مفتی عبدالمطلب حقانی، سخنگوی وزارت امور مهاجرین و عودت‌کنندگان، از بازگشت گسترده‌ی مهاجرین به کشور خبر داد و گفت: «تنها در ماه سرطان سال 1403، مجموعاً 946 هزار و 117 مهاجر افغان از کشورهای ایران، پاکستان و ترکیه به افغانستان برگشته‌اند.»

به گفته حقانی، از این میان، 918 هزار و 364 نفر از ایران، 24 هزار و 238 نفر از پاکستان و 983 نفر از ترکیه وارد کشور شده‌اند. او افزود که 163 هزار و 162 نفر از بازگشت‌کنندگان مجرد بوده و باقی با خانواده‌های‌شان برگشته‌اند.

سخنگوی وزارت امور مهاجرین توضیح داد که بازگشت‌کنندگان پس از ورود، در اردوگاه‌های موقت اسکان داده شده‌اند و با همکاری نهادهای ملی و بین‌المللی، کمک‌های نقدی، غذایی، غیرغذایی و سایر خدمات عمومی دریافت کرده‌اند. سپس، این افراد به‌صورت آبرومندانه به مناطق اصلی خود منتقل شده‌اند.

همزمان با بازگشت گسترده مهاجرین، مفتی عبدالمطلب حقانی اعلام کرد که 688 تن از زندانیان افغان نیز طی ماه سرطان از زندان‌های پاکستان آزاد و به کشور بازگشته‌اند.

او با استناد به گزارش آمریت انتقالات مهاجرین در سپین‌بولدک ولایت قندهار، گفت که بسیاری از این افراد علی‌رغم داشتن مدارک قانونی، در مناطق مختلف پاکستان بازداشت شده بودند و پس از رهایی، کمک‌های بشردوستانه دریافت کرده و به محلات اصلی‌شان منتقل شده‌اند.

از سوی دیگر، عبدالله محمدی، عضو شورای مهاجرین افغانستان در پاکستان، در گفت‌وگو با آوا هشدار داد که اخراج‌های اجباری گسترده می‌تواند شرایط اجتماعی دشواری را در داخل کشور ایجاد کند.

او گفت: «در حالی‌که سیاست کلی دولت پاکستان در قبال اخراج مهاجرین تغییر نکرده است، در برخی شهرها برخورد با دارندگان اسناد قانونی کاهش یافته است. با این حال، بازداشت و اخراج افراد بدون اسناد در تمام ایالت‌ها ادامه دارد.»

محمدی با اشاره به اینکه بسیاری از مهاجرین در ایران و پاکستان سرمایه‌گذاری و زندگی طولانی داشته‌اند، افزود: «اخراج ناگهانی، بدون دادن فرصت برای تصفیه حساب‌های مالی، بی‌عدالتی بزرگی است. این افراد نمی‌توانند طی چند هفته یا ماه اموال و سرمایه خود را جمع کنند.»

وی تاکید کرد که شورای مهاجرین – با وجود غیررسمی بودن – پیشنهاداتی را به وزارت خارجه پاکستان ارائه کرده تا فرایند اخراج‌ها به‌صورت تدریجی و انسانی انجام شود. همچنین، از سازمان ملل متحد و سایر نهادهای بین‌المللی خواست تا ایران و پاکستان را به توقف یا کندسازی روند اخراج متقاعد سازند.