رییس ولسى جرگه میگوید که بعدازاین، هیچگونه سانسور از جریان جلسات این جرگه، در برابر رسانه ها صورت نمى گیرد. قبل از رخصتى هاى تابستانى ولسى جرگه، براى خبرنگاران یک محل به نام گالرى تهیه گردیده بود، که از آنجا تالار دیده میشد و به فلمبرداران اجازه داده میشد که براى گرفتن تصویر، به تالار داخل شوند. اما بعد از رخصتى هاى تابستانى، براى خبرنگاران یک محل دیگر به نام میدیا پول دورتر از تالار تهیه گردیده و خبرنگاران، نشستهاى جرگه را از طریق تلویزیون، تحت پوشش قرار میدهند. بعد از تدارک میدیاپول، گاهگاه بعضى موضوعات جرگه سانسور میگردید و خبرنگاران نمیتوانستند که معلومات کافى به دست بیاورند. خبرنگاران، در این مورد چند بار به اعضاى ولسى جرگه و هیئت ادارى شکایت نمودند؛ اما مشکل حل نگردید. خبرنگاران رسانه هاى داخلى و خارجى و یکتعداد اعضاى ولسى جرگه، به تاریخ 15 سنبله در اعتراض به سانسور موضوعات مجالس جرگه، نشست این جرگه را تحریم نمودند. خبرنگاران، این تصمیم را بعد از آن اتخاذ نمودند که مایک یک عضو این جرگه، هنگام صحبت قطع گردید و افراد تخنیکى در تلویزیون میدیا پول، نشر آنرا نیز قطع نمودند. خبرنگاران در آن زمان گفتند که اگر ولسى جرگه، الى روز دوشنبه مشکل سانسور را حل نکند، آنها به تحریم خود ادامه خواهند داد. اما حوالى ساعت 3 امروز(20 سنبله)، نماینده هاى رسانه ها با هیئت ادارى ولسى جرگه، جلسۀ مشترک داشتند. عبدالرووف ابراهیمى رییس ولسى جرگه، دراین جلسه گفت که بعدازاین، هیچگونه سانسور از جریان جلسات این جرگه، در برابر رسانه ها صورت نخواهد گرفت. وى همچنان افزود که تصویربرداران هم میتوانند بخاطرگرفتن تصاویر، به داخل تالار حضور یابند. به گفتۀ ابراهیمى، به هدف اینکه موضوع سانسور کاملاً از جریان جلسات از بین برود، یک نماینده رسانه ها میتواند در کنار تخنیکر در میدیا پول ولسى جرگه حضور داشته باشد و هر تصویر و صدایى را که بخواهد، به خواست وى نشر میگردد. پس از تصمیم هیئت ادارى ولسى جرگه، بکتاش سیاووش عضو این مجلس، به اعتصاب غذایى خود پایان داد. سیاووش، حوالى ساعت 10 امروز، درحمایت از خبرنگاران، دست به اعتصاب غذایى زده بود. وى افزود که اعتصاب غذایى خود را بعد ازآن پایان داد که مشکل، در برابر رسانه ها رفع گردید. نشستهاى ولسى جرگه، در حالى سانسور میگردد که براساس قانون اساسى، آزادى بیان از تجاوز مصوون است و مجالس شوراى ملى، علنى است؛ مگر اینکه رئیس مجلس و یا حداقل ده عضو شوراى ملى سرى بودن آنرا ، پیشنهاد نماید و جرگه این پیشنهاد را بپذیرد.