تحت ریاست حامد کرزی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان مجلس عدلی و قضایی قبل از ظهر امروز در ارگ دایر گردید. این مجلس که با مسئولین ارگان های عدلی و قضایی و ادارات تنفیذ قانون انجام شد، به سلسله مجالسی است که بصورت منظم در مورد وضعیت این ادارات و بررسی وضعیت زندانها، تحت ریاست رئیس جمهور کشور دایر می گردد. در این مجلس وزیر داخله خاطر نشان کرد که بیشتر از یک هزار زندانی در محابس کشور در حالتی بسر می برند که مدت حبس شان سپری شده است، اما به علت عدم پرداخت جریمه نقدی تا حال آزاد نگردیده اند. مجلس پس از غور و بررسی فیصله کرد که محبوسین متذکره بزودترین فرصت آزاد گردد و گزارش اجراات در این رابطه تا یک هفته به مقام ریاست جمهوری سپرده شود. در این مجلس پوهاند عبدالسلام عظیمی قاضی القضات و سرپرست ستره محکمه، لوی پاسوال غلام مجتبی پتنگ وزیر امور داخله، پوهاند گل الرحمن قاضی رئیس کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، سرپرست لوی څارنوالی، سرور دانش و رئیس عمومی محابس اشتراک داشتند.