حجتالاسلام سید نوراحمد مبارز، فعال فرهنگی و اجتماعی افغانستان، در واکنش به موضوع واگذاری و فروش زمینهای دولتی و سرنوشت افرادی که با اعتماد به اسناد رسمی در این زمینها سرمایهگذاری کردهاند، بر ضرورت توجه حکومت حاکم به عدالت، منطق و احکام اسلامی تأکید کرد.
وی با طرح پرسشی خطاب به حکومت طالبان اظهار داشت: اگر زمینی که متعلق به دولت است به مردم واگذار یا فروخته شود و مردم نیز با اعتماد به حکومت و اعتبار اسناد رسمی، تمام سرمایه زندگی خود را صرف ساخت خانه، ایجاد محل کسب و تأمین معیشت خود کنند، اما در آینده همان زمین از آنان بازپس گرفته شود، آیا چنین اقدامی با منطق، عدالت، احکام اسلامی و قاعده فقهی «لاضرر و لاضرار» سازگار است؟
مبارز تأکید کرد که اگر در فرآیند واگذاری یا فروش این زمینها تخلفی صورت گرفته باشد، مسئولیت آن متوجه افرادی است که در حکومتهای گذشته این واگذاریها یا معاملات را انجام دادهاند، نه مردمی که با حسن نیت و اعتماد به اسناد رسمی و ظاهر قانونی، سرمایه و زندگی خود را بر آن اساس بنا نهادهاند.
وی افزود: «اسلام همانگونه که بر حفظ بیتالمال تأکید دارد، پاسداری از حقوق مردم را نیز یک اصل اساسی میداند. حفاظت از اموال عمومی وظیفه حکومت است، اما این مسئولیت نباید به گونهای اجرا شود که افراد بیگناه متحمل زیان شوند یا قربانی اشتباهات و تخلفات دیگران گردند.»
این فعال فرهنگی و اجتماعی افغانستان تصریح کرد که حکومت اسلامی تنها مسئول اجرای قانون به نفع دولت نیست، بلکه موظف است در کنار صیانت از بیتالمال، از حقوق مشروع مردم نیز حمایت کرده و از هرگونه تضییع حقوق افراد بیگناه جلوگیری کند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: «عدالت، بنیاد حکومت اسلامی و از مهمترین آموزههای اسلام است؛ ازاینرو، مردم از یک حکومت اسلامی انتظار دارند که هم امانتدار اموال عمومی باشد و هم پاسدار حقوق، امنیت و کرامت شهروندان.»