پاسخی به نقدهای آقای دانش؛ در دفاع از طرح صلح شورای عالی مصالحه ملی
موجودیت صدر اعظم در کنار رییسجمهور، ولو با این فرض که یکی پشتون و دیگری تاجیک است، یک گام اساسی در جهت ترک‌برداشتن سلطه‌ی تاریخی و بی‌چون‌وچرای یک قوم است که همواره برای مردم افغانستان مسأله‌ساز و بازدارنده وحدت ملی بوده است.
اسدالله سعادتی
همگانی‌شدن زودهنگام اسناد محرم، شاید اکثرا نادرست و غیر اخلاقی پنداشته شود. از این جهت متأسفم از اینکه طرح صلح شورای عالی مصالحه ملی، زودهنگام همگانی شد. هر عضو محترمی که این کار را انجام داد، کارش توجیه اخلاقی نداشت؛ زیرا تأکید شده بود که هنوز زمان نشر سند فرا نرسیده و عجالتا باید نشر نشود. در عین حال اما، اکثر کارها، یکسره منفی نیستند و جنبه‌های مثبت و منفی دارند. اگر از این زاویه بنگریم، به‌رغم اینکه نشر زودهنگام آن طرح، همان‌گونه که اشاره شد، اصولا کار درستی نبود؛ اما به محض نشر، موافقان و مخالفان آن به نقد و تحلیل آن پرداختند و بدینسان جنبه مثبت نشر زودهنگام آن سند، فربه‌تر از جنبه منفی آن، نمایان گردید. نقد و ارزیابی طرح صلح، در فضای عمومی، کار درست و ضروری است. من به‌‌عنوان یکی از اعضای کمیته توحید، از نقد علمی و فنی آن طرح، استقبال می‌کنم. ما به هیچ صورت طرح را کامل و بدون عیب و نقص نمی‌دانیم.
یکی از منتقدین طرح، آقای دانش، معاون دوم رییسجمهور است. ایشان در دو یادداشت جداگانه، طرح را مورد نقد قرار داده است. نفس توجه ایشان و بازکردن باب گفت‌وگو در مورد طرح را به فال نیک می‌گیریم و سایر نویسندگان و اهل فکر و اندیشه را نیز به نقد و تحلیل طرح فرا می‌خوانیم و امیدواریم که منتقدان، مسوده طرح را هرچه بیشتر در کوره نقد بیندازند تا ناب‌تر و صیقل‌دیده‌تر گردد.
نقد و دفاع دو عمل متقابل و دیالکتیکی است. تا نقدی نباشد، دفاعی نیست. به هر اندازه که یک دیدگاه و یک مدعا زیر باران نقد قرار گیرد، دارنده‌ی آن مدعا تلاش می‌کند در یک فرایند دیالکتیکی، پایه‌های استدلالش را مستحکم‌تر و روشن‌تر سازد. بنابراین با تقدیر و تشکر از آقای دانش، در این یادداشت می‌کوشیم، مدعا و دلیل ایشان را در مورد برخی از کاستی‌ها و نادرستی‌های طرح، مورد بررسی قرار دهیم.
الف) بازگفت مدعا
جناب آقای دانش در هر دو یادداشت انتقادی خود، چند موضوع را مطرح کرده است. مدعای اول ایشان این است که طرح حکومت بهترین طرح است؛ اما کمیته توحید آن را نادرست و ناقص منعکس کرده است.
مدعای دوم آقای دانش –در یادداشت اول- این است که نظام ریاستی –با چهار تا معاون- ضامن مشارکت عادلانه اقوام، خاتمه‌بخش جنگ و منطبق با واقعیت‌های جامعه است.
مدعای سوم آقای دانش، در مورد نظام نیمه‌‌ریاستی -شبیه فرانسه- که همزمان دارای رییسجمهور و صدر اعظم است، درست عکس مدعای دوم ایشان است. به این معنا که توزیع صلاحیت و توازن قدرت در سطح رهبری قوه اجرائیه و نهادهای دولتی را، وسیع‌ترسازی شکاف‌ها و تضادهای قومی تفسیر می‌کند.
مدعای چهارم ایشان این است که اکنون و در دوره دموکراسی، هیچ کسی بدون مردم و قوه مؤسس نمی‌تواند، فی‌المثل در گفت‌وگوهای صلح، ابعاد و جزئیات و نوع نظام سیاسی را حتا در حد ذکر عنوان آن، معین کند. معنی روشن این مدعا این است که معین‌کردن ویژگی‌ها و حتا عنوان نظام پیشنهادی، چه در دوران گذار و چه پس از آن، به‌‌عنوان یک موضوع خارج از صلاحیت کمیته، از بی‌خبری نویسندگان طرح حکایت دارد.
ب) تحلیل مدعا و دلیل
مدعای اول: (طرح ریاست‌‌جمهوری)
در مورد مدعای اول، نکته‌ی قابل ذکر این است که ریاست‌‌جمهوری همان یک صفحه‌ای را که در طرح آمده است، بدون هیچ‌گونه شرح و بسط، غرض بحث به شورای عالی مصالحه ملی فرستاده بود. شرح و بسط این طرح، اصولا به عهده نمایندگان باصلاحیت صاحبان طرح بود. رییس و اعضای دیگر کمیته به تکرار از نمایندگان حکومت -که خودشان عضو کمیته توحید بودند-، تقاضا کردند که طرح را به‌صورت متن بیاورند تا گزینه (الف) نیز به سیاق گزینه (ب) تشریحی باشد؛ اما متأسفانه این تقاضاها بی‌پاسخ ماند و سرانجام آقای نادر نادری، یکی از نمایندگان باصلاحیت حکومت پیشنهاد کرد که تصویر اصلی طرح یک‌صفحه‌ای در آنجا جابه‌جا شود.
مدعای دوم (برتری نظام ریاستی)
آقای دانش مدعی شده است که نظام ریاستی تضمین‌کننده‌ی مشارکت عادلانه اقوام، خاتمه‌بخش جنگ و منطبق با واقعیت‌های جامعه است. در عین حال اما ایشان به سود این مدعای خود که نظام ریاستی چگونه ضامن مشارکت عادلانه اقوام، خاتمه‌بخش جنگ و منطبق با کدام واقعیت‌های کشور است، دلیلی ارائه نمی‌کند. تنها ویژگی‌هایی را برای قابل‌قبول‌تر ساختن آن برمی‌شمارد که در طرح شورای عالی مصالحه، آمده است. فی‌المثل چهار معاون بدون شماره‌گذاری در استقامت‌های کاری مشخص و دادن صلاحیت‌های لازم به حکومت محلی. افزون برآن، ایشان در هردو یادداشت خویش، نظام ریاستی، از نوع نظام کنونی را رفوکننده‌ی شکاف‌های اجتماعی و نافی تضادهای قومی می‌داند؛ اما در این مورد نیز دلیلی ارائه نمی‌کند که این کار چگونه صورت می‌گیرد. گویی در پس ذهن ایشان این نکته نهفته است که در نظام ریاستی یک‌قطبی، بدون صدر اعظم، یک قدرت آهنینی از آن بالا، اقوام فرودست را حول محور یک قوم مستحق ریاست‌‌جمهوری متحد نگه می‌دارد و بدینسان هر نوع ایجاد چالش و کاستن از این قدرت آهنین، مساوی به فروپاشی اجتماعی و تضادهای قومی است. درک بسیاری از صاحب‌نظران دیگر اما این است که همین قدرت آهنین تک‌قطبی، خود منبع درد است و لذا نمی‌تواند همزمان درمان نیز به‌حساب آید. شکاف‌ها و تضادهای قومی از آنجا ناشی می‌شود که در یک جامعه‌ی چندقومی توازن نسبی قومی در ساختار قدرت از هیچ نوع آن وجود ندارد. مسأله افغانستان، انحصار قدرت است و این مسأله حل نمی‌شود مگر اینکه این انحصار به نفع توزیع قدرت میان اقوام مختلف و تقسیم صلاحیت میان نهادهای مختلف عقب‌نشینی کند. نظام ریاستی کنونی بیشتر از نصف ادارات مهم افغانستان را به‌شمول حکومت‌های محلی با تمام عرض و طول‌شان از سیطره‌ی نظارت و پاسخگویی در برابر پارلمان بیرون رانده و در اختیار بی‌چون‌وچرای یک فرد قرار داده است. اداره‌ی ارگان‌های محل به مثابه‌ی مادر حکومت‌های محلی به چه کسی پاسخ گو است. افزون برآن، در حوزه‌ی صلاحیت‌ها نیز، از تدارکات تمامی پروژه‌های مهم مربوط به ادارات مختلف، تا تعیینات تمامی مقامات عالی‌رتبه حکومت، بدون در نظر گرفتن تشریفات ظاهری و شکلی قانون در یک نقطه تمرکز دارد. به میزانی که این تمرکز بیشتر می‌شود واگرایی اجتماعی و تضادهای قومی نیز افزون‌تر می‌گردد. از این جهت، توزیع قدرت میان اقوام و توزیع صلاحیت میان نهادها، تنها پادزهر نزاع دیرینه مردم بر سر احراز و اعمال قدرت است. حتا انتخابات‌های افغانستان که شفاف نمی‌شود، ریشه در همین قدرت قاهر یک‌قطبی دارد. هیچ کسی نمی‌تواند جلو تقلب سازمان‌یافته را بگیرد. قدرت قاهر تک‌قطبی خود به‌منظور حفظ و تداوم این وضعیت به مهندسی انتخابات به نفع این قطب مسلط بسیج می‌شود.
مدعای سوم (زیان‌های نظام نیمه‌‌ریاستی دارای صدر اعظم)
مدعای سوم آقای دانش این است که نظام نیمه‌‌ریاستی شبیه فرانسه که صلاحیت اجرایی بین صدر اعظم و رییسجمهور توزیع گردد، تضادها و شکاف‌های قومی را تشدید و قدرت را میان دو قوم تقسیم می‌کند. ایشان در این مورد نیز دلیل روشن نمی‌آورد و توضیح نمی‌دهد که تقسیم صلاحیت میان رییسجمهور و معاونان رییسجمهور و صدر اعظم و معاونان صدر اعظم در یک ساختار نیمه‌‌ریاستی چگونه شکاف‌ها و تضادهای قومی را وسیع‌تر می‌گرداند؟ شاید ایشان نگران طبقه‌بندی احتمالی اقوام در ساختار قدرت است. گویی براساس این طرح، پشتون رییسجمهور، تاجیک صدر اعظم و هزاره و ازبیک معاونان رییسجمهور و معاونان صدر اعظم می‌شوند. این نگرانی را عده دیگری از منتقدان نیز مطرح کرده‌اند. نویسنده نیز، در گذشته این نگرانی را داشته است؛ اما با سازوکاری که در طرح مطرح شد، این مدل در مقایسه با مدل کنونی، -ولو اینکه رییسجمهور چهار معاون با استقامت‌های معین داشته باشد- در راستای توزیع معنی‌دار قدرت و صلاحیت میان اقوام مؤثرتر است. مسأله اصلی، عدم توازن مطلق صلاحیت‌ها در کشوری است که بی‌ثباتی آن ریشه در منازعات قومی قدرت دارد. بنابراین، ایجاد توازن نسبی، در ذات خود یک گام به پیش است. از این منظر موجودیت صدر اعظم در کنار رییسجمهور، ولو با این فرض که یکی پشتون و دیگری تاجیک است، یک گام اساسی در جهت ترک‌برداشتن سلطه‌ی تاریخی و بی‌چون‌وچرای یک قوم است که همواره برای مردم افغانستان مسأله‌ساز و بازدارنده وحدت ملی بوده است. آرمان تاریخی تمرکززدایی و توزیع صلاحیت‌ها از رهگذر شکستاندن دیوار انحصار قدرت می‌گذرد.
در مباحثی که هفته‌های پیش در مورد نظام سیاسی پساصلح در افغانستان مطرح بود، در واقع سه دیدگاه در میان نخبگان سیاسی برجسته‌تر بود؛ «نظام ریاستی، نظام پارلمانی و نظام مختلط/نیمه‌‌ریاستی، شبیه نظام فرانسه». از نظر من اگر این سه نوع نظام مطرح در جبهه جمهوریت را با دو شاخص «توزیع صلاحیت» و «پاسخگویی» امیتاز بدهیم، نظام پارلمانی به‌دلیل پاسخگویی بیشتر و عدم تقلب سازمان‌یافته در انتخاب رییس حکومت، با بیشترین امتیاز در صدر؛ نظام نیمه‌‌ریاستی (رییسجمهور همراه با صدر اعظم، هردو با صلاحیت های اجرایی) به‌دلیل توزیع صلاحیت‌ها از یک قطب به دو قطب در درجه دوم؛ و نظام ریاستی کنونی، به‌دلیل تمرکز تمام صلاحیت‌ها در یک نقطه و به یک قوم از یک‌سو و عدم پاسخگویی مؤثر از سوی دیگر، با کم‌ترین امتیاز در درجه سوم قرار می‌گیرد. با توجه به آنچه اشاره شد، در طرح حزب وحدت اسلامی افغانستان، نظام پارلمانی برای دوره پساصلح، پیشنهاد شده است.
قابل یادآوری است که بحث ساختار قدرت در دوره گذار، به شکلی که اکنون در طرح آمده است، پس از بحث‌های فراوان در میان موافقان و مخالفان به جمع‌بندی واحد رسید؛ اما در مورد ساختار نظام مابعد گذار، اختلاف‌نظرها به حدی جدی بود که ناگزیر، -با عبور از نظام کنونی-، دو گزینه ذیل پیشنهاد شد:
1- نظام نیمه‌‌ریاستی/ ریاستی اصلاح‌شده (رییسجمهور همراه با صدر اعظم هرکدام با چهار معاون) با تقسیم صلاحیت‌های اجرایی بین صدر اعظم و رییسجمهور از یک‌سو و معاونان رییسجمهور و معاونان صدر اعظم با رییسجمهور و صدر اعظم از سوی دیگر.
2- نظام پارلمانی (صدر اعظم با چهار معاون) با تقسیم معقول صلاحیت‌های اجرایی بین صدر اعظم و معاونان. البته بدیهی است که در نظام پارلمانی نیز رییسجمهور وجود دارد که در طرح مفروض گرفته شده است.
حالا سؤال اساسی این است که اگر نظام سیاسی از ریاستی کنونی به نیمه‌‌ریاستی، -شبیه مدل فرانسه- یا نظام پارلمانی، آن‌گونه که در طرح آمده است، تغییر کند، از نظر جایگاه و صلاحیت برای هزاره و ازبیک، عقب‌گرد است؟ پاسخ دقیق‌تر به این پرسش، با تأمل به دو موضوع دیگر امکان‌پذیر است. اول با توجه به تأثیر احتمالی که دو قطبی‌شدن رهبری اجرایی، در اوضاع عمومی کشور و نحوه‌ی اعمال قدرت به‌وجود می‌آورد؛ و دوم با تأمل به جایگاه کنونی هزاره‌ها و ازبیک‌ها و مقایسه‌ی جایگاه کنونی آنان با جایگاه احتمالی‌شان، در نظام نیمه‌‌ریاستی -شبیه فرانسه- و نظام پارلمانی.
در مورد اول، از نظر من اگر در سطح رهبری، به‌جای یک قطب دو قطب داشته باشیم و صلاحیت‌های اجرایی در قانون اساسی بین آن دو قطب به‌صورت معقول توزیع گردد، مهم‌ترین تأثیرش جلوگیری از تک‌تازی‌های بدون بازپرس رییس دولت به نفع قوم مربوطه‌اش خواهد بود. توازن قدرت، بین طرف‌های دارای منافع قومی متفاوت، در هرجامعه‌ای نقش لجام بر دهان اسب چموش قدرت تک‌قطبی را بازی می‌کند و در نتیجه به نفع مردم و به نفع آزادی و عدالت و در راستای تلطیف قدرت است. البته باید توجه کرد که توزیع صلاحیت‌ها در قانون اساسی غیر از تجربه‌ی حکومت وحدت ملی است که بر بنیاد سهمیه‌بندی کابینه بین دو جانب و تمرکز قدرت در یک‌جانب استوار بود.
در مورد دوم؛ از نظر من هزاره و ازبیک حتا بر فرضی اینکه در نظام نیمه‌‌ریاستی همیشه معاون رییسجمهور و معاون صدر اعظم باقی بمانند نیز، وضعیت بهتری نسبت به نظام ریاستی کنونی دارند؛ زیرا، ساختار پیشنهادی به گونه‌ای است که اصولا زمینه‌ی حضور یک‌نفر هزاره و یک نفر ازبیک را به‌حیث معاونان رییسجمهور و همچنین یک نفر هزاره و یک نفر ازبیک دیگر را، به حیث معاونان صدر اعظم، فراهم می‌کند. با این وصف، پرسش اساسی این است که به چه دلیل حضور یک نفر معاون در نظام ریاستی، از حضور دو نفر معاون –معاون رییسجمهور و معاون صدر اعظم- در نظام نیمه‌‌ریاستی بهتر است؟ اگر پیش‌فرض این باشد که در نظام ریاستی، زمینه‌ی رقابت و در نتیجه ریاست‌‌جمهوری اقوام دیگر وجود دارد، اما در نظام نیمه‌‌ریاستی چنین امکانی وجود ندارد، از نظر من چنین برداشتی نادرست و موهوم است. با این توضیح، از نظر من اگر نظام ریاستی کنونی ولو با چهار معاون، با نظام نیمه‌‌ریاستی، -شبیه فرانسه- مقایسه شود، نظام نیمه‌‌ریاستی مدل فرانسه، نسبت به نظام ریاستی کنونی با ساختار اجتماعی افغانستان سازگارتر و برای جلوگیری از استبداد قومی کارآتر است. به همین ترتیب، اگر نظام پارلمانی، آن‌گونه که در طرح آمده است، -صدر اعظم با چهار معاون که صلاحیت‌های معاونین روشن باشد- با نظام ریاستی کنونی، -ولو با چهار معاون- و نظام نیمه‌‌ریاستی –شبیه فرانسه- مقایسه شود، نظام پارلمانی از هردو بهتر و کارآتر و پاسخگوتر است.
نظام مورد نظر نویسنده در آینده نظام پارلمانی است. این موضوع، در طرح حزب وحدت اسلامی افغانستان نیز به‌‌عنوان تنها گزینه‌ی مطلوب و ممکن انعکاس یافته و در طرح شورای عالی مصالحه ملی نیز به‌‌عنوان یکی از گزینه‌ها درج شده است. نظام پارلمانی، حکومت را در برابر مردم پاسخگو و امکان چرخش قدرت را از طریق ائتلاف‌های پارلمانی ممکن می‌سازد. در واقع نظام پارلمانی پادزهر استبداد شخصی و استبداد قومی است.
مدعای چهارم (بدون قوه مؤسس نوع نظام پیشنهاد نمی‌شود)
جالب‌ترین بخش انتقادهای آقای دانش اما خلط بین صلاحیت‌های قوه مؤسس و توافق نخبگان برسر نوعیت نظام، قبل از تصویب، یا انتخاب توسط قوه مؤسس است. ایشان در فاصله‌ی صدر تا ذیل یک نوشته‌ی نه‌چندان بلند و یا به تعبیر خودش، در فاصله نقد قبلی و نقد بعدی، سخنان قبلی‌اش را از یاد می‌برد و به تناقض آشکار می‌رسد. از یک‌سو کمیته «توحید نظریات» را به باد ملامت می‌گیرد که در زمانه‌ی دموکراسی، بی‌خبر از نقش قوه مؤسس، به‌جای مردم سخن گفته و از انواع نظام‌ها در طرح نام برده است. از سوی دیگر اما خود ایشان، پیشنهاد کمیته توحید را با اندکی تعدیل به‌‌عنوان ویژگی‌های نظام دل‌خواه آینده خود بیان نموده، نظام ریاستی را با چهار معاون، بدون شماره‌گذاری و با صلاحیت‌های اجرایی توصیه می‌کند. ایشان همچنان از کاهش صلاحیت‌های رییسجمهور و افزایش صلاحیت‌های ادارات محلی نیز حرف می‌زند. گویی فقط ایشان صلاحیت دارد که در عصر حاضر به‌جای مردم و قوه مؤسس، در مورد نوعیت نظام سخن کند. به‌راستی بین توصیه ایشان در مورد نظام و توصیه کمیته توحید نظریات -که متخذ از نظریات اعضای کمیته رهبری است- چه فرقی وجود دارد؟ اگر ادعا شود که منظور ایشان نظام کنونی بوده است، نظام کنونی که چهار معاون ندارد. وانگهی معاونان صلاحیت‌های اجرایی مسجل در قانون اساسی ندارد و به ادارات محلی صلاحیت لازم داده نشده است.
آقای دانش همچنان که خطاب به «کمیته توحید»، رگبار ملامت برلب دارد که چرا به‌جای قوه مؤسس، از نوعیت نظام سیاسی سخن گفته است، چند سطر پایین‌تر، خود به چاله‌ای گیر می‌کند که برای گیرانداختن کمیته «توحید نظریات» تدارک دیده است. ایشان که در سطور قبلی هر نوع سخن گفتن از نوعیت نظام را جزء وظایف و صلاحیت‌های قوه مؤسس دانسته بود، ناگهان با یک چرخش 180 درجه‌ای بر کمیته توحید حمله می‌برد که چرا حرف شما در مورد نوعیت نظام سیاسی کلی و مجمل است: «کاشکی واقعا تصریح می‌کردید که کدام پست به کدام قوم تعلق می‌گیرد. این بسیار بهتر از این است که تصریح نکنیم و مردم را در لفافه‌ی یک شعار فریبنده‌ی تقسیم عادلانه قدرت بین همه اقوام در ابهام بگذاریم.»
اینکه کدام پست به کدام قوم تعلق بگیرد، جزء ویژگی‌های ریز نظام است که اصولا باید در قانون اساسی ذکر شود. با این حساب واقعا آدم می‌ماند که چگونه در لبه‌ی این تیغ تصریح و عدم تصریح حرکت کند.
آقای دانش در مبحث توزیع قومی قدرت، به گونه‌ای که پست‌های مشخصی به اقوام مشخصی تعلق گیرد، در واقع به دموکراسی انجمنی اشاره کرده است. ایشان در همین راستا و در ادامه‌ی بحث گفته است: «بیایید فیصله کنید که نه رییسجمهور و نه صدر اعظم از اقوامی که ادعای اقتدار و اکثریت‌بودن را دارند، انتخاب نشوند، بلکه از اقلیت‌های دیگر کشور انتخاب شوند. از هزاره، و ازبیک و ترکمن و بلوچ و قزلباش و قرغیز و مانند آنها و یا به تناوب و دوره‌ای از میان همه اقوام انتخاب شوند.»
آقای دانش معاون رییسجمهور است. یک شهروند عادی نیست. اگر این سخن ایشان در مورد ویژگی‌های نظام و تقسیم قومی قدرت براساس دموکراسی تسهیمی، به تعبیر خود ایشان شعار نباشد، خوب است که به جای نوشتن در فیسبوک، به‌‌عنوان طرح رسمی رییسجمهور و حکومت از آدرس ریاست‌‌جمهوری اعلام و ارائه گردد. در آن‌صورت اگر شورای عالی مصالحه و یا احزاب دیگر در مقابل آن موضع گرفتند و نپذیرفتند، ادعای دوختن قبا بر قامت افراد و یا احزاب معین و غفلت از منافع عمومی اثبات می‌شود.
صلاحیت قوه مؤسس
در نقد آقای دانش، میان صلاحیت تأسیسی و مشروعیت‌بخش قوه مؤسس و صلاحیت پیشنهادی نوعیت نظام در توافقنامه‌های صلح، خلط صورت گرفته است. ایشان به فرازی از سخنرانی استاد خلیلی اشاره کرده و گفته است که استاد خلیلی نوع نظام را پیشنهاد نکرده و به همه‌پرسی واگذاشته است. این استاد حقوق اساسی بدون شک می‌داند که پیشنهاد سفید به همه‌پرسی گذاشته نمی‌شود. همچنین امکان ندارد که همه‌ی نظام‌های رایج در دنیای پهناور امروز، به‌صورت یکجا به همه‌پرسی گذاشته شود. لاجرم در جریان همه‌پرسی از مردم می‌پرسیم که از میان نظام «الف» و «ب»؛ «الف» را می‌خواهی یا «ب» را؟ این «الف» و «ب» برگرفته از پیشنهاد نخبگان است. استاد خلیلی نیز از نظام فدرالی به‌‌عنوان طرح شهید مزاری یاد کرد و گفت، صلاحیت نهایی از آن مردم است که میان نظام‌های مختلف پیشنهادی یکی را انتخاب کند. این بدان معنا نیست که مردم به پیشنهاد سفید رأی بدهد.
در لوی‌جرگه‌ها که دایره‌ی بحث در مورد نوعیت نظام نسبت به همه‌پرسی به مراتب بازتر است نیز، پیشنهادهای مشخصی ارائه می‌گردد. وظیفه‌ی کمیسیون تخصصی تعدیل قانون اساسی، چیزی نیست جز پیشنهادهای مشخص، در موارد مشخص؛ به‌شمول نوعیت نظام. مدیران و نخبگان هر جامعه‌ای با طرح مشخص به مجالس مؤسسان می‌روند. مجالس مؤسسان یا همه‌پرسی، در قبال پیشنهادهای مشخص صلاحیت تصمیم‌گیری دارد. یا رد می‌کند، یا تصویب/تأیید می‌کند؛ و یا تعدیل می‌کند و بدینسان نقش قوه مؤسس نقش مشروعیت‌بخش است.
در جوامعی در حال منازعه که موارد مهم اختلافی در میز مذاکره حل می‌شود، وضعیت به مراتب متفاوت است. پیشنهادهای کمیته توحید، از نظر زمان و مراحل فرارو، به‌منظور ارائه در مجلس مؤسسان و همه‌پرسی مطرح نشده است. تصور این است که ما فعلا در آستانه‌ی گفت‌وگو با جانب مقابل، یعنی در مرحله ماقبل همه‌پرسی و تدویر مجلس مؤسسانیم. دو گزینه‌ی پیشنهادی کمیته توحید -نظام نیمه‌‌ریاستی و نظام پارلمانی- برای گذاشتن بر سر میز مذاکره با طالبان است؛ زیرا بنیادی‌ترین موضوع اختلافی میان جانب جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان، نوعیت نظام است. چه در دوره‌ی گذار و چه در دوره‌ی مابعد گذار. طالبان، اگر به میز مذاکره بازگردد، دید مخصوصی در مورد نوعیت نظام دارد. بنابراین جانب جمهوری اسلامی نیز نمی‌تواند در مورد نوعیت نظام با چانته‌ی خالی برود و استدلال کند که ما حرف خود را در زمان همه‌پرسی و یا مجلس مؤسسان می‌زنیم. با این‌گونه استدلال‌ها، اختلاف با طالبان بر سر نوعیت نظام رفع نمی‌گردد. امکان دارد طالبان افزون بر نوعیت نظام، در مورد قوه مؤسس و سازوکار مشروعیت‌دهی نظام نیز با جانب جمهوری اسلامی افغانستان اختلاف نظر داشته باشد. لذا ناگزیر باید قبل از رسیدن به مرحله قوه مؤسس، همه چیز به‌شمول خود «قوه مؤسس» سر میز گذاشته شود و در مورد تک-تک‌شان توافق صورت بگیرد. بنابراین، مراحل را نباید خلط کنیم. هرگاه، نوعیت نظام بر اثر توافق با طالبان مشخص شد، زمان ارائه‌ی آن به قوه مؤسس می‌رسد. اعضای کمیته توحید نظریات، از مراحل مختلف کار، غافل نبوده است. به همان دلیل در طرح صلح آورده است که: «هر نوع نظامی که در قانون اساسی آینده تسجیل گردد، از دو مشخصه اساسی برخوردار خواهد بود: 1) صلاحیت‌ها به‌صورت افقی و عمودی، در سطح ملی و محلی … بین نهادهای دولتی توزیع خواهد شد و 2) معاونین رییس دولت/رییس حکومت … بدون شماره‌گذاری در استقامت‌های کاری مشخص، با صلاحیت‌های مشخص خواهد بود.»
آقای دانش مباحثی را در مورد انواع نظام‌های سیاسی و اداری و تفاوت‌های آنها نیز مطرح کرده است که چیز تازه‌ای ندارد و از بدیهیات است. تمرکز کمیته توحید در طرح صلح، بر سر توزیع صلاحیت‌ها در مقابل تمرکز صلاحیت‌ها بود. هیچ کسی علاقه و وظیفه نداشت که در مورد ویژگی‌های نظام‌های رایج دنیا مقاله بنویسد.
سخن آخر
اعلان تاریخ نهایی خروج نیروهای امریکایی و خودداری طالبان از اشتراک در کنفرانس‌های تصمیم‌گیری در مورد صلح، چشم‌های دوخته‌شده در افق صلح را دوباره به افق‌های مبهمی برگردانده است. اگر از این منظر به قضیه نگاه شود، بحث درباره‌ی طرحی که دستیابی به متعلق و موضوع آن اکنون با هزار پرسش مواجه است، شاید چندان منطقی نباشد؛ اما در صورتی که از زاویه‌ی دیگر به قضیه نگاه شود، موضوع فرق می‌کند. یعنی طرح صلح شورای عالی مصالحه ملی، به مثابه سندی که طرز دید حکومت و بخشی از احزاب و نخبگان سیاسی افغانستان را در مورد چگونگی حل منازعه خونین افغانستان و نوع نظام آینده مشخص می‌کند، ولو در صورت نیامدن صلح، ارزش نقد و دفاع را دارد. طرحی که اکنون به‌‌عنوان یک متن، همگانی شده و لاجرم به‌‌عنوان ضمیمه کوچکی از پرونده کلان مباحث جنگ و صلح افغانستان، در زمره مواد خام تاریخ خواهد پیوست.
اسدالله سعادتی