هیات حقیقت یاب راجع به گزارش سازمان ملل متحد در باره شکنجه و بدرفتاری در زندانهای افغانستان، گزارش خود را به حامد کرزی رییس جمهوری اسلامی افغانستان تقدیم کرد. به گزارش ریاست جمهوری، این هیات طی یک حکم مقام ریاست جمهوری به تاریخ سوم ماه دلو تحت ریاست عبدالقادر عدالتخواه، عضو کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی تشکیل گردید، بررسی های خود را در نظارتخانه ها، توقیفخانه ها و محابس کابل، قندهار و هرات انجام داد. هیات در گزارشی که شب یکشنبه به رییس جمهوری کشور تقدیم کرد، بیان داشت که اداره یوناما در حصه سپردن نام های قربانیان شکنجه و عاملین آن همکاری ننموده است. همچنان هیات موظف، در گزارش خود از موارد بدرفتاری، آزار و اذیت و گاهی شکنجه یاد آوری نموده و بیان داشت که اکثریت این موارد در هنگام بازداشت که توسط نیروهای خارجی و داخلی صورت گرفته، به مشاهده رسیده است. بر اساس گزارش هیات از جمله مصاحبه شده ها، نصف آنها شکایاتی از موارد اذیت و بدرفتاری و حتی شکنجه در هنگام گرفتاری شان داشته اند. عدم موجودیت وکلای مدافع در هنگام گرفتاری و مراحل بعدی یکی دیگر از مشکلاتی بود که هیات در گزارش اش به آن اشاره نموده است. هیات پیشنهاداتی در یازده ماده جهت جلوگیری از تخلفات یاد شده ارایه کرد که در مجلس عدلی و قضایی ای که قرار است روز چهارشنبه تحت ریاست رییس جمهوری اسلامی افغانستان دایر شود، مورد غور بیشتر قرار خواهند گرفت. قابل یاد آوریست که هیات متذکره تمامی یافته های خود را طی یک کنفرانس مطبوعاتی با تفصیل تمام با رسانه ها و هموطنان در میان خواهد گذاشت.