افزایش درآمدهای هرات نسبت به سال گذشته افزایش یافته است

میزان درآمد داخلی دولت از هرات، طی سال 1390، با حدود 29درصد رشد نسبت به سال گذشته، به بیش از 19 میلیارد افغانی رسیده است. غلام یحیی سرخوش آمر عواید مستوفیت هرات، گفت که از ابتدای حمل تا پایان حوت 1390؛ بیش از 19 میلیارد و 98 میلیون افغانی (معادل 385 میلیون دالر امریکایى) از هرات جمع آوری گردیده و به خزانۀ دولت واریز شده است. به گفتۀ وی، گمرک هرات در سال 1390 با 16میلیارد و 928 میلیون افغانی در جایگاه نخست، درآمد مالیاتی از شرکت های تولیدی و تجارتی خانه و زمین و معاش کارمندان با 2 میلیارد و 170میلیون افغانی، و ترانسپورت با 369 میلیون افغانی، به ترتیب در جایگاه دوم و سوم قرار دارند. وی افزود که در مجموع، عواید دولتی این ولایت در سال 1390 در مقایسه با سال 1389، بیش از4 میلیارد و 256میلیون افغانی افزایش داشته است. مجموع درآمد ولایت هرات در سال 1380، حدود 14 میلیارد و 842 میلیون افغانی بود. بر پایۀ اطلاعات آمر عواید مستوفیت هرات، وزارت مالیه برای هرات در سال 1390، مبلغ 19 میلیارد و 229 میلیون افغانی را به عنوان هدف تعیین کرده بود، که در مجموع ادارات مهم به جز ترانسپورت، توانستند به هدف تعیین شده برسند. غلام یحیی سرخوش گفت: "ریاست ترانسپورت هرات، در سال 1390 اضافه از 12 درصد نسبت به سال 1389 افزایش درآمد داشت؛ اما نتوانست به 30 درصد افزایش درآمد، که از سوی وزارت مالیه تعیین شده بود، برسد." محمد جاوید ایماق رئیس ترانسپورت هرات گفت که پیشبینی وزارت مالیه، بدون در نظرداشت میزان ثابت کمیشن، صورت گرفته است. وی گفت: "از سال 1384که میزان کمیشن از موترهای مسافربری، 3درصد و از موترهای باربری 5 درصد تعیین شده بود، تا کنون بالا نرفته و با وصف آنهم، تلاش های ما مؤثر تمام شد و نسبت به سال 1389، اضافه از 12 درصد افزایش درآمد داشتیم." هرات طی سال های اخیر، از لحاظ میزان کسب در آمد ملی در بین ولایات کشور، بعد از کابل در جایگاه دوم قرار داشته است. به گفتۀ داوود شاه صبا والی هرات، این ولایت در سال 1389، حدود 18 درصد از درآمد داخلی کشور را تامین کرده بود. درعین حال، مستوفیت هرات نیز تایید کرد که سهم هرات در تامین درآمد داخلی کشور، در سال 1390 به پیمانۀ سال 1389 بوده است. به گفتۀ عزیز شمس سخنگوی وزارت مالیه، مجموع عواید کل کشور از منابع داخلی در سال 1390، بیش از 100 میلیارد افغانی بوده است، که اضافه از دو میلیارد بیشتر از پیشبینی صندوق جهانی پول می باشد.