طالبان گروهی اند که عامل کشتار هزاران تن از مردم این سرزمین هستند

با وجود این که طالبان همواره آقای کرزی را دست نشانده امریکا دانسته و از قبول قانون اساسی سرباز زده اند؛ اما رییس کمیسیون مستقل انتخابات از طالبان و حزب اسلامی دعوت کرده تا در انتخابات آینده ریاست جمهوری شرکت کنند. به گزارش جمهور ، طالبان گروهی اند که نزدیک به دو دهه هسته اصلی جنگ را در افغانستان هدایت کرده و عامل کشتار هزاران تن از مردم این سرزمین هستند. اما اکنون طالبان گروهی اند که افغانستان را میراث آبا اجدادی خویش دانسته و برای تصاحب قدرت از دست رفته شان، با توسل به بهانه های مختلف، افغان ها را قربانی کرده و آستین هایشان را برای خروج نظامیان خارجی بالا زده اند. و اما مقامات دولتی افغانستان با اظهاراتی بدون تبعیض، همه را انگشت به دهان کردنده اند؛ با صرف نظر از این که رییس جمهور طالبان را “برادر” خطاب می کند، اینبار شاهد دعوت طالبان و حزب اسلامی برای انتخابات آینده ریاست جمهوری هستیم. البته نباید فراموش کرد که آنچه دولت آقای کرزی اشتراک طالبان در انتخابات ریاست جمهوری را مشروط بر آن دانسته، دست کشیدن طالبان از خشونت و قبول قانون اساسی است. طالبان با رد درخواست کمیسیون مستقل حقوق بشر، گفته اند که امریکا کسانی را به ریاست جمهوری افغانستان انتخاب می کنند که به نفع دشمنان افغانستان کار کند. همچنین در بحث مذاکرات صلح، طالبان همواره بر موضع خود مبنی بر عدم قبول قانون اساسی افغانستان و خروج نظامیان خارجی پافشاری کرده اند؛ با تکیه بر این فرض که طالبان قانون اساسی افغانستان را بپذیرفتند، آیا طالبان می توانند رییس جمهور افغانستان شوند؟! در صورتی که رئیس جمهور شوند، آیا سیاست ها و اصول گذشته خود را فراموش کرده و به قواعدی که معتقدند دست نوشته امریکا است، تن در می دهند؟ برای مولفه هایی همچون حقوق بشر و دموکراسی گردن خم خواهند کرد؟ به هر روی؛ بند سوم ماده 62 قانون اساسی در رابطه به شرایط کاندیدای ریاست جمهوری نوشته است: ” کاندیدای ریاست جمهوری می بایست از طرف محکمه به ارتکاب جرایم ضد بشری، جنایت و یا حرمان از حقوق مدنی محکوم نشده باشد” سوال دیگری که پیش می آید این است که آیا طالبان به باور حکومت افغانستان مرتکب جرایم ضد بشری و جنایت نشده اند؟ در وضعیت کنونی با امتیازی که دولت افغانستان به طالبان می دهد؛ مشکل می توان برای این سوال ها جواب قانع کننده ای یافت. با این حال، مسئولان کمیسیون حقوق بشر با آگاهی به این مهم، تاکید کرده اند که کاندیدان نباید به نقض حقوق بشر و حرمان از حقوق مدنی، محکوم باشند. در پیوند به آن برخی مسئولان این کمیسیون گفته اند که موضوع شرکت طالبان و حزب اسلامی، موضوع نگران کننده برای کمیسیون مستقل حقوق بشر و برای مردم افغانستان است. رحیم الله رامح، مسوول بخش عدالت انتقالی کمیسیون مستقل حقوق بشر گفته است: ” کسانی که در افغانستان مرتکب جنایات شده اند باید محاکمه می شدند، اما اینجا یک باریکی وجود دارد که تفاوت میان عمل و قوانین شعاری است.” این مقام کمیسیون مستقل حقوق بشر در صحبتی به صدای امریکا بیان داشته که افغانستان نخست باید برنامه عملی عدالت انتقالی را تطبیق کند تا موثریت روند دموکراتیکی همچون انتخابات تامین شود. شایعاتی از شرکت حزب اسلامی در انتخابات آینده ریاست جمهوری زمزمه می شود؛ هر چند شرکت در این انتخابات به دعوت کمیسیون مستقل انتخابات برای عموم آزاد است، اما شرکت مخالفان مسلح دولت در انتخابات که هر از گاهی از گوشه و کنار افغانستان قربانی می گیرند؛ فعالان حقوق بشری را متحیر ساخته است. روزنامه گلف نیوز هم در مطلبی تحت عنوان ” دعوتنامه تکان دهنده به طالبان” نوشته است که مولفه های لازم و ضروری برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری این است که هر فردِ خواهان شرکت در این روند سیاسی، باید اصول ابتدایی قانون را به رسمیت بشناسد. به هر حال در این بساط پر هیاهو؛ معلوم نیست که دولت افغانستان سنگ چه کسی را به سینه می زند؛ مردم ستم دیده افغانستان که پس از چند دهه و اندی جنگ، اندکی نفس تازه کرده اند یا گروه های مخالف که هر روز به دلیل مخالفت مسلحانه با دولت، امتیاز به دست آورده و در محور گفتگوها قرار دارند؟