دولت هر کشور باید نیاز های شهروندانش را در اولویت کارش قرار دهد و دولت افغانستان نیز از این امر مستثنی نیست. مردم حق دارند در مقدار پولی که به ولایت های شان اختصاص می یابد و چگونگی دخل و خرج حکومت آگاه باشند. این در حالی است که در طرح بودجه مالی سال 1392 به نیازمندی های مردم توجه نشده است. در بودجه طرح بودجه سال 1391، نزدیک به 86 میلیون دالر تنها به محافظت، ریاست دفتر، دارالانشای شورای وزیران اختصاص داده شده است که تقریبا همه برای رییس جمهوری و معاونانش استفاده می شود. 582 میلیون دالر دیگر هم تحت عنوان متفرقه و احتیاط، در نظر گرفته شده که صلاحیت مصرف آن هم به دست رییس جمهوری است. در مجموع کل بودجه قوه مقننه با 33 میلیون دالر و بودجه قوه قضاییه با 31 میلیون دالر به اندازه تنها بودجه دفتر ریاست جمهوری بدون بودجه مربوط به کد متفرقه و احتیاط هم نیست. به نظر می رسد در طرح بودجه علاوه بر اینکه به توسعه اقتصادی، اشتغال و فقرزدایی توجهی نشده، تقسیم بودجه در سطح ولایات هم به صورت سلیقه‎ای و نامتوازن در نظر گرفته شده است. اکنون، حکومت در یک طرح تازه خواهان پرداخت ماهانه 487 هزار افغانی حقوق به رییس جمهور کرزی شد. در این طرح برای معاونین ریاست جمهوری 270 هزار، برای روسای شورای ملی و دادگاه عالی ماهانه 227 هزار افغانی تنخواه در نظر گرفته شده است. در این طرح که برای تصویب برای مجلس نمایندگان فرستاده شده است حقوق رییس جمهور 15 مرتبه بلندتر نسبت به معاش یک کارمند بلند رتبه خدمات ملکی در نظر گرفته شده است. حقوق درخواستی به شرح زیر است: رییس جمهور 487000 معاونان رییس جمهور 276000 اعضای کابینه 195000 روسای نهادهای مستقل 162000 معاونان وزارتخانه ها 126000 وزیر مشاوران 130000 روسای شورای ملی 227000 معاونان شورای ملی 162000 منشی های شورای ملی 156000 اعضای شورای ملی 151000 رییس دادگاه عالی 227000 اعضای دادگاه عالی 195000 والیان ولایت های درجه اول 97500 والیان ولایت های درجه دوم 81000 والیان ولایت های درجه سوم 65000 همچنین برای رییس جمهور پس از پایان کاری اش معاش، امنیت، خانه، خدمات صحی، موتر و پاسپورت سیاسی نیز در نظر گرفته شده است. در حالی که رییس جمهور، یک مصوبه شورای ملی که در آن برای معلولین و وارثین شهدا 5 هزار افغانی، ماهانه معاش تصویب شده بود رد کرده است. وزیر دولت در امور پارلمانی می گوید: این طرح بربنیاد ماده 70 قانون اساسی و بخاطر رفع تمام نیازمندی های کارمندان ارشد دولتی در نظر گرفته شده است. موضوع توازن در سطوح مختلف، از مسایل جنجالی و بحث انگیز در چند سال گذشته بوده است اما تا کنون توازنی مشاهده نشده است. طرح تازه حکومت در حالی برای تصویب به مجلس نمایندگان فرستاده شده است که شهروندان از فساد گسترده در نهادهای دولتی انتقاد کرده است و مصارفی که در این نهادها صورت می گیرد برای کشور فقیری چون افغانستان مناسب نمی دانند.