در آستانه بررسی سند همکاری های استراتژیک میان افغانستان و امریکا در مجلس نمایندگان، شماری از مراجع دولتی و رسانه ای، اتهامات و ادعاهایی را مبنی بر وابستگی شماری از وکلا به ایران و همچنین تزریق مقادیر هنگفتی پول از سوی ایران به خانه ملت به هدف وتوی پیمان استراتژیک مطرح کرده بودند. اکنون گزارش ها از خانه ملت حاکی است که نمایندگان مردم در مجلس، به دنبال اعاده حیثیت خانه ملت و پیگرد حقوقی و قضایی این اتهامات، ادعاها و جوسازی ها هستند. حاجی حضرت علی؛ نماینده مردم پکتیا در مجلس و از افرادی که مستقیما از جانب برخی از رسانه ها، متهم به دریافت پول از ایران شده بود در این مورد به خبرگزاری جمهور گفت که او و تعدادی از همکارانش در مجلس از رسانه های شایعه ساز و همچنین برخی مقامات دولتی، به وزارت اطلاعات و فرهنگ شکایت کرده اند. او همچنین از عزم خود مبنی بر پیگیری جدی این قضیه خبر داد و تصریح کرد که طرح این نوع اتهامات، نه تنها جو حاکم بر مجلس در روز ارزیابی پیمان را دستخوش تنش کرد؛ بلکه اهانت آشکار به حیثیت و مخدوش کننده وجهه حقوقی خانه ملت به شمار می آید. در همین حال، نعمت الله غفاری؛ معاون دوم مجلس نیز در گفتگو با جمهور، از طرح موضوع ایراد اتهام از سوی شماری از مقامات دولتی و رسانه ها نسبت به وکلا مبنی بر وابستگی آنها به ایران در کمیسیون مصونیت و حقوق وکلا خبر داد و گفت که مجلس نمایندگان، هفته آینده رسما مقام ها و مسئولین رسانه های مورد نظر را به مجلس فراخوانده و در خصوص این مساله از آنها خواستار توضیح خواهد شد و در صورتی که توضیحات آنها قناعت وکلا را فراهم نکند، این امر از مجاری قضایی پیگیری خواهد شد. محمد عارف رحمانی؛ نماینده مردم غزنی در مجلس نیز چنین شایعاتی را در صورتی که هیچ سند و مدرکی دال بر اثبات آن وجود نداشته باشد از مصادیق “کذب”، “شایعه” و “تشویش اذهان عامه” دانست و شکایت و پیگرد حقوقی و قضایی این اتهامات و ادعاها در مراجع رسمی را حق قانونی مجلس نمایندگان عنوان کرد. آقای رحمانی، ضمن آنکه برخی مشکلات در زمینه عدم پیگیری اتهام ها و ادعاهای علیه نمایندگان مردم از سوی رسانه ها و مقامات را به ضعف مدیریت و مشخصا ضعف اداره رییس مجلس نسبت داد؛ اما گفت که اگر چنین چیزی واقع شده باشد، پارلمان محق به پیگیری آن است. گفتنی است که آژانس خبری پژواک، چندی پیش گزارشی را منتشر کرد مبنی بر اینکه ایران مبلغ 25 میلیون دالر را به عده ای از وکلا جهت مخالفت با پیمان تزریق کرده تا مانع تایید سند همکاری های استراتژیک از سوی مجلس نمایندگان گردد. در گزارش یادشده از حاجی حضرت علی؛ نماینده مردم پکتیا در مجلس به عنوان یکی از افراد وابسته به ایران و دریافت کننده پول برای این منظور، نام برده شده بود.