رییس جمهور، بر برگزارى انتخابات شفاف و عادلانه تاکیدنموده گفت: کاندیدان داخل حکومت که در مبارزات انتخاباتی سهیم میشوند، براساس اصول دموکراسی و اصل تخصص گرایی، از پُست های اجرائی شان استعفا بدهند. رییس جمهور کرزى در جلسۀ نوبتى شوراى وزیران که شام گذشته دایر شد، افزود که حکومت متعهد است که وحدت ملی مردم افغانستان را حفظ و تقویه نماید؛ تا انتخابات آینده به طور شفاف برگزار شود. کمیسیون مستقل انتخابات، 16 حمل سال 1393 را روز انتخابات ریاست جمهورى و شوراهاى ولایتى اعلام نموده است. رییس جمهور گفت که در نظام های دموکراسی معمول است که در مراحل انتخابات، گذار از یک مرحلۀ انتخابات به مرحلۀ انتخابات بعدی، کاندیدان داخلی حکومت که در مبارزات انتخاباتی سهیم میشوند، بر اساس اصول دموکراسی و اصل تخصص گرایی، از پُست های اجرائی خویش استعفا بدهند تا باشد که امور حکومتی به دلیل مصروفیت های انتخاباتی شان، با سکتگی مواجه نگردد. در اجلاس وزیران؛ روى محور انتخابات آینده، فراهم سازی زمینه های رقابت سالم برای پیشبُرد و به پختگی رساندن دموکراسی، ثبات، توسعه خدمات معیاری حکومتداری، حفظ دست آوردهای ده ساله و حفظ منافع ملی صحبت شد. مارشال محمدقسیم فهیم معاون اول رییس جمهور نیز در اجلاس وزیران گفت: "ما باید به رهبری رییس جمهورحامدکرزى، بخاطر خیر و فلاح کشور و مردم، به هرقیمتى که باشد، انتخابات آینده را با در نظرداشت قوانین نافذۀ کشور و تمرین دموکراسی حمایت کنیم و تلاش نماییم که مردم افغانستان را متحد و یکپارچه نگهداریم." وى افزود: در عین زمان سعی به خرچ باید داد که بخاطر بیرونرفت از مشکلات، اجماع ملی را به وجود آورند. موصوف گفت: "افغانستان در وضعیت فعلی، از حیثیت و وقار خوبی در داخل و خارج برخوردار است و ما راه طولانی را بخاطر به دست آوردن شرایط کنونی سپری نموده ایم و اگر گرایش های قومی، تنظیمی و سمتی دو باره دامن زده شود، ثبات دایمی و دست آوردها را برهم خواهد زد." محمدکریم خلیلى معاون دوم رییس جمهور نیز گفت که شرایط سختی در پیش رو است؛ افغانستان از یک مرحله دشوار عبور و فعلاً به مرحلۀ خوبی رسیده است؛ در صورتیکه در چنین شرایط کوچکترین بی توجهی صورت بگیرد، دست آوردهای ده سال اخیر از دست خواهد رفت. داکتر فاروق وردگ وزیر معارف، در اجلاس وزیران گفت که در این اواخر شایعاتى در محافل داخلی و بیرونی روی زبان ها است که در آن، وى به عنوان یکی از کاندیداى ریاست جمهوری مطرح می باشد. اما وى تصریح کرد که او عضو حکومت است و اگر خود را به ریاست جمهوری آینده کاندید نماید، به هدایت و مصلحت رئیس جمهور خواهد بود و در آنصورت از وظیفۀ فعلی خویش استعفا مى دهد. این اظهارات، درحالى صورت میگیرد که اخیراً آوازه هایى در مورد کاندیداتورى شمارى از مقامات فعلى حکومت وجود دارد و پیش از این، عطامحمدنور والى بلخ، کاندیداتورى احتمالى خود را اعلام کرده بود.