صرف کمک‌های بشردوستانه در افغانستان خواهد شد.
این تصمیم با واکنش‌های تند ملی و بین‌المللی مواجه شده و آن را یک تصمیم ظالمانه علیه مردم افغانستان خوانده است.

دیدبان حقوق بشر جهانی رئیس‌جمهور امریکا را به تصاحب ذخایر ارزی افغانستان متهم کرده و در رابطه با عواقب آن هشدار داده است.