از قانون اساسی دوره ظاهرشاه بیشتر بدانید

قانون اساسی ظاهرشاه
فصل اول؛
#ماده‌اول: افغانستان دولت پادشاهى مشروطه، مستقل، واحد و غیر قابزیه است؛ حاکمیت ملى در افغانستان به ملت تعلق دارد.
- ملت افغانستان عبارت است از تمام افرادى که تابعیت افغانستان را مطابق به احکام قانون دارا باشند؛ بر هر فرد از افراد مذکور کلمه افغان اطلاق می‌شود.
#ماده_دوم:دین افغانستان دین مقدس اسلام است.
شعایر دینى از طرف دولت مطابق به احکام مذهب حنفى اجرا می‌گردد؛ آن افراد ملت که پیروان دین اسلام نیستند در اجراى مراسم مذهبى خود درد داخل حدودى که قوانین مربوط به آداب و آسایش عامه تعیین می‌کند آزاد می‌باشند.
#ماده_سودم: از جمله زبان‌هاى افغانستان، پشتو و درى زبان‌هاى رسمى می‌باشد.
#ماده_چهارم:بیرق افغانستان مرکب است از سه قطعه رنگهاى سیاه، سرخ و سبز که به صورت عمودى به اندازه‏‌هاى مساوى از چپ به راست در کنار هم واقع شده، عرض مقدار هر رنگ معادل نصف طول آن است، در وسط نشان محراب و منبر به رنگ سفید جا دارد که در گوشه آن دو بیرق نصب و از هر دو طرف ره دو خوشه گندم احاطه شده است.
#ماده_پنجم: پایتخت افغانستان شهر کابل است.
#فصل_دوم: پادشاه
#ماده_ششم: در افغانستان پادشاه حاکمیت ملى را تمثیل می‌کند.
#ماده_هفتم: پادشاه حامى اساسات دین مقدس اسلام، حفظ استقلال و تمامیت ساحه، نگهبان قانون‌اساسى و مرکز وحدت ملى افغانستان است.
#ماده_هشتم: پادشاه باید از تبعه افغانستان، مسلمان و پیر و مذهب حنفى باشد.
#ماده_نهم: پادشاه داراى حقوق و وظایف آتى می‌باشد:
1- قیادت اردوى و متارکه.
2- اعلان حرب و افتتاح لوى‌جرگه.
3- دایر کردن و افتتاح لوى‌جرگه.
4- افتتاح اجلاس عادى شورا.
5- دایر نمودن و افتتاح اجلاس فوق العاده شورا.
6- منحل ساختن شورا و اصدار فرمان انتخابات مجدد.
انتخابات مجدد در خلال مدت سه ماه از تاریخ انحلال
شورا انجام می‌یابد.
7- توشیح قوانین و اعلام انفاذ آنها.
8- اصدارفرامین تقنینى.
9- اعطاى اعتبار نامه به غرض عقد معاهدات بین الدول
مطابق احکام قانون.
10- توشیح معاهدات بین‌الدول.
11- تعیین صدر اعظم و قبول استعفاى او، تعیین وزرا به پیشنهاد صدر اعظم و قبول استعفاى آنها.
12- تعیین اعضاى غیر انتخابى مشرانو جرگه و تعیین رییس
جرگه مذکور از جمله اعضاى آن.
13- تعیین قاضى القضات و اعضاى ستره محکمه.
14- تعیین و تقاعد قضات و تعیین و تقاعد مأمورین و صاحب منصبان عالى رتبه مطابق به احکام قانون.
15- تعیین سران نمایندگی‌هاى سیاسى افغانستان نزد دول خارجى، تعیین نمایندگان افغانستان نزد مؤسسات بین‌الملل و قبول اعتماد نامه‏‌هاى نمایندگان سیاسى خارجى.
16- اعلام حالت اضطرار و خاتمه دادن به آن.
17- تخفیف و عفو مجازات.
#ماده_دهم:سکه بنام پادشاه ضرب زده می‌شود.
#ماده_یازدهم: در خطبه‏‌ها نام پادشاه ذکر می‌گردد.
#ماده_دوازدهم: نشان از طرف پادشاه مطابق به احکام قانون اعطاء می‌شود.اعطاى نشان متضمن هیچ نوع امتیاز مادى نمی‌باشد.
#ماده_سیزدهم: مصارف پادشاهى در بودجه دولت مطابق به قانون مصارف پادشاهى تعیین می‌گردد.
#ماده_چهاردهم: استفاده صلاحیت‌هاى مندرج این فصل در داخل حدودى صورت می‌گیرد که احکام این قانون اساسى تعیین نموده است.
#ماده_پانزدهم: پادشاه غیر مسؤول و واجب الاحترام است و با حضور اعضاى خانواده پادشاهى، حکومت و اعضاى ستره محکمه، در برابر جلسه مشترک هر دو جرگه شورا حلف آتى را بجا می‌آورد:

بسم الله الرحمن الرحیم
بنام خداى عظیم سوگند یاد می‌کنم که در کافه اعمال خود خداوند جل جلاله را حاضر دانسته، اساسات مقدس اسلام را حمایت، قانون اساسى را حراست، استقلال وطن، تمامیت ساحه، قوانین دولت و حقوق مردم را حفاظت کنم.
با استعانت از بارگاه پروردگار بر طبق احکام قانون اساسى افغانستان پادشاهى نمایم و مساعى خود را در راه سعادت و ترقى ملت افغانستان بکار برم.
#ماده_شانزدهم: پادشاهى افغانستان در خانواده اعلیحضرت محمد نادر شاه شهید بر حسب احکام این قانون اساسى انتقال می‌نماید.
#ماده_هفدهم: هر گاه پادشاه اراده استعفا نماید به مجلسى مرکب از رییس ولسى جرگه، مشرانو جرگه، صدر اعظم، قاضى‌القضات و وزیر دربار به جرگه مذکور ابلاغ می‌نماید، در صورتی لوى جرگه تصدیق نماید که استعفا از اراده پادشاه نشأت نموده از تاریخ تصدیق آن استعفا پادشاه نافذ شمرده می‌شود.
#ماده_هجدهم: در موقع استعفا یا وفات پادشاه، پادشاهى به پسر بزرگش انتقال می‌نماید.
در صورتى که پسر بزرگ پادشاه واجد شرایط پادشاهى که در این قانون اساسى ذکر گردیده نباشد پادشاهى به پسر دوم او و همچنان الى اخیر انتقال می‌کند.
#ماده_نوزدهم: هر گاه پادشاه وفات کند یا استعفا بدهد و پسرى نداشته باشد که واجد شرایط پادشاهى باشد، پادشاهى به بزرگترین برادر پادشاه انتقال می‌نماید.
در صورتى که بزرگترین برادر پادشاه واجد شرایط پادشاهى نباشد پادشاهى به برادرى که از نظر سن میان برادران بلا فاصله بعد از او واقع باشد و همچنان الى اخر انتقال می‌نماید، در صورتى‌که پادشاه برادرى نداشته باشد که واجد شرایط پادشاهى باشد، جانشین پادشاه از جمله بازماندگان پسرى اعلیحضرت محمد نادر شاه شهید انتخاب می‌گردد.در این حالت انتخاب پادشاه توسط مجلس مرکب از لوى جرگه، حکومت و اعضاى ستره محکمه صورت می‌گیرد؛ این مجلس در صورت وفات در خلال مدت پانزده روز از تاریخ وفات و در صورت استعفا در خلال مدت هفت روز از تاریخ وفات و در صورت استعفا در خلال مدت هفت روز از تاریخ نفاذ آن از طرف صدر اعظم دایر می‌شود.تصمیم این مجلس با اکثریت آراى اعضاى حاضر ا تخاذ می‌گردد و بعد از موافقت شخصى که به حیث پادشاه انتخاب شده نافذ شمرده می‌شود.
از تاریخ وفات پادشاه یا نفاذ استعفا یا انتخاب جانشین پادشاه، وزیر دربار نایب پادشاه شناخته می‌شود.
#ماده_بیستم: هنگامیکه پادشاه اراده سفر به خارج مملکت نماید یا یک چند نفر را به حیث وکیل خود تعیین می‌کند. شخص یا اشخاص مذکور در غیاب پادشاه بوکالت از او امور پادشاهى را در حدود صلاحیتى که از طرف پادشاه به او داد می‌شود بر طبق احکام این قانون اساسى اجرا می‌نماید.
اشخاص ذیل بحیث وکیل تعین نمی‌شوند:
1- صدر اعظم.
2- رییس ولسى جرگه.
3- رییس مشرانو جرگه.
4- قاضى‌القضات.
#ماده_بیست_و_یکم: هرگاه پادشاه وفات کند وجانشین او سن بیست را تکمیل نکرده باشد تا موقعى که سن مذکور را تکمیل کن ملکه نیابت پادشاه را به عهده می‌گیرد.در صورتى که ملکه وجود نداشته باشد مجلس که در ماده نوزدهم ذکر گردید شخصى را از جمله بازماندگان پسرى اعلیحضرت محمد نادر شاه شهید به حیث نایب پادشاه انتخاب می‌کند.
#ماده_بیست_و_دوم: هر گاه پادشاه استعفا نماید و جانشین او سن بیست را تکمیل نکرده باشد تا موقعى که سن مذکور را تکمیل کند، مجلسى که در ماده نوزدهم ذکر گردیده شخصى را از جمله بازماندگان پسرى اعلیحضرت محمد نادر شاه شهید به حیث نایب پادشاه انتخاب می‌ننماید.
#ماده_بیست_و_سوم: نایب پادشاه امور پادشاهى را بر طبق احکام این قانون اساسى اجراء می‌کند.
در صورتى که ملکه نیابت پادشاه را به عهده داشته باشد از صلاحیت مندرج فقره دوم و ماده نهم به مشوره حکومت استفاده می‌کند.
نایب پادشاه نمی‌تواند در مدت تصدى این عهده به دیگر مشاغل اشتغال ورزد.
شخصى که بر حسب احکام مواد بیست و یکم و بیست و دوم این قانون اساسى به صفت نایب پادشاه تعیین می‌گردد هیچ گاه به حیث پادشاه انتخاب نمی‌شود.در دوره نیابت پادشاهى مواد مربوط به جانشینى فصل پادشاه این قانون اساسى تعدیل نمی‌شود.
#ماده_بیست_و_چهارم: پسر و دختر و برادر و خواهر پادشاه و ازواج و زوجات و بناتشان وعم وابناى عم پادشاه خانواده شاهى را تشکیل می‌دهند. در تشریفات رسمى دولت خانواده شاهى بعد از پادشاه و ملکه اخذ موقع می‌نمایند.
مصارف خانواده شاهى در بودجه مصاف پادشاهى تعیین می‌شود.القاب مختص به خانواده پادشاهى می‌باشد و مطابق به احکام قانون تعیین می‌شود.
اعضاى خانواده پادشاهى در احزاب سیاسى شمولیت نمی‌ورزند و وظایف آتى را اجرا نمی‌کند:
1- صدارت عظمى یا وزارت.
2- عضویت شورا.
3- عضویت ستره محکمه.
اعضاى خانواده پادشاهى حیثیت خود را به صفت عضو خانواده پادشاهى مادام الحیات حفظ می‌کنند.
#فصل_سوم!
حقوق و وظایف اساسى مردم
#ماده_بیست_و_پنجم: تمام مردم افغانستان بدون تبعیض و امتیاز در برابر قانون، حقوق و وظایف مساوى دارند.
#ماده_بیست_و_ششم: آزادى حق طبیعى انسان است.این حق جز آزادى دیگران و منافع عامه که توسط قانون تنظیم می‌گردد حدودى ندارد.
آزادى و کرامت انسان از تعرض مصون است.انفکاک نمی‌پذیرد.دولت به احترام و حمایت آزادى و کرامت انسان مکلف می‌باشد.
- هیچ عملى جرم شمرده نمی‌شود مگر به موجب قانونى که قبل از ارتکاب آن نافذ گردیده باشد.
- هیچ کس را نمی‌توان مجازات نمود مگر مطابق به احکام قانونى که قبل از ارتکاب قتل مورد اتهام نافذ گردیده باشد.
- هیچ کس را نمی‌توان تعقیب یا گرفتار نمود مگر بر طبق احکام قانون.
- هیچ کس را نمی‌توان توقیف نمود مگر بر طبق حکم محکمه با صلاحیت و مطابق به احکام قانون.
برائت ذمه حالت اصلى است، متهم تا وقتى که به حکم قطعى محکمه محکوم علیه قرار بگیرد بی‌گناه شناخته می‌شود.
جرم یک امر شخصى است؛ تعقیب، گرفتارى یا توقیف متهم و تطبیق جزا به او به شخص دیگرى سرایت نمی‌کند.
تعذیب انسان جواز ندارد، هیچ‌کس نمی‌تواند حتى به مقصد کشف حقایق از شخص دیگرى اگر آن شخص تحت تعقیب، گرفتارى یا توقیف و یا محکوم به جزا باشد به تعذیب او اقدام کند یا امر بدهد.
تعیین جزایى که مخالف کرامت انسانى باشد جواز ندارد. اظهارى که از متهم یا شخص دیگر به وسیله اکراه بدست آورده می‌شد اعتبار ندارد. اعتراف به جرم عبارت است از اعترافى که متهم به رضاى کامل در حالت صحت عقل به ارتکاب جرمى که قانوناً به او نسبت داده شده در حضور محکمه با صلاحیت می‌نماید. هر شخص حق دارد براى دفع اتهامى که قانونً به او متوجه شده وکیل مدافع تعیین کند.
مدیون بودن یک شخص در برابر شخص دیگر موجب سلب یا محدود شدن آزادى مدیون شده نمی‌تواند. طرز و وسایل تحصیل دین توسط قانون تنظیم می‌گیرد.
هر افغان حق دارد در هر نقطه از ساحه دولت خود سفر نماید و مسکن اختیار کند مگر در مناطقى که قانون ممنوع قرار داده است و همچنین هر افغان حق دارد مطابق به احکام قانون به خارج افغانستان سفر نماید و عودت کند.
هیچ افغان به تبعید در داخل افغانستان و خارج از افغانستان محکوم نمی‌شود.
#ماده_بیست_و_هفتم: هیچ افغان به علت اتهام به یک جرم به دولت خارجى سپرده نمی‌شود.
#ماده_بیست_و_هشتم: مسکن شخصى از تعرض مصون است. هیچ کس به شمول دولت نمی‌تواند بدون اجازه ساکن یا محکمه با صلاحیت و به غیر از حالات و طرزى که در قانون تصریح شده به مسکن کس داخل شود، یا آن را تفتیش نماید.
در مورد جرم مشهود مأمور مسؤول می‌تواند به مسکن شخصى بدون اجازه قبلى محکمه به مسؤولیت خود داخل شود یا آن را تفتیش کند. مأمور مذکور مکلف است بعد دخول یا اجراى تفتیش در خلال مدتى که قانون تعیین می‌کند فیصله محکمه را حاصل نماید.
#ماده_بیست_و_نهم: ملکیت شخص از تعرض مصون است. ملکیت هیچ شخص بدون حکم قانون و فیصله محکمه با صلاحیت مصادره نمی‌شود. استملاک ملکیت شخص تنها به مقصد تأمین منافع عامه در بدل تعویض قبلى و عادلانه به موجب قانون مجاز می‌باشد.
هیچ کس از کسب ملکیت و تصرف در آن منع نمی‌شود مگر در حدود قانون طرز استملاک ملکیت به منظور تأمین منافع عامه توسط قانون تنظیم و رهنمونى می‌شود.
تفتیش و اعلان دارایى شخص تنها به حکم قانون صورت می‌گیرد. دول و اتباع خارجى در افغانستان حق ملکیت اموال عقارى ندارند. فروش عقار به نمایندگی‌هاى سیاسى دول خارجى بر اساس رویه بالمثل و به مؤسسات بین‌الملل اى که دولت افغانستان عضو آن باشد بعد از موافقه حکومت مجاز است.
#ماده_سى_ام: آزادى و محرمیت مخابرات اشخاص چه به صورت مکتوب باشد و چه به وسیله تلفون و تلگراف و یا به اساس دیگر از تعرض مصون است. دولت حق تفتیش مخابرات اشخاص را ندارد مگر به موجب فیصله محکمه با صلاحیت و مطابق به احکام قانون. در حالات عاجل که در قانون تعریف مى‏گردد مأمور مسؤول مى‏تواند بدون اجازه قبلى محکمه به مسؤولیت خود به تفتیش مخابرات اقدام کند. مأمور مذکور مکلف است بعد از اجراى تفتیش در خلال مدتى که قانون تعیین می‌کند فیصله محکمه را حاصل نماید.
#ماده_سى_و_یکم: آزادى بیان از تعرض مصون است.
هر افغان حق دارد فکر خود را به وسیله گفتار، نوشته، تصویر یا امثال آن مطابق قانون اظهار کند.
هر افغان حق دارد مطابق به احکام قانون به طبع و نشر مطالب بدون ارائه قبلى آن به مقامات دولتى بپردازد.
اجازه و امتیاز تأسیس مطابع عمومى و نشر مطبوعات تنها به اتباع دولت افغانستان مطابق به احکام قانون داده می‌شود.
تأسیس و تدویر دستگاه عامه فرستنده رادیو و تلویزیون مختص به دولت است.
ماده سى و دوم:اتباع افغانستان حق دارند به منظور تأمین مقاصد مادى، معنوى مطابق احکام قانون جمعیتها تأسیس نماید.اتباع افغانستان حق دارند مطابق به احکام قانون احزاب سیاسى تشکیل دهند مشروط بر اینکه:
1- هدف فعالیتهاى حزب و مفکوره‏هاى که تشکیلات احزاب به روى آن بنا شده مناقض ارزشهاى مندرج این قانون اساسى نباشد.
2- تشکیلات و منابع مالى حزب علنى باشد.
حزبى که مطابق به احکام قانون تشکیل مى‏یابد بدون موجبات قانونى و حکم ستره محکمه منحل نمى‏شود.
ماده سى و سوم:هر شخصى که از هر اداره بدون موجب متضرر مى‏شود مستحق جبران خسارت مى‏باشد و مى‏تواند براى حصول آن در محکمه دعوى اقامه کند.
دولت نمى‏تواند به جز در حالاتى که قانون تصریح مى‏کند بدون حکم محکمه با صلاحیت به تحصیل حقوق اقدام کند.
ماده سى و چهارم: تعلیم حق تمام افراد افغانستان است و به صورت مجانى از طرف دولت و اتباع افغانستان فراهم مى‏شود هدف دولت در این ساحه رسیدن به مرحله ایست که در آن تسهیلات مناسب تعلیم و تربیه براى همه افراد افغانستان مطابق به احکام قانون فراهم گردد.دولت مکلف است براى تعلیم متوازن معارف در تمام افغانستان پروگرام مؤثرى وضع و تطبیق نماید.رهنمونى و نظارت تعلیم و تربیه وظیفه دولت است.
تعلیمات ابتدایى براى تمام اطفال در نقاطى که وسایل آن از طرف دولت تهیه شده حتمى است.
تأسیس و اداره تعلیمات عالى و عمومى تنها حق و وظیفه دولت است در خارج این ساحه اتباع افغانستان حق دارند مکاتب اختصاصى و سواد آموزى تأسیس نمایند.
شروط تأسیس نصاب تعلیم و شرایط تحصیل در چنین مکاتب توسط قانون تنظیم مى‏گردد حکومت مى‏تواند مطابق به احکام قانون به اشخاص خارجى اجازه تأسیس مکاتب خصوص بدهد.از این مکاتب تنها اشخاص خارجى مى‏تواننند استفاده کنند.
ماده سى و پنجم:دولت موظف است پروگرام مؤثرى براى انکشاف و تقویه زبان ملى پشتو وضع و تطبیق کند.
ماده سى و ششم:دولت موظف است در حدود توان خود وسایل وقایه از امراض و علاج آن را به صورت متوازن براى همه افغانها تهیه کند هدف دولت در این ساحه رسیدن به مرحله ایست که در آن تسهیلات صحى مناسب براى تمام افراد افغانستان فراهم گردد.
ماده سى و هفتم:کار حق و فریضه هر افغان است که قدرت اجراى آن را داشته باشد.هدف عمده قوانینى که براى تنظیم کار وضع مى‏گردد رسیدن به مرحله ایست که در آن حقوق و منافع اصناف کارگران حمایت شود، شرایط مساعد کار فراهم گردد.روابط بین کارگران و کار فرمایان به صورت عادلانه و مترقى تنظیم یابد.
اتباع افغانستان به اساس اهلیت و به موجب احکام قانون به خدمت دولت پذیرفته مى‏شود و انتخاب شغل و حرفه در داخل شرایطى که قانون تعیین مى‏نماید آزاد مى‏باشد.
تحمیل کار اجبارى اگر چه براى دولت باشد جواز ندارد.
تحریم کار اجبارى مانع تطبیق قوانین نمى‏شود که به منظور تنظیم فعالیت دسته جمعى براى تأمین منافع عامه وضع مى‏گردد.
ماده سى و هشتم:هر افغان مکلف است به دولت مالیه و محصول تادیه کند و هیچ نوع محصول و مالیه بدون حکم قانون وضع نمى‏شود.اندازه مالیه و طرز تادیه آن با رعایت عدالت اجتماعى توسط قانون تعیین مى‏گردد.این حکم در مورد اشخاص خارجى نیز تطبیق مى‏شود.
ماده سى و نهم:دفاع از وطن وظیفه مقدس تمام اتباع افغانستان است.کافه اتباع افغانستان به اجراى خدمت عسکرى مطابق به احکام قانون مکلف مى‏باشند.
ماده چهلم:پیروى از احکام قانون اساسى، وفا دارى و احترام به شاه، اطاعت به قوانین، رعایت نظم و امن عامه، صیانت منافع وطن و اشتراک در حیات ملى وظیفه تمام مردم افغانستان است.
فصل چهارم: شورا
ماده چهل و یکم:شوراى افغانستان مظهر اراده مردم آن است و از قاطبه ملت نمایندگى مى‏کند. مردم افغانستان به توسط شورا در حیات سیاسى مملکت سهم مى‏گیرند. هر عضو شورا در حالى که از یک حوزه معین انتخاب شده در موقع اظهار رأى مصالح عمومى افغانستان را مدار قضاوت خود قرار مى‏دهد.
ماده چهل و دوم:شورا داراى دو مجلس مى‏باشد:ولسى جرگه و مشرانو جرگه.
ماده چهل و سوم:اعضاى ولسى جرگه توسط انتخابات آزاد، عمومى، سرى و مستقیم مطابق به احکام قانون از طرف مردم انتخاب مى‏شود. افغانستان به این منظور به حوزه‏هاى انتخابى تقسیم مى‏گردد، تعداد ساحه‏ها، حوزها توسط قانون تعیین مى‏شود، از هر حوزه یک نفر وکیل انتخاب مى‏گردد. داوطلبى که در حوزه خود مطابق به احکام قانون رأى بیشتر حاصل مى‏کند وکیل شناخته مى‏شود.
ماده چهل و چهارم:اعضاى ولسى جرگه براى مدت 4 سال که یک دوره تقنینیه است انتخاب مى‏شوند، هر گاه شورا مطابق با دوره تقنینیه انتخاب مى‏گردد ولى تاریخ ختم طورى تنظیم مى‏شود که جرگه ما بعد به تاریخى که در ماده پنجاه و نهم تثبیت گردیده افتتاح شود.
ماده چهل و پنجم:اعضاى مشرانو جرگه به ترتیب ذیل انتخاب مى‏شوند.
1- یک ثلث اعضا از جمله افراد خبیر و با تجربه براى مدت پنج سال از طرف پادشاه تعیین مى‏شوند.
2- دو ثلث دیگر اعضا بر حسب آتى انتخاب مى‏شوند.
)الف( هر جرگه ولایت یک نفر از جمله اعضاى خود را براى مدت سه سال به عضویت مشرانو جرگه انتخاب مى‏کنند.
)ب( ساکنین هر ولایت یک نفر را از طریق انتخاب آزاد، عمومى، سرى و مستقیم براى مدت چهار سال به عضویت مشرانو جرگه انتخاب مى‏کنند.
ماده چهل و ششم: شرایط انتخاب کنندگان در قانون انتخابات تعیین مى‏گردد.اشخاصى کع به عضویت شورا تعینن یا انتخاب مى‏شوند باید علاوه بر تکمیل شرایط انتخاب کنندگان واجد اوصاف ذیل باشند:
1- اقلا" ده سال قبل از تاریخ تعیین یا انتخاب تابعیت دولت افغانستان را کسب کرده باشند.
2- بعد از نفاذ این قانون اساسى از طرف محکمه به حرمان از حقوق سیاسى محکوم نشده باشند.
3- خواندن و نوشتن بدانند.
4- اعضاى ولسى جرگه باید سن بیست و پنج را در موقع انتخابات و اعضاى مشرانو جرگه سن سى را در موقع تعیین یا انتخاب تکمیل کرده باشند.
ماده چهل و هفتم:رییس و اعضاى حکومت، قضاوت، صاحب منصبان و افراد اردو، مأمورین و دیگر کار کنان ادارى نمى‏توانند در هنگام تصدى وظیفه به عضویت شورا تعیین یا انتخاب شوند.
ماده چهل و هشتم:هیچ کس نمى‏تواند در یک وقت عضو هر دو جرگه باشد.
ماده چهل و نهم:با رعایت احکام این قانون اساسى انتخابات مطابق به احکام قانون صورت مى‏پذیرد.پیشنهاد تعدیل قانون انتخابات در دو سال اخیر دوره تقنینیه ولسى جرگه در فهرست کار هیچ یک از جرگه داخل شده نمى‏تواند.
ماده پنجاهم:وثایق عضویت در هر جرگه توسط خود جرگه تدقیق مى‏گردد.
طرز تدقیق وثایق در اصول وظایف داخل هر جرگه تعیین مى‏شود.
ماده پنجاه و یکم:هیچ عضو شورا به علت رأى یا نظریه‏اى که هنگام اجراى وظیفه در داخل شورا یا خارج از آن ابراز مى‏دارد مورد تعقیب عدلى قرار نمى‏گیرد.
هر گاه یک عضو شورا به جرمى متهم شود مأمور مسؤول از موضوع به جرگه‏اى که متهم عضو آن است اطلاع مى‏دهد و بعد از آنکه جرگه مذکور به اکثریت دو ثلث اعضا اجازه بدهد متهم تحت تعقیب عدلى قرار مى‏گیرد.جرگه مى‏تواند اجازه خود را به اکثریت دو ثلث اعضا مسترد نماید.
در مورد جرایم مشهود مأمور مسؤول مى‏تواند متهم را بدون اجازه جرگه‏اى که او عضو آن مى‏باشد تحت تعقیب عدلى قرار دهد و گرفتار نماید.هر گاه تعقیب عدلى قانونا" توقیف را ایجاب کند مأمور مسؤول مکلف است موضوع را بلا فاصله به اطلاع جرگه مربوط برساند و در صورتى که جرگه مذکور اجازه بدهد متهم توقیف شده مى‏تواند.در صورتى که اتهام در هنگام تعطیل جرگه صورت بگیرد اجازه توقیف از هیأت ادارى جرگه حاصل مى‏گردد. فیصله هیأت به نخستین جلسه آینده جرگه جهت اخذ تصمیم ارائه مى‏شود.
ماده پنجاه و دوم:اعضاى شورا نمى‏توانند به شغل دیگرى اشتغال ورزند.
این حکم شامى زراعت و دیگرى مشاغل آزاد نمى‏باشد.
ماده پنجاه و سوم:براى اعضاى شورا معاش مناسب مطابق به احکام قانون تعیین مى‏گردد.
ماده پنجاه و چهارم:هر عضو شورا حق دارد در جرگه مربوط خود در موضوع مورد مباحثه نظریه خود را مطابق به اصول وظایف داخلى اظهار کند.
ماده پنجاه و پنجم:هر دو جرگه در وقت واحد به صورت جداگانه اجلاس مى‏کنند.مشرانو جرگه مى‏تواند براى مطالعه طرح بودجه دولت در مدت تعطیل ولسى جرگه جلسه فوق العاده خود را دایر کند.
در موقعى که دوره تقنینیه یا اجلاس سالانه از طرف پادشاه افتتاح مى‏گردد جلسه مشترک هر دو جرگه دایر مى‏شودو.
ماده پنجاه و ششم:حکومت مى‏تواند در جلسات هر یک از دو جرگه اشتراک ورزد.هر جرگه مى‏تواند حضور رییس یا اعضاى حکومت را در جلسه خود مطالبه کند.
ماده پنجاه و هفتم:مباحثه جلسات در هر دو جرگه علنى مى‏باشد .مگر اینک رییس حکومت، رییس جرگه یا اقلا" ده نفر از اعضا سرى بودن آن را در خواست نماید و جرگه این در خواست را بپذیرد.جرگه مى‏تواند با اکثریت دو ثلث اعضا مباحثه‏اى را که سرّى صورت گرفته دو باره علنى بسازد.جریان مباحثه هر دو جرگه ثبت مى‏گردد.
هیچ کس نمى‏تواند عنفا به مقر شورا داخل شود، متخلفین مطابق به احکام قانون مجازات مى‏شوند.
ماده پنجاه و هشتم:جز در موردى که حکم آن صریحا" در این قانون اساسى ذکر گردیده تصمیم هر جرگه با اکثریت اعضاى حاضر اتخاذ مى‏گردد.
ماده پنجاه و نهم:هر جرگه در هر سال یک اجلاس عادى دایر مى‏کند که به تاریخ بیست و دوم میزان آغاز مى‏گرددو تعداد اجلاس سالان توسط قانون تزئید شده مى‏تواند. در این صورت تاریخ آغاز اجلاس و مدت آن توسط قانون تنظیم مى‏گردد.
مدت کار هر جرگه در هر سال هفت ماه است در صورت ایجاب کار هر جرگه مى‏تواند این مدت را تمدید نماید در هنگام تعطیل، به امر پادشاه، در خواست حکومت یا رییس یکى از دو جرگه یا یک خمس از اعضاى آن اجلاس فوق العاده شورا دایر مى‏شود.
جلسه فوق العاده توسط فرمان پادشاهى که بعد از مشوره با رؤساى دو جرگه صدور مى‏یابد ختم مى‏گردد.
ماده شصتم:رییس مشرانو جرگه از بین اعضاى این از طرف پادشاه تعیین مى‏شود.
ولسى جرگه از بین اعضاى خود یک نفر نایب اوّل رییس، یک نفر نایب دوم رییس، یک نفر منشى و یک نفر نایب منشى انتخاب مى‏کند.
اشخاص فوق هیأت ادارى جرگه را تشکیل مى‏دهند.
هیأت ادارى ولسى جرگه در آغاز دوره تقنینیه انتخاب مى‏شود.نایبان رییس، منشى و نایب منشى مشرانو جرگه در آغاز اجلاس سالانه براى مدت یک سال انتخاب مى‏گردند.
رییس هر جرگه مباحثه جرگه مذکور را اداره مى‏نماید و براى بر قرارى نظم و ا منیت در مقر جرگه تدابیر لازم اتخاذ مى‏کند، سایر وظایف رییس در اصول وظایف داخلى تعیین مى‏گردد.
در غیاب رییس نایب اوّل و در غیاب نایب اوّل نایب دوم وظیفه رییس را اجرا مى‏کند.
منشى هر جرگه مباحثات آن را ثبت مى‏کند و از امور دار الانشاى جرگه سر پرستى مى‏نماید.در غیاب منشى نایب منشى وظیفه او را اجرا مى‏کند.
ماده شصت و یکم:هر جرگه براى مطالعه دقیق و مفصل موضوعات مورد بحث بر طبق احکام اصول وظایف داخلى، انجمنهاى تعیین مى‏نماید
ماده شصت و دوم:هر جرگه اصول وظایف داخلى خود را وضع مى‏نماید.
ماده شصت و سوم:شورا مى‏تواد به امر پادشاه منحل شود.
انحلال شورا در حالت مندرج ماده یکصد و بیست یکم حتمى است.
انحلال شورا شامل اعضاى غیر انتخابى مشرانو جرگه نیز مى‏باشد.
ماده شصت و چهارم:شورا براى تنظیم امور حیاتى افغانستان مطابق به احکام این قانون اساسى، قوانین وضع مى‏کند. هیچ قانون نمى‏تواند مناقض اساسات دین مقدس اسلام و دیگر ارزشهاى مندرج این قانون اساسى باشد.
تصدیق معاهدات بین الدول، فرستادن قطعات اردوى افغانستان به خارج، اعطاى امتیازات داراى اهمیّت در اقتصاد ملى به شمول ا نحصار اجازه نشر پول و اخذ قرضه از صلاحیت شورا مى‏باشند.
امتیازاتى که اعطاى آن از صلاحیت شورا مى‏باشد توسط قانون تعیین مى‏گردد.
ماده شصت و پنجم:حکومت نزد ولسى جرگه مسؤول مى‏باشد.
ماده شصت و ششم:اعضاى ولسى جرگه مى‏توانند از حکومت استیضاح نمایند مباحثه در مورد توضیحى که از طرف حکومت داده مى‏شود به تصمیم جرگه منوط مى‏باشد.
ماده شصت و هفتم:اعضاى شورا مى‏توانند از صدر اعظم یا وزرا در موضوعات معین سؤال بنمایند اشخاصى که از آنها سؤال به عمل آمده مکلفند جواب شفوى یا تحریرى بدهند.این جواب مورد مباحثه قرار نمى‏گیرد.
ماده شصت و هثتم:ولسى جرگه صلاحیت دارد به پیشنهاد یک ثلث از اعضاى خود جهت تحقیق و مطالعه اعمال حکومت و اجرا آت اداره، انجمن تعیین نماید.
ترکیب و طرز العمل انجمن در اصول وظایف داخلى تثبیت مى‏گردد.
ماده شصت و نهم:به استثناى حالاتى ک براى آن طرز عمل خاصى در این قانون اساسى تصریح گردیده قانون عبارت است از مصوبه موافق هر دو جرگه که به توشیح پادشاه رسیده باشد در ساحه‏اى که چنین مصوبه موجود نباشد قانون عبارت است از احکم فقه حنفى شریعت اسلام.
ماده هفتادم: پیشنهاد وضع قانون از طرف حکومت یا اعضاى شورا و در ساحه تنظیم امور قضایى از طرف ستره محکمه صورت گرفته مى‏تواند.
ماده هفتاد و یکم:پیشنهاد وضع قانون از طرف حکومت یا ستره محکمه به هر یک از دو جرگه تقدیم شده مى‏تواند.پیشنهاد وضع قانون در مورد بودجه امور مالى تنا از طرف حکومت صورت مى‏گیرد.
ماده هفتاد ودوم:هر گاه پیشنهاد وضع قانون از طرف اعضاى یکى از دو جرگه صورت بگیرد بعد از تأیید ده نفر از اعضاى جرگه‏اى که پیشنهاد به آن ارائه شده در فهرست کار داخل مى‏گردد.
هر گاه پیشنهاد وضع قانون حاوى تکلیف جدید یا تنقیض در عایدات دولت باشد به شرطى در فهرست کار داخل مى‏شود که در متن پیشنهاد مدرک جبران پیش بینى شده باشد این حکم به پیشنهاد وضع قانون از طرف ستره محکمه تطبیق نمى‏شود.
ماده هفتاد و سوم:وقتى پیشنهاد وضع قانون در فهرست کار یکى از دو جرگه داخل گردید، نخست به ا نجمن مربوط محول مى‏گردد و بعد از انکه انجمن نظر خود را در باره آن ابراز کرد طرح قانون با نظریه انجمن در جرگه قرائت مى‏شود، بحث روى آن صورت مى‏گیرد، بعدا" در مورد هر ماده رأى گرفته مى‏شود و سپس طرح بار دوم قرائت شده در باره رد یا تصویب آن به صورت یک کل رأى گرفته مى‏شود.
ماده هفتاد و چهارم:هر گاه تصویب یک جرگه از طرف جرگه دیگر رد شود براى حل اختلاف هیأت مختلط به تعداد مساوى از اعضاى هر دو جرگه مطابق به احکام قانون دایر مى‏گردد. فیصله هیأت بعد از توشیح پادشاه نافذ شمرده مى‏شود. در صورتى که هیأت مختلط نتواند اختلاف نظر را رفع کند تصویب رد شده به حساب مى‏رود. هر گاه تصویب از طرف ولسى جرگه به عمل آمده باشد دوره تقنینیه جدید ولسى جرگه مى‏توانند آن را به اکثریت آراى اعضا تصویب کند.این تصویب بدون ارائه به مشرانو جرگه بعد از توشیح پادشاه نافذ شمرده مى‏شود.
هر گاه اختلاف دو جرگه در مورد طرح قوانین مالى باشد در صورتى که هیأت مختلط به حلّ این موفق نشود، ولسى جرگه مى‏تواند در اجلاس ما عبد طرح مذکور را با اکثریت آراى اعضا تصویب نماید، طرح بدون ارائه به مشرانو جرگه بعد از توشیح پادشاه قانونى شمرده مى‏شود.
ماده هفتاد و پنجم:بودجه دولت از طریق مشرانو جرگه و توأم با نظریه مشورتى آن به ولسى جرگه تقدیم مى‏شود. رییس ولسى جرگه بودجه و نظریات مشرانو جرگه را به انجمن مربوط تفویض مى‏کند بعد بودجه با نظریات انجمن مربوط در ولسى جرگه مطالعه مى‏شود و در باره آن تصمیم اتخاذ مى‏گردد، این تصمیم بدون ارائه به مشرانو جرگه بعد از توشیح پادشاه نافذ شمرده مى‏شود. این حکم در مورد مذکرات ولسى جرگه راجع به پلان انکشافى حکومت نیز تطبیق مى‏گردد هرگاه نظر به عللى تصویب بودجه قبل از آغاز سال مالى صورت نگیرد تا تصویب بودجه سال جدید بودجه سال گذشته تطبیق مى‏شود. حکومت مکلف است اقلا" یک ماه قبل از تقدیم طرح بودجه حساب قطعى بودجه یک سال قبل را به ولسى جرگه تقدیم کند.
ماده هفتاد و ششم: هر گاه مشرانو جرگه فیصله خود را در مورد مصوبه ولسى جرگه در خلال مدت شش ماه از تاریخ وصول آن صادر نکند مصوبه مذکور قبول شده به شمار مى‏رود.در سنجش این مدت دوره تعطیل به حساب گرفته مى‏شود.
ماده هفتاد و هفتم: در هنگام تعطیل یا انحلال شورا حکومت مى‏تواند در ساحه مذکور فقره اول ماده شصت و چهارم براى تنظیم امور عاجل فرامین تقنینى ترتیب کند. این فرامین بعد از توشیح پادشاه حکم قانون را جایز مى‏شود.فرامین تقنینى باید در خلال مدت سى روز از تاریخ انعقاد نخستین جلسه به شورا تقدیم گردد و در صورتى که از طرف شورا رد شود از اعتبار ساقط مى‏گردد.
فصل پنجم: لوى جرگه
ماده هفتاد و هشتم:لوى جرگه مرکب است از اعضاى شورا و رؤساى جرگه‏هاى ولایات.در حالت انحلال شورا اعضاى آن حیثیت خود را به صفت اعضاى لویه جرگه تا دایر شدن شوراى جدید حفظ مى‏کنند.
ماده هفتاد و نهم:با رعایت احکام مواد نوزدهم، بیست و یکم و بیست و دوم لوى جرگه توسط فرمان پادشاهى دایر مى‏شود.
ماده هشتاد: در هنگام دایر بودن لوى چرگه حکم ماده پنجاه و یکم در مورد اعضاى این تطبیق مى‏گردد
ماده هشتاد و یکم:مباحثه لوى جرگه علنى مى‏باشد مگر اینکه حکومت یا بیست نفر از اعضا، سرى بودن آن را در خواست نمایند و لوى جرگه این در خواست بپذیرد.
ماده هشتاد و دوم: رییس لوى جرگه و در غیاب او رییس مشرانو جرگه از جلسات لوى جرگه ریاست مى‏کند.لوى جرگه در اولى جلسه یک نفر را از بین اعضاى خود به حیث منشى انتخاب مى‏کند.
ماده هشتاد و سوم:جز در موردى که حکم آن صریحا در این قانون اساسى ذکر گردیده تصمیم لوى جرگه با اکثریت آراى اعضاى حاضر اتخاذ مى‏گردد. با رعایت احکام این قانون اساسى طرز العمل لوى جرگه توسط قانون تنظیم مى‏شود.
ماده هشتاد و چهارم:لوى جرگه داراى صلاحیتهایى مى‏باشد که در این قانون اساسى تعیین گردید است.
فصل ششم:حکومت
ماده هشتاد و پنجم:حکومت افغانستان متشکل است از صدر اعظم، وزرا.صدر اعظم رییس و وزراى اعضاى حکومت مى‏باشند.
تعدا وزرا و وظایفشان توسط قانون تنظیم مى‏گردد.
ماده هشتاد و ششم:هر شخصى که بر طبق احکام این قانون اساسى اهلیت انتخاب شدن را به عضویت ولسى جرگه دارا باشد مى‏تواند به حیث رییس یا عضو حکومت تعیین شود. رییس مى‏تواند به حیث رییس یا عضو حکومت تعیین شود.رییس حکومت باید از افغان متولد شده باشد.رییس و اعضاى حکومت مى‏توانند از اعضاى شورا یا خارج از آن تعیین شوند، هر عضو که به حیث رییس یا عضو حکومت تعیین شود عضویت خود را در شورا از دست مى‏دهد.
ماده هشتاد و هفتم: صدر اعظم و وزرا نمى‏توانند در مدت تصدى وظیفه به مشاغل دیگرى اشتغال ورزند.
ماده هشتاد و هشتم:براى رییس و اعضاى حکومت معاش مناسب توسط قانون تعیین مى‏گردد.
ماده هشتاد و نهم:حکومت توسط شخصى که از طرف پادشاه به حیث صدر اعظم موظف شده تشکیل مى‏گردد. اعضا و خط مشى حکومت توسط صدر اعظم به ولسى جرگه معرفى مى‏ش.و جرگه پس از مباحثه راجع به اعتماد بر حکومت تصمیم مى‏گیرد. در صورت صدور رأى اعتماد فرمان پادشاهى راجع به تعیین رییس و اعضاى حکومت دایر مى‏گردد.
سپس صدر اعظم خط مشى حکومت را به مشرانو جرگه معرفى می نماید.

ستایش هاشمی