جبهۀ وحدت ملی و مخالفت با پایگاه های خارجی در افغانستان، با امضاى سند امنیتى مخالفت نموده مى گوید که امضاى این سند، باعث بیشترشدن ناامنى درکشور خواهد شد. این جبهه میگوید که از مدتی به اینطرف، بین حکومت امریکا و افغانستان، نشست هایی در مورد امضای قرارداد امنیتی آغاز شده است؛ قراردادی که به موجب آن بعد از سال 2014، حداقل ده هزار سرباز امریکایی در افغانستان باقی خواهند ماند. گفتگوهاى رسمى بخاطر این سند امنیتى بین امریکا و افغانستان، به تاریخ 25 عقرب سال جارى در کابل آغاز گردید و قرار گفته هاى مقامات دولتی، این مذاکرات طى یکسال به پایان مى رسد. وحید مژده سخنگوى این جبهه، در نشست خبرى امروز (18قوس) گفت که حضور نیروهای خارجی در کشور به هرشکلی که باشد، به معنی دوام جنگ و بیشتر شدن ناامنی خواهد بود و این حضور، با معتقدات دینی و شعایر ملی مردم افغانستان همخوانی ندارد. وى افزود که این سند، به جز انگیزه دادن به دوام جنگ و مساعد ساختن زمینه برای مداخلات کشورهای دیگر در افغانستان، حاصلی نخواهد داشت. مژده علاوه نمود که اگر حضور خارجی ها می توانست موجب ایجاد صلح و ثبات در افغانستان گردد، باید این کار در طول یازده سال گذشته، با حضور نیروهای نظامی بیش از چهل کشور تحقق می یافت. به گفتۀ سخنگوى جبهۀ یادشده، وقتی این کار در این مدت با حضور 150 هزار سرباز خارجی و صرف حدود یک تریلیون دالر ممکن نشد، چگونه می توان انتظار داشت که بعد از سال 2014 و با حضور ده هزار سرباز تحقق یابد. وى گفت: "مواضع نامشخص و مبهم امریکا در مورد دلایل حضور این نیروها را، حتی رییس جمهور حامد کرزی نیز تایید می کند. رییس جمهور بارها با صراحت گفته است که من اطمینان دارم که نیروهای خارجی، برای مبارزه با تروریزم به افغانستان نیامده، بلکه اهداف دیگری دارند؛ اما اینکه آنها چه اهدافی را دنبال می کنند؟ برای من هم مشخص نیست." سخنگوى "جبهۀ وحدت ملی و مخالفت با پایگاه های خارجی در افغانستان"، مى گوید که این جبهه، یکبار دیگر مخالفت خود را با چنین سندهای تحمیلی اعلام داشته، از امریکا جداً می خواهد تا دست از این بازی خطرناک بردارد و به جای اقداماتی که به دوام جنگ در افغانستان کمک می کند، به صلح میان افغانها کمک نماید. وى علاوه کرد که چنین قراردادهای تحمیلی، گذشته از اینکه به معنی دوام مصیبت جنگ در افغانستان خواهد بود، برای امریکا نیز در افغانستان عواقب مصیبت بار به دنبال خواهد داشت. در بخشى از اعلامیه که در پایان نشست خبرى، از سوى "جبهۀ وحدت ملی و مخالفت با پایگاه های خارجی در افغانستان"، صادرگردید نیز آمده است: "حکومت، قصد امضای این قرارداد امنیتی با امریکا را در شرایطی دارد که افغانستان، فاقد نیروی هوایی است و بر قلمرو هوایی کشور کنترول ندارد؛ بنابراین، نمی تواند بر رفت و آمد نیروهای امریکایی و اینکه برای چه منظوری به افغانستان می آیند؟ نظارت داشته باشد." در بخش دیگر اعلامیه گفته شده که افغانستان، از نظر تخنیکی توان کنترول بر فعالیت های استخباراتی نیروهای خارجی را ندارد و نمی تواند مانع استفاده از خاک افغانستان توسط این نیروها علیه کشورهای دیگر گردد. در کنار این ضعف ها، امریکا می خواهد تا سربازانش در افغانستان، از مصوونیت قضایی برخوردار بوده و در صورت ارتکاب جنایت، از هر نوع تعقیب عدلی در امان باشند. در اعلامیه تذکر رفته است: "از اینجا مشخص می شود که چرا امریکایی ها، به بازسازی قوای هوایی افغانستان کمک نکردند؛ زیرا از همان آغاز قصد داشتند تا فضای افغانستان را بصورت انحصاری درکنترول خود داشته باشند. آنها با حضور در افغانستان و به نام مبارزه علیه تروریزم، از طیارات بی سرنشین برای ماموریت های خارج از مرزهای افغانستان استفاده خواهند کرد و در نتیجه، انگیزه را برای اقدامات تلافی جویانه از آنسوی سرحدات افغانستان، به میان خواهند آورد."