د «خانه ملت» خبری آژانس د راپور له مخې، د ایران د پارلمان استازو د یکشنبې په ورځ، د عقرب/لړم پر درېیمه، د یادې طرحې له 23مې مادې سره د تعدیل په اړه موافقه وکړه.
د تعدیل شوې مادې له مخې، په ایران کې د بهرنیو اتباعو ناقانونه ننوتل یا استوګنه، په هغه صورت کې چې د موجه عذر یا د اقامت د جواز د تمدید په اداری بهیرونو کې د ځنډ له امله نه وی رامنځته شوې، د بایومتریک معلوماتو د ثبت ترڅنګ، له هېواده د شړلو او تر 10 زره یورو پورې د نغدی جریمې لامل کېږی. د جریمې اندازه به د شخص د مالی توان په پام کې نیولو او د قضایی مقام په تشخیص ټاکل کېږی.
همدارنګه، د دې مادې له مخې، هغه بهرنی اتباع چې ایران ته یې په قانونی ډول ننوتلی وی، که د ملی امنیت پر ضد اقدام وکړی، عامه نظم ګډوډ کړی یا په داسې فعالیتونو بوخت شی چې د دوی د اقامت په جواز یا ویزه کې له درج شویو محدودیتونو سره په اساسی ډول په ټکر کې وی، د هېواد له خاورې د شړلو او نغدی جریمې له مجازاتو سره به مخ شی.
د دې مادې په تبصره کې هم راغلی چې که یو بهرنی تبعه د ایران په قلمرو کې بل تعزیری جرم ترسره کړی، د هغه سزا به یوه درجه سخته شی.
د دې غونډې په بله برخه کې، د پارلمان استازو د 22مې مادې د یوې تبصرې له الحاق سره هم موافقه وکړه. د دې تبصرې له مخې، د ایران د اطلاعاتو وزارت او د سپاه پاسداران استخباراتی سازمان مکلف دی چې د قانون له ابلاغ وروسته، په اعظمی ډول د درېیو میاشتو په موده کې، د دې مادې تر پوښښ لاندې د رسنیو نوملړ چمتو او په عامه توګه خپور کړی. په دې نوملړ کې هر ډول بدلون هم باید په عامه توګه اعلان شی.
یادونه: د نقل شوی مصوبې له متن سره سم، تر 10 زره یورو پورې نغدی جریمه او له هېواده شړل په مشخصو مواردو کې په پام کې نیول شوی دی. خو هغه ناقانونه ننوتل یا استوګنه چې د موجه عذر یا د اقامت د جواز د تمدید په اداری بهیرونو کې د ځنډ له امله رامنځته شوې وی، د دې حکم له شمول څخه مستثنا ګڼل شوې ده.