مشورت دهنده یا تصمیم گیرنده؛ اختلافات بر سر صلاحیت شورای عالی دولت پابرجا است
پس از تاخیر در برگزاری نشست استانبول، این بار ایجاد شورای عالی دولت نیز در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است. هرچند تلاش‌ها برای ایجاد این شورا شدت گرفته، اما طرف‌ها هنوز نتوانسته‌اند روی تشکیل و صلاحیت‌های آن توافق کنند. هرچند دیدارهایی میان سیاسیون در این مورد صورت گرفته است، اما ارگ به عنوان نهاد مسوول در مورد پیش‌رفت‌ها معلومات نمی‌دهد. با این حال منابع می‌گویند که ارگ بر مشورتی بودن این شورا و بیش‌تر بودن اعضای آن تأکید دارد. بدین ترتیب رییس جمهور غنی می‌خواهد این شورا تنها در بحث‌های مهم به وی مشورت دهد و شمار اعضای آن نیز بیش‌تر باشد. با این حال منابع می‌گویند که اگر بر مشورتی بودن این شورا و بیش‌تر بودن اعضای آن از سوی رییس جمهور غنی تأکید شود، برخی سیاسیون از حضور در آن منصرف می‌شوند. از میان سیاسیونی که در ترکیب ابتدایی این شورا حضور داشتند، گلبدین حکمتیار با توجه به «نقض توافق سه‌جانبه» از سوی ارگ، در ترکیب شورای عالی دولت اشتراک نمی‌کند. از سویی هم حضور صلاح‌الدین ربانی، رییس حزب جمعیت اسلامی، نیز مشخص نیست. گفتنی است که تاکنون تلاش‌های متعددی از سوی افراد وابسته به ارگ برای شکل‌دهی این شورا انجام شده، اما نتیجه‌ای در پی نداشته است.
در ادامه تلاش‌ها برای شکل‌گیری شورای عالی دولت، روز شنبه، هشتم جوزا، دیداری میان برخی از سیاسیون صورت گرفته است. هرچند جزییات این دیدار روشن نیست، اما منابع می‌گویند که گفت‌وگوها نتیجه‌ای در پی نداشته است. افزون بر این دیدار، محمداشرف غنی، رییس جمهور کشور، نیز با برخی از سیاسیون گفت‌وگو کرده است. ارگ ریاست جمهوری روز جمعه، هفتم جوزا، گفت که آقای غنی با حامد کرزی، رییس جمهور پیشین، دیدار کرده است. این دیدار بخشی از «نشست‌های مشورتی با رهبران سیاسی و شخصیت‌های مطرح کشور» خوانده شده است. ارگ تصریح کرد که در این دیدار، در مورد «اقدامات آینده در خصوص صلح افغانستان» بحث شده و رییس جمهور غنی نیز مشورت‌های سیاسیون در راستای «تقویت اجماع ملی و سیاسی به خاطر تأمین صلح عادلانه و پایدار» را مهم خوانده است.
با این حال برخی از سیاسیون به دلیل آن‌چه عدم پابندی غنی به توافقات خوانده می‌شود، در همین اول راه‌شان را جدا کرده‌اند. همایون جریر، از اعضای برجسته حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار، گفت که رهبر این حزب در صورت عملی نشدن توافق سه‌جانبه روزهای گذشته، در این شورا حضور نخواهد یافت. این نشست سه‌جانبه در بیست‌ویکم ثور میان رییس جمهور غنی، آقای کرزی و آقای حکمتیار برگزار شده بود. طرف‌ها در این نشست فیصله کرده بودند که شمار اعضای شورای مورد نظر از هشت نفر بیش‌تر نشود و شورا نیز صلاحیت تصمیم‌گیری داشته باشد.
آقای جریر گفت، ارگ تعهداتی که با آقای حکمتیار داشت را نقض کرده است. به گفته او، شورای عالی دولت باید باصلاحیت می‌بود، مصوبات آن نهایی تلقی می‌شد و هم‌چنان جهت‌های شامل در این شورا نیز از هفت تا هشت نفر بیش‌تر نمی‌شد. همایون جریر تصریح کرد که ارگ در حال حاضر کار خود را می‌کند و کارهای تازه را در پیش گرفته است. به گفته این عضو حزب اسلامی، قرار بر این شده است که شورای مورد نظر دولت، مشورتی باشد و شمار اعضای آن نیز در حال حاضر به حدود 21 نفر رسیده است. آقای جریر افزود که حزب اسلامی در گذشته در دولت حضور نداشت و در حال حاضر نیز حضور ندارد. او تذکر داد که ارگ می‌تواند شورای عالی دولت را تشکیل دهد و هر فردی را که می‌خواهد، در آن شامل سازد، اما حزب اسلامی نمی‌تواند در آن شرکت کند. هرچند پس از آن دیدار سه‌جانبه تاکنون دو بار نماینده‌هایی از ارگ با حزب اسلامی گلبدین حکمتیار گفت‌وگو کرده، اما این بحث‌ها راه به جایی نبرده است.
در کنار این مورد، حضور صلاح‌الدین ربانی، رییس حزب جمعیت اسلامی، در شورای عالی دولت نیز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. با آن‌که مسوولان در حزب اسلامی به رهبری او در این مورد سکوت کرده‌اند، اما صلاح‌الدین ربانی روز جمعه، هفتم جوزا، بر تصمیم‌گیرنده بودن شورای عالی دولت تأکید کرد. او گفت که اگر رهبران سیاسی، شخصیت‌ها و جریان‌های سیاسی پس از خروج نیروهای خارجی از افغانستان به اجماع نرسند، دور دیگری از درگیری‌ها شکل خواهد گرفت. به گفته رییس حزب جمعیت اسلامی، شکل‌دهی اجماع تنها راه نجات کشور است و این اجماع با فریب و نمایش حاصل نمی‌شود. صلاح‌الدین ربانی تصریح کرد که هیچ برنامه‌ای بدون روشن بودن هدف آن به نتیجه نمی‌سد و حزب جمعیت نیز برای ایجاد شورای عالی دولت ذوق‌زده‌گی ندارد. او طرح تصمیم‌گیری متمرکز و تک‌محور را به بن‌بست رسیده خواند و آن را یکی از عوامل وضعیت کنونی در کشور عنوان کرد.
پیش‌تر شماری از سیاسیون بر اجرایی و تصمیم‌گیر بودن شورای عالی دولت در مسایل صلح و جنگ، سیاست خارجی، استقلال و حاکمیت ملی تأکید کرده بودند. با این وجود، ارگ‌نشینان اصرار داشتند که شورای عالی دولت تنها مشورت‌دهنده باشد و صلاحیت تصمیم‌گیری در قلمرو رییس جمهور باقی بماند. گفتنی است که «شورای عالی دولت» در بخش اول توافق‌نامه سیاسی 28 ثور 1399 تصریح یافته بود و سپیدار از همان اوایل بر ایجاد آن تأکید داشت. ارگ اما گفته است که در کنار این شورا که هنوز نام آن مشخص نشده است، یک شورای فنی دیگر نیز با حضور حدود 50 تا 60 فرد متخصص از اقشار مختلف شکل می‌گیرد. باید تصریح کرد که در حال حاضر روند صلح، نشست استانبول و مسایل مرتبط به آن، به بحث ایجاد این شورا گره خورده است.