ریاست جمهوری افغانستان هشدار می دهد که اگر مقام و یا نهادی فرمان تازه رییس جمهور کرزی را در زمان تعیین شده عملی نکند، مورد پیگرد قانونی قرار می گیرد. به گفته ریاست جمهوری افغانستان، هر مقام و هر پستی چه در داخل ارگ و یا بیرون از آن اگر با فساد آعشته باشد، فرمان تازه رییس جمهور با وی مبارزه می کند. مشاور حقوقی رییس جمهور و رییس بورد عدلی و قضایی ریاست جمهوری به روز یکشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که هر مقام افغان و یا نهادی که این فرمان را در زمان تعیین شده عملی نکند، مطابق به قانون جزای افغانستان مورد پیگرد قرار خواهد گرفت. نصرالله ستانکزی بیشتر در این مورد می گوید: « هر مرجع، هر اداره و هر مقام اگر احکام این فرمان را عملی نکند، به اساس قوانین افغانستان به جرایم اعمالی محکوم می شود، به اساس قانون جزای افغانستان آنها مورد پیگرد قرار می گیرند.» در حالی که نگرانی هایی از عدم نظارت دقیق در جهت تطبیق این فرمان در نزد مردم و آگاهان وجود دارند، اما آقای ستانگزی می گوید که شورای ملی، اداره امور و دارالانشای شورای وزیران، کمیته عدلی و قضایی ریاست جمهوری، شورای امنیت ملی و لوی څارنوالی در همکاری با اداره های مبارزه با فساد و امنیت ملی افغانستان از تطبیق این فرمان نظارت می کنند. در این حال برخی از آگاهان مسایل حقوقی، عملی شدن این فرمان را دشوار می دانند. ستار سعادت یکی از این آگاهان به این باور است که حکومت افغانستان از قدرتمندان تشکیل شده و به همین علت، حکومت نمی تواند تا علیه این افراد اقدام جدی کند: « من فکر می کنم فرمانی را که رییس جمهور صادر کرده، فاقد روح تطبیق خواهد ماند. من به این باور هستم، جزایر قدرتی که در این کشور وجود دارد و متاسفانه این جزایر قدرت ستونی است، که این نظام بر سر آن استوار است، و نمی تواند علیه آن ستون قرار بگیرد، بدون حمایت این ستون به حیات سیاسی خود ادامه داده نمی تواند و آنها همیشه مانع سر راه تطبیق قانون در افغانستان بوده و هستند و در این مورد هم خواهند بود.» رییس جمهور کرزی روز پنجشنبه هفته گذشته فرمان 164 ماده ی را صادر کرد و به اداره های دولتی افغانستان هدایت داد تا در برابر فساد مبارزه کنند و در خصوص بهبود حکومتداری گام های عملی بردارند. آقای کرزی در بخشی از این فرمان از ستره محکمه افغانستان خواست تا در مدت شش ماه تمام دوسیه های تحت دوران قضایی به خصوص دوسیه های مربوط به فساد اداری، غضب زمین و قتل های زنجیره یی را فیصله و نهایی نماید. ریاست جمهوری افغانستان ابراز امیدواری کرده که ستره محکمه کشور در مدت شش ماه بررسی دوسیه های افراد آغشته با فساد اداری را تکمیل نماید.