شماری از اعضای ولسی جرگه هیات اداری را به معامله گری متهم کرد

شماری از اعضای ولسی جرگه هیات اداری را به معامله گری متهم کرده می گویند که هیات اداری برای وزرا وکالت میکند نه برای مردم. گل پاچا مجیدی نماینده مردم خوست در جلسه امروزی ولسی جرگه، افشای وکلای که برای استیضاح وزرای امنیتی امضاء کرده بودند، را به هیات اداری نسبت داده و گفت که من لیست وکلا را که بخاطر استیضاح امضاء کرده بودم و به معاون اول دادم، درست بعد از آن زنگ های مقامات به وکلاء شروع شد. وی در اشاره به معاون اول ولسی جرگه گفت: "نام های کسانیکه برای استیضاح امضاء نموده بودند فقط پیش شما بود و این امانت بود، چطور شد که این نام ها در اختیار کسانیکه قرار است استیضاح شوند، قرار گرفته است." وی افزود که در باره هییت اداری ولسی جرگه باید فکر شود، چون ایشان معامله گر هستند. عرفان الله عرفان عضو دیگر این مجلس گفت: "که شب گذشته به من تلفن شده که شما در ورق استیضاح امضاء کرده اید و از من توضیح خواست. عرفان از تمامی نمایندگان خواست تا بدون ترس و واهمه آنچه وظیفه اش است، را انجام دهند، زیرا این حق و صلاحیت قانونی اعضای مجلس است و می بایست این تکلیف را ادا نماید. از سوی دیگر آرین یون نماینده مردم ننگرهار در ولسی جرگه می گوید که شورای ملی در موقعیت قرار دارد که هیچ وزیر را استیضاح کرده نمی تواند، بخاطریکه بین خود متحد نیستند. وی افزود که اگر یک تعداد وکلاء بخاطر استیضاح یک وزیر که در کارهایش موفق نبوده امضاء جمع میکند، یک تعداد دیگر برایش کمپاین میکند. او گفت: "من متیقن هستم که در 3 سال دیگر که پیش رو داریم، هیچ وزیر را ما استیضاح و صلب صلاحیت کرده نمی توانیم، چون که وکلا در پشت پرده معامله میکند". اما ظاهر قدیر معاون اول ولسی جرگه که ریاست مجلس را نیز به عهده داشت، در انتقاد نمایندگان گفت که چرا هنوز سقف قانونی امضاء ها که برای من سپرده شده، تکمیل نشده؟ افزود که این مسوولت من نیست که لیست امضاء ها را تکمیل کنم و دیگر اینکه اگر یکی از شما (وکلاء) ثابت بسازد که نام ها را من به وزرای مربوطه داده ام، همان لحظه جلسه را ترک خواهم کرد. قابل ذکر است که اعضای مجلس تصمیم داشتند وزیران داخله، دفاع، خارجه و همچنین رییس امنیت ملی را در پی کشته شدن احمدخان سمنگانی عضو مجلس نمایندگان، تشدید نا امنی ها در شمال و راکت پراگنی ها در مناطق شرقی کشور توسط نظامیان پاکستانی، در هفته آینده استیضاح کنند، که امروز پروسه استیضاحیه به استجوابیه تبدیل شد و چهارشنبه هفته آینده آنان را استجواب خواهند کرد. این در حالیست که اعضای ولسی جرگه در جلسه امروز همچنان قانون ستندرد ملی و قانون تفتیش را با اکثریت آراء تصویب کردند.