رجوع
سازمان ملل با نشر گزارشی تازه گفته است:
فساد در افغانستان در 4 سال گذشته 40% افزایش یافته است
براساس این گزارش، مردم افغانستان از سال 2009 تا حال، سه میلیارد و نه صد میلیون دالر به ادارات دولتی رشوه پرداخت کرده اند.
تاريخ النشر: 1391/11/19 23:26رمز الخبر: 13063المصدر: خبرگزاری افغان ایرکا

سازمان ملل با نشر گزارشی تازه گفته است که پدیده فساد در ادارات دولتی افغانستان از سال 2009 به این سو چهل درصد افزایش یافته است.
براساس این گزارش، مردم افغانستان از سال 2009 تا حال، سه میلیارد و نه صد میلیون دالر به ادارات دولتی رشوه پرداخت کرده اند.
این گزارش براساس نظر سنجی مشترک اداره مبارزه با مواد مخدر، جرایم سازمان ملل، (یو ان او دی سی)، اداره عالی نظارت و نهاد مبارزه علیه فساد اداری افغانستان (اچ او او) تهیه شده است.
براساس این گزارش، پیشرفت ها در امر مبارزه با فساد اداری دستاوردهای خوبی نداشته است.
در گزارش آمده است که از سال 2009 تاکنون، نصف شهروندان افغانستان در زمان تقاضای خدمات عامه، به ادارات دولتی این کشور رشوه پرداخت کرده اند.
گفته می شود، میزان رشوه پرداخت شده توسط مردم افغانستان در سال 2012، دو برابر عواید داخلی این کشور و یک چهارم تعهدات جامعه بین المللی در کنفرانس توکیو بوده است.
با گذشت بیش از یازده سال از سقوط حکومت طالبان به وجود آمدن تعریف جدید از افغانستان در میان کشورهای بین المللی، موضوع فساد اداری هم چنان از مشکلات اصلی دولت این کشور خوانده شده است.
در گزارشی که پیشتر سازمان شفافیت بین الملل نشر کرده نیز افغانستان را در جمله فاسد ترین کشورها قرار داده است.
با این وجود، شماری از ناظران دستاوردهای و تلاش ها دولت افغانستان در راستای محو فساد از ادارات دولتی را ناچیز خوانده اند.
ژان لوک لمایو، نماینده منطقه ای اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل (یو ان او دی سی) می گوید که هیچ کس در مورد وخامت این موضوع شک ندارد.
اقای لمایو تاکید کرده که طرح و تدوین استراتیژی مناسب و دقیق به منظور حل و فصل این وضعیت مهم و اساسی است.
او افزود، افغان ها می دانند که فساد و رشوه ستانی اساس و بنیاد جامعه آنان را از بین می برد، پس باید راه حل این معضل را در درون دولت و جامعه افغانستان جستجو کرد.
نماینده منطقه ای اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل (یو ان او دی سی) گفت: "افغان ها فساد اداری را به عنوان بزرگترین چالش در برابر کشورشان می دانند اما واسطه گرایی و ارتشا در امورات زندگی مردم این کشور به طورعموم قابل قبول محسوب شده است."
در نظر سنجی انجام شده آمده است که حدود سی درصد شهروندان افغانستان در زمان تقاضای خدمات از بخش های غیر دولتی، در سال 2012 رشوه داده اند.
براساس گزارش نشر شده از سوی سازمان ملل، پرداخت رشوه به ادارات غیر دولتی نسبت به نهادهای دولتی پنجاه درصد کمتر بوده است.
افراد دخیل در دریافت رشوه
مجموع پول پرداخت شده به عنوان رشوه به ادارات غیر دولتی در سال 2012، حدود ششصد میلیون دالر است.
در گزارش آمده است که مناطق غربی افغانستان هفتاد و یک درصد، ولایات شرقی شصت درصد، شهرهای جنوبی چهل درصد و مناطق مرکزی 39 درصد رشوه پرداخت کرده اند.
نماینده منطقه ای اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل (یو ان او دی سی) می گوید که در سال 2012 با بخش اعظم مردم افغانستان مصاحبه صورت گرفته است.
ژان لوک لمایو افزود که مردم افغانستان در 68 درصد مصاحبه های شان گفته اند که گرفتن مبلغ کوچک رشوه توسط کارمندان دولتی از مراجعین، برای جبران معاش کم کارمندان امری قابل قبول است.
به گفته او مصاحبه ای که در سال 2009 صورت گرفته بود، حدود 42 درصد مردم افغانستان بر این موضوع بارو داشتند.
برای تهیه این گزارش کارمندان سازمان ملل با سایر ارگان های همکارشان، با حدود شش هزار و 700 شهروند افغانستان که اکثر شان بالاتر از 18 سال سن داشتند، مصاحبه انجام داده اند.
گفته می شود 42 درصد زنان نیز در این مصاحبه سهم داشته اند.