نخستین جلسه مشترک قوای سه گانه با حضور اعضای مجالس نمایندگان و سنا، مقام های ارشد دولت و قوه قضائیه در تالار نهاد قانونگذاری کشور درکابل برگزار شد. حامد کرزی رئیس جمهور نزدیک به دوهفته پیش، از رئیس مجلس نمایندگان کشور خواست دعوت رئیس جمهوری برای تشکیل نشست مشترک را به اعضای پارلمان ابلاغ کند. پیشتر اعلام شده بود، موضوعات کلان ملی از جمله بررسی هشدار جامعه جهانی به رئیس جمهور کرزی مبنی بر قطع کمک ها با تداوم ضعف دولت درمبارزه با فساد اداری،دستور کار این نشست مشترک خواهد بود. این نشست در حالی برگزار شده است که صندوق صلح و مجله سیاست خارجی در گزارش سال 2012 خود، دولت افغانستان را در رده ششم دولتهای ناکام جهان قرار داد. نشست قوای سه گانه، نخستین جلسه مشترک اعضای ارشد دولت،دستگاه قضائی و نمایندگان مجالس سنا ونمایندگان کشور از زمان تشکیل نهادقانونگذاری افغانستان در سال 2005 است. برگزاری نشست مشترک قوای سه گانه که اولین تجربه هفت سال اخیر کشور در تشکیل جلسات نهادهای حاکمیتی است،فرصتی برای تبادل نظر مقامات دستگاه های اجرایی،قانونگذاری و قضایی کشور درباره مسائل کلان ملی با هدف دست یابی به راهکارهای بهینه در حل مشکلات است. برگزاری این گونه نشست ها که می تواند همگرایی داخلی در سطح قوای سه گانه را تقویت کند،استفاده از خرد جمعی را که شیوه ای ایده آل برای یافتن راه های حل مشکلات کشور است،در جامعه ترویج می کند. یکی از مسائل مهمی که امروزه بهانه ای برای تحت فشار قرار دادن دولت از سوی جامعه جهانی شده است،موضوع فساد اداری در کشور است که مهمترین دلیل برگزاری این نشست مشترک اعلام شده است. ضرورت مبارزه با فساد اداری در افغانستان پس از انتخابات گذشته ریاست جمهوری در سال 2009 که کرزی برای دومین بار به این سمت انتخاب شد،مورد توجه کشورهای غربی قرار گرفت. در راس کشورهای غربی آمریکا و همپیمانان اصلی این کشور از جمله انگلیس،فرانسه و آلمان در چارچوب سیاست فرافکنانه خود بیش از همه،فساد اداری را مهمترین مانع تحقق برنامه هایشان در افغانستان معرفی کردند. این درحالی است که فساد اداری در افغانستان از جمله متغیرهای کم اهمیت دربررسی علل ناکامی آمریکا و ناتو در جنگ افغانستان و بازگشت ثبات به کشور است. کارشناسان می گویند، کشورهای غربی برای انحراف افکار عمومی از دلایل شکست خود درجنگ افغانستان که ناشی از اقدامات خودسرانه آنان و عدم حمایت مردم از آنچه سیاست مبارزه با تروریسم خوانده شده است،فساد اداری را بهانه ای برای فشار بر دولت کابل قرار داده اند. در راستای این رویکرد غرب،در نشست بین المللی بن 2 درباره افغانستان که در دسامبر گذشته برگزار شد، کشورهای شرکت کننده ادامه حمایت ها از دولت در جنبه های اقتصادی و نظامی را به مبارزه موثر کابل با فساد اداری مشروط کردند. این در حالی است که گزارش هایی وجود دارد که نشان می دهند بخش عمده فساد اداری و مالی در افغانستان مربوط به شرکت های خارجی در کشور است که درامور بازسازی فعالیت دارند.عدم واگذاری مدیریت بودجه بازسازی به دولت افغانستان سبب شده تا شرکتهای خارجی ضمن هدر دادن کمکهای مالی مربوط به بازسازی،نتوانند به نیازهای واقعی کشوردربخش بازسازی پاسخ دهند. به نظر می رسد، مبارزه با فساد اداری در کشور تنها محدود به دولت نیست و سایر نهادهای حاکمیتی از جمله مجلس نمایندگان درتصویب قوانین جدید ضد فساد و همچنین دستگاه قضایی در برخورد قاطع قانونی با مفسدان اداری باید نقش موثر خود را ایفا کنند.