رئیس سابق پشتنى بانک به اتهام اختلاس پول بازداشت گردید

سیزده تن به شمول حیات الله دیانى رییس اسبق " پشتنى بانک " و پنج کارمند برحال این بانک در ارتباط به اختلاس 35 میلیون دالر امریکایى در این بانک بازداشت گردید. این مطلب را ابوبکر رفیع رییس څارنوالی مبارزه با فساد اداری لوى څارنوالی امروز در نشست خبرى در کابل بیان نموده گفت که در بین این افراد که دیروز بازداشت شدند، کارمندان بلند رتبه وزارت انکشاف شهرى نیز موجود مى باشند. به اساس معلومات منبع، 35 میلیون دالر یادشده توسط اشخاص متذکره برای 70 شرکت تجارتی که حضور فزیکی نداشته و ثبت و راجستر وزارت تجارت و اداره حمایت از سرمایه گذارى (ایسا )نبوده طور قرض داده شده است. وی خاطر نشان کرد که قباله جایداد های که به گونه تضمین از سوی این اشخاص تحویل بانک گردیده نیز جعلی میباشد. رییس څارنوالی مبارزه با فساد اداری گفت که اختلاس یادشده حین بررسى یک هیئت موظف آشکار گردیده است . به گفته وى ، هیئت یادشده به اساس پیشنهاد سال 1389 وزارت مالیه ، موظف شده بود تا موضوع قرضه 132 میلیون دالر امریکایى پشتنى بانک بررسى و پیگیرى نماید. به اساس معلومات منبع، هیئت یادشده متشکل از نمایندگان وزارت هاى مالیه ، داخله، عدلیه و اداره عالی نظارت بر تطبیق استراتیژی فساد اداری ، لوی څارنوالی و پشتنی بانک مى باشد. به اساس معلومات منبع، هیات متذکره قضیه را تحت بررسی قرار داده و بعد از تکمیل اسناد و شواهد دوسیه 13 تن بازداشت شده را به لوی څارنوالی تسلیم داده است. وی گفت : (( بعد از این که قضیه توسط لوی څارنوال تحت بررسی قرار گرفت، استنباط گردید که حدود 35 میلیون دالر امریکایی در پشتنی بانک مورد دستبرد و حیف و میل قرار گرفته است.)) موصوف گفت که این دوسیه به ستره محکمه فرستاده شده است. پشتنی بانک یکی از بانک های دولتى است که در سال 1333خورشیدی به فعالیت آغاز نموده است . ابوبکر رفیع در جواب سوالى مبنى بر بررسى براى جلوگیرى از همچو مشکلات در سایر بانک هاى دولتى و خصوصى گفت که در بانک ها جرایم مالی در تناسب به سایر ارگان ها بیشتر می باشد اما تلاش ها برای جلوگیری آن ادامه دارد. این در حالى است که سال گذشته کابل بانک که یک بانک بزرگ خصوصى در کشور بود، به علت دادن قرضه هاى غیرقانونى که در مجموع به حدود 900 میلیون دالر مى رسید، تا حد ورشکستگى پیش رفت . سپس دولت در این موضوع مداخله کرد و اکنون این بانک در چوکات دولت تحت نام " کابل بانک نو " فعالیت دارد و هنوز هم یک قسمت قرضه هاى یادشده پرداخت نشده است .