اپوزېسیون: له وخت څخه د مخکې ټاکنو په صورت کې باید کرزى استعفا وکړی

ملی ایتلاف او ملی جبهه د ټاکنو د ترسره کېدو په نېټه کې بدلون د قانون خلاف بولی او وایی، که چېرې د جمهوری ریاست ټاکنې په 2013 کال کې ترسره شی، نو ولسمشر باید له هغه مخکې استعفا وکړی. په هغې خبرپاڼه کې، چې د حکومت د اپوزېسیون د دوو ګوندونو ملی ایتلاف او ملی جبهې له خوا نن (د غویی 11مه) د یوې غونډې په ترڅ کې خپره شوه، راغلی چې د ولسمشرۍ ټاکنو د ترسره کېدو نېټه باید د اساسی قانون له مخې اعلان شی. په خبرپاڼه کې ویل شوی: "د ولسمشرۍ د ټاکنو د ترسره کېدو د نېټې رامخکې کول او وروسته کول د اساسی قانون خلاف ده او د اساسی قانون د 67مې مادې له مخې، موږ له وخته مخکې د ټاکنو د ترسره کېدو د شرط په توګه د ولسمشر د استعفا هرکلى کوو." د اساسی قانون په 67مه ماده کې راغلی دی: "د ولسمشر د استعفا، عزل مړینې یا داسې صعب العلاجه ناروغۍ په صورت کې، چې د کار خنډ وګرځی، د ولسمشر لومړى مرستیال د ولسمشر دندې او صلاحیتونه پر غاړه اخلی." ولسمشر خپله استفعا شخصاً ملی شورا ته اعلانوی او د ولسمشر لومړى مرستیال د تصدۍ پر مهال د لنډمهال ولسمشر په توګه کار کوی. د ملی ایتلاف د مشرتابه د شورا رییس ډاکټر عبدالله عبدالله پژواک خبری اژانس ته وویل، چې د ولسمشر یو اړخیز اقدامات ښیی، چې حکومت په پام کې لری، چې په اساسی قانون کې د ټاکنو له ټاکل شوې نېټې څخه په تېښتې او د ټاکنیزو نهادونو په شخصی کولو سره د جمهوری ریاست د ټاکنو په نېټه کې له خپلې خوښې سره سم بدلون راولی. د هغه په وینا، د ټاکنو په خپلواک کمېسیون کې د نویو کمېشنرانو په توګه د ولسمشر د پنځو شخصی ملاتړو ګومارل، د ټاکنو له پروسې څخه د نړیوالې ټولنې لرې ساتل، د ټاکنو په قوانینو کې له اصلاحاتو وروسته غورځول او د ټاکنو په نېټه کې د بدلون په راوستو سره ناقانونه لوبې د دې امر ښکارندویې دی. د ملی ایتلاف د مشرتابه شورا رییس زیاته کړه، چې که چېرې یو ځل بیا د هېواد اساسی قانون تر پښو لاندې شی او ټاکنې پر خپل وخت ترسره نه شی، دا په خپله د ټاکنو پروسه له پوښتنې سره مخ کوی. ولسمشر کرزی په دې وروستیو کې د 2014 کال د ولسمشریزو ټاکنو د ترسره کېدو په نېټه کې د احتمالی بدلون خبره کړې، په دې اړه یې، چې ایا د افغانستان حکومت به د دې وړتیا ولری، څو په ورته وخت کې په 2014 کال کې د دوو مهمو پروګرامونو (د بهرنیو ځواکونو وتل او د جمهوری ریاست ټاکنې) مدیریت وکړی؟ وویل، چې خبرې روانې دی، چې د جمهوری ریاست ټاکنې او یا هم له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل په 2013 کال کې ترسره شی؛ څو په 2014 کال کې د بل پروګرام لپاره لازم فرصت موجود وی. خو هغه زیاته کړه: "په دې اړه ژر پرېکړه نه شو کولاى او خبرې له څو میاشتو راپه دېخوا روانې دی او هره پرېکړه چې وشی، د افغانستان د خلکو په ګټه به وی." خو ډاکټر عبدالله وویل: "تر ټولو خطرناکه مسئله دا ده، چې خلک خبر نه وی، چې ټاکنې څه وخت ترسره کېږی او حکومت وغواړی، په خپله خوښه یا نېټه را وړاندې کړی او یا یې وروسته کړی، چې په دې صورت کې به د ټاکنو د پروسې اعتبار یو ځل بیا زیانمن شی." هغه زیاته کړه، چې د ټاکنو د ترسره کېدو پورې دوه کاله وخت کافی دى او سر له نن نه باید د ټاکنو امنیت د خوندی کولو په اړه د امنیتی مسؤولیتونو له پروګرام سره په یوه موازی پروسه کې کار ترسره شی. د ملی ایتلاف د مشرتابه شورا رییس د ټاکنو په قانون کې د بدلون په اړه وویل، کوم اصلاحات، چې د ټاکنو د خپلواک کمېسیون له خوا یې وړاندیز شوى دى، ځینې موارد یې د منلو وړ نه دی، په دغو وړاندیزونو کې یوه موضوع دا ده، چې د شکایتونو د اورېدو کمېسیون د ټاکنو د خپلواک کمېسیون تر اغېز لاندې راغلى دى، چې داسې باید نه وی. دا په داسې حال کې ده چې د ټاکنو خپلواک کمېسیون په دې وروستیو کې د راتلونکو ټاکنو او د هغو د ادارې او څارنې لپاره د پنځه کلن ستراتیژیک پلان د چمتو کېدو خبر ورکړى او وایی، چې په دغه پلان کې یې په ټاکنو کې د روڼتیا او فساد او سرغړونو د مخنیوی لپاره ځینې کړنلارې مطرح کړې او هڅه کوی، څو د بې پلوۍ په ساتنې سره د خلکو باور او ملاتړ ترلاسه کړی. همدارنګه د ملی جبهې او ملی ایتلاف په ګډه خبرپاڼه کې ویل شوی، چې د ټاکنو پروسه او له ټاکنو د مخکې پړاوونو په ګډون د واک لېږد، د ټاکنو جریان تر وروستیو پایلو او د ولسمشر د وفادارۍ سوګوند پورې باید د ملی او نړیوالو څارونکو او اړوندو نهادونو له خوا وڅارل شی. په خبرپاڼه کې راغلی، چې له اساسی قانون سره سم د ټاکنو د پروسې د اعتبار د بیا احیا لپاره په 2013 کال کې باید د ولایتی شوراګانو، د ولسوالیو د شوراګانو او د ښاروالیو ټاکنې هم ترسره شی. د سرچینې په وینا، ملی ایتلاف او ملی جبهه، چې د سیاسی اپوزېسیون د دوو ګوندونو په توګه تېر کال جوړ شوی دی، د ټاکنو په قانون او د ټاکنو د خپلواک کمېسیون د تشکیل او صلاحیت په قانون کې اصلاحات، د ټاکنو د پروسې کمپیوټری کول، د نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو په مشارکت د ټاکنو د پروسې مدیریت، د وګړو دقیقه سرشمېرنه او د ټاکنو له ترسره کېدو مخکې د الکترونیکی تذکرو وېش خپل وړاندیزونه بللی دی. ټاکل شوې ده، چې د حامد کرزی د جمهوری ریاست دویم پړاو، په 2014 کال کې پاى ته ورسېږی. د اساسی قانون له مخې، یو شخص یواځې دوه ځلې کولاى شی د ټاکنو له لارې د پنځو کلنو دورو لپاره وټاکل شی او د درېیم ځل لپاره د کاندیدۍ حق نه لری. د یادونې ده، چې په ملی جبهه کې د حکومت د اپوزېسیون ډله شامله ده، چې تېر کال جوړه شوه او په هغې کې د ملی اسلامی جنبش مشر جنرال عبدلرشید دوستم، د افغانستان د خلکو د اسلامی وحدت ګوند مشر حاجی محمدمحقق او د ملی امنیت پخوانى رییس امرالله صالح مهمه ونډه لری. ملی ایتلاف هم د حکومت له اپوزېسیون او بېلابېلو سیاسی ګوندونو څخه جوړ دى، چې د ولسی جرګې پخوانى رییس او اوسنى غړى محمدیونس قانونی یې غړى دى.