بر اساس گزارشها، ابراهیم انصاری، ولسوال پیشین ولسوالی خدیر در ولایت دایکندی در زمان نظام جمهوریت، از تاریخ 29 جنوری سال روان تاکنون در بازداشت طالبان بهسر میبرد.
منابع گفتهاند که او در نخست همراه با پسر نوجوانش از سوی نیروهای استخبارات طالبان در شهر قندهار بازداشت شد و پس از مدتی به کابل منتقل گردید. به گفته منابع، طالبان اتهامهایی از جمله همکاری با مسئولان برخی رسانههای خارجی را علیه او مطرح کردهاند.
در حالی که پسر نوجوان او چند روز پیش از بند طالبان آزاد شده، اما ابراهیم انصاری همچنان در بازداشت باقی مانده است.
اکنون، پس از سپری شدن نزدیک به چهار ماه در زندانهای استخبارات طالبان در کابل، آقای انصاری بدون دسترسی به وکیل حقوقی و بدون طی شدن روند شفاف قضایی، در دادگاه نظامی طالبان محاکمه و سپس به زندان بگرام منتقل شده است.
ابراهیم انصاری افزون بر مسئولیتهایش در حکومت پیشین، یکی از چهرههای شناختهشده مذهبی و اجتماعی در قندهار نیز به شمار میرفت. او از اعضای فعال شورای علمای شیعه قندهار و منشی این شورا بود.
بازداشت و انتقال او به زندان بگرام در حالی صورت میگیرد که طالبان پس از بازگشت به قدرت، بارها از اعلام «عفو عمومی» برای کارمندان و مسئولان حکومت پیشین سخن گفتهاند. با این حال، طی نزدیک به پنج سال گذشته گزارشهای متعددی از بازداشت، شکنجه، ناپدید شدن و فشار بر نظامیان، کارمندان امنیتی و مسئولان حکومت پیشین منتشر شده است.
پیش از این نیز نهادهای حقوق بشری و رسانههای داخلی و بینالمللی گزارش داده بودند که دهها تن از افراد مرتبط با حکومت جمهوریت، با وجود اعلام عفو عمومی، از سوی طالبان بازداشت یا تحت فشار قرار گرفتهاند. در شماری از این موارد، خانوادهها از بیخبری طولانیمدت نسبت به وضعیت بازداشتشدگان و نبود روند شفاف قضایی شکایت کردهاند.