ماهیت سند توافقنامه راهبردی آمریکا با افغانستان با دیگر اسناد ناتو بیانگر وابسته سازی افغانستان به جرگه ناتو است و این موضوع می تواند عملا کشورمان را در آینده دچار نزاع بین المللی کند. آقای اوباما در سفری شبانه و در تاریکی شب های کابل قرار داد همکاری های راهبردی آمریکا با افغانستان را امضاء نمود. سفر رئیس جمهور آمریکا به کابل در حالی صورت پذیرفت که شمار تلفات سربازان از ابتدای سال جاری تاکنون به بیش از 130 نفر و شمار کشته شدگان طالبان به 590 عضو در افغانستان رسیده است. با امضاء سند راهبردی آمریکا با افغانستان بلافاصله جریان طالبان توافقنامه استراتژیک افغانستان-آمریکا را خالی از اعتبار و آن را محکوم کرد. طالبان با انتشار بیانیه ای اعلام کرد پیمان راهبردی خیالی آمریکا-افغانستان شب گذشته در کابل بین باراک اوباما و حامد کرزی عروسک خیمه شب بازی او امضا شد و تاکید کرد که این پیمان را سند خیانت و فروش افغانستان تلقی می کند که توسط یک عروسک خیمه شب بازی بدون قدرت با ارباب خود امضا کرده است. طالبان در این بیانیه اضافه کرد به عنوان نماینده واقعی ملت اسلامی افغانستان با تمام توان خود تا خروج کامل همه حمله کنندگان به افغانستان و عوامل فریب خورده آنها به جهاد مقدس علیه همه تدابیر اتخاذ شده در این پیمان بی اعتبار ادامه خواهد داد. این در حالی است که اخیرا پنتاگون در گزارشی به کنگره آمریکا اعلام کرد، آمریکا به دستاوردهای کمی در افغانستان دست یافته است به طوری که طالبان همچنان دشمن مشخص و مهمی تلقی می شود و تلاش می کند تا مناطق از دست رفته خود را بار دیگر به دست آورد. این مناطق شامل ولایات هلمند و قندهار هستند که پیشتر جزو مناطق مستحکم و تحت کنترل طالبان بودند و آمریکا قصد دارد در شش ماهه آتی سال جاری میلادی 10 هزار نیروی خود را از ولایت هلمند خارج کند چرا که شمار حملات در این ولایت 29 درصد کاهش یافته است اما در عوض ولایت قندهار با افزایش 13 درصدی حملات مواجه شده است. بنابر اعلام مقامات رسمی آمریکا، تاکنون 10 هزار نظامی آمریکایی از افغانستان خارج شده و 23 هزار نظامی دیگر آمریکایی بایستی تا پایان تابستان جاری در حالی که فرمانده ایساف بر یک تابستان داغ تاکید دارد به آمریکا باز گردند. دولت افغانستان و آمریکا در این سند با اشاره به توصیه های لویه جرگه نوامبر سال 2011 برابر با آبان ماه سال 1390 تلاش می کنند تا مشروعیت افزایی نمایند و با توجه به انتقادات پارلمان در گذشته به نحوی شرایط حقوقی را دور بزنند. در این سند آورده شده است که احترام به حاکمیت ملی و برابری دولت ها تعهدات این همکاری را تشکیل می دهد. احترام به حاکمیت قانون و همچنین رعایت صریح و روشن قانون اساسی و تمامی قوانین نافذه افغانستان بنیاد های این همکاری را قوت می بخشند. طرفین بر تعهد نیرومند شان به حاکمیت ملی، استقلال، تمامیت ارضی و وحدت ملی افغانستان، مجددا تاکید می دارند. و این در حالی است که طی هفته های گذشته رفتار نظامیان آمریکایی و بی احترامی به حقوق و حاکمیت ملی دولت و مردم افغانستان در صدر اخبار بین المللی بود و جوهر قلم انتقادات رسانه های داخلی خشک نشده بود و امروزه جامعه مدنی از خود سوال می کند که با چه تضمینی می توان اهمیت این واژگان را باور کرد. در بخش سوم این سند، طرفین در خصوص تحکیم امنیت دراز مدت تاکید می نمایند که حضور و عملیات های نیروهای ایالات متحده از سال 2001 (1380) بدین سو در افغانستان با هدف شکست دادن القاعده و گروه های وابسته به آن بوده است. طرفین به قربانی های بی شمار و رنج مردم افغانستان در مبارزه علیه تروریسم در طول این سال ها، و تهدیدات مداومی را که مانع تحقق آرزوی شان برای رسیدن به صلح، امنیت و رفاه شده است، احترام گذاشته و آن را درک می کنند. طرفین همچنان از قربانی هایی که مردم ایالات متحده در این مبارزه متقبل شده اند، قدردانی به عمل می آورند. قابل توجه است که بارها توسط خود مقامات کشورمان سیاست مداخله و تجاوز به حقوق اولیه مردم و اشغال کشور مورد انتقاد مردم و دولت و حتی کشورهای منطقه و جامعه افکار عمومی جهان بوده و بسیاری از احزاب و دولت های غربی در چالش حقوقی و اخلاقی با مردم خود بوده اند و حتی به اعتقاد کارشناسان آمریکایی اعضای القاعده که بیشتر در سومالی، یمن و پاکستان مخفی شده اند تا افغانستان، لازم است تا ارتش آمریکا به جای آنکه در مناطق کوهستانی افغانستان در پی یافتن القاعده باشد، باید در دیگر نقاط جهان، اعضای این گروه را شناسایی کند. در بند ب بخش سوم پیرامون تحکیم امنیت دراز مدت اشاره شده است که طرفین مطابق دستورالعمل های داخلی شان، روی یک «موافقتنامه دوجانبه امنیتی» مذاکرات را آغاز می نمایند. این مذاکرات بعد از امضای این موافقتنامه همکاری استراتژیک آغاز گردیده و در ظرف یک سال نهایی می گردد. این موافقتنامه امنیتی جایگزین «توافقنامه چگونگی حضور پرسنل امنیتی و ملی ایالات متحده آمریکا در افغانستان» با هدف همکاری برای پاسخ به تروریسم، ارائه کمک های بشردوستانه، آموزش و تمرینات نظامی و سایر فعالیت های 2003 (مصوب سال 1382) و توافقات و تفاهماتی که طرفین بر مغایرت احکام آن با «موافقتنامه دوجانبه امنیتی» موافقت نمایند، می شود. درک صحیح از این بند چنین است که محتوای موافقتنامه دوجانبه امنیتی بایستی بصورت جداگانه و طی یک سال مورد توافق طرفین قرار گیرد و این بدان معنا است که آمریکا می تواند تا کلیه اهداف امنیتی خود را برای تبدیل کردن حضور خود به نفوذ امنیتی جدید را دنبال کند و کماکان اصل ماندگاری بصورت و شکلی دیگر تامین خواهد شد. در این باره دیگر سخن گفتن از خروج آمریکا از افغانستان کاملا بی مفهوم است بلکه افغانستان مواجه با شیوه دیگری از اهداف آمریکا در درون افغانستان رویرو خواهد بود. همچنانکه در قسمت بند ب از ردیف 5 اشاره شده است که «گروه کاری افغانستان-آمریکا در امور دفاع و امنیت» که در چارچوب این موافقتنامه ایجاد می گردد، وظیفه دارد تا سطح تهدیداتی را که متوجه افغانستان و نیز نیازمندی های امنیتی و دفاعی کشور را ارزیابی نموده و به «کمیسیون دوجانبه» در مورد چگونگی همکاری های آینده سفارشات مشخصی را ارائه نماید. در حالی که دولت همواره بر عدم تاثیر این سند بر مناسبات خود با دیگر کشورها و همسایگان تاکید و اعلام کرده است که ار خاک افغانستان اجازه هیچ تجاوزی از سوی نیروهای خارجی به دیگر کشورها را نمی دهد اما در این سند آورده شده است که ایالات متحده تعهد می نماید که از سرزمین و یا تاسیسات افغانستان به عنوان نقطه آغاز حملات علیه کشورهای دیگر استفاده نمی کند. اشاره و تاکید بعنوان نقطه آغاز حمله در اصل منوط کردن شرایط به زمان حمله است و اصل مشارکت و استفاده سرزمینی از افغانستان علیه کشور ثالث بیانگر خارج کردن افغانستان در شرایط استثنایی بعنوان یک دولت مستقل است. از سوی دیگر این سند تلاش می کند تا پیوستگی افغانستان با ناتو را تعمیق بخشد و اصل بی طرفی سنتی افغانستان در معادلات منطقه ای و جهانی را تغییر دهد بصورتی که در بند ج ردیف 5 در این سند تاکید می کند که کمک به نیروهای امنیتی ملی افغانستان باید طوری ارائه گردد که با معیارهای ناتو سازگاری داشته و اصل «قابلیت تعامل پذیری با نیروهای ناتو» را تقویت کند. و در همین بخش در بند د اضافه می کند که طرفین همچنان از کشورهای عضو ناتو می خواهند تا با اتخاذ اقدامات عملی برای تطبیق «اعلامیه همکاری های دراز مدت بین ناتو و دولت جمهوری اسلامی افغانستان» منعقد در نوامبر سال 2010 (آبان سال 1389) نشست ناتو در لیسبون، توانائی های امنیتی افغانستان را پس از سال 2014 (1393) تداوم و بهبود بخشند. ترکیب ماهیت این سند با دیگر اسناد ناتو بیانگر وابسته سازی افغانستان به جرگه ناتو است و البته این موضوع می تواند با دیگر روندهای افغانستان از قبیل تعامل با پیمان شانگهای عملا کشور را در آینده دچار نزاع بین المللی کند و بستر این منازعه بصورت حقوقی از هم اکنون فراهم می شود. بدیهی است این موضوع برای مردم مظلوم کشورمان که تجربه سنگین جنگ داخلی در دوران جنگ سرد را بخاطر دارند بسیار اهمیت دارد.