مشاجرات طولانى میان اعضاى ولسى جرگه در مورد استیضاح یازده وزیر، بعد از آن پایان یافت که جرگه، فیصلۀ خود در مورد چهار وزیر را پس گرفت و به وزراى باقى مانده، دوباره راى اعتماد داد. ولسى جرگه، دراوایل جدى سال گذشته، فیصلۀ استیضاح وزراى دفاع، داخله، تجارت، اقتصاد، انرژى و آب، معارف، انکشاف شهرى، معادن، تحصیلات عالى، مبارزه با موادمخدر و اطلاعات و فرهنگ را نمود. جرگه، دلیل استیضاح آنها را مصرف نمودن کمتر از نصف بودجۀ انکشافى سال 1390 این وزارتخانه ها بیان کرده بود؛ اما بعداً در بین اعضاى جرگه اختلاف به میان آمد و آنها چند اجلاس را توام با گفتگو و جار و جنجال گذراندند و استیضاح، حدود سه ماه به تعویق انداخته شد. اما روزهاى دوشنبه و چهارشنبه هفته گذشته، غلام فاروق وردگ وزیر معارف، ضراراحمد مقبل وزیر مبارزه علیه موادمخدر، انوارالحق احدى وزیر تجارت و صنایع، سید مخدوم رهین وزیر اطلاعات و فرهنگ، وحیدالله شهرانى وزیر معادن، عبدالهادى ارغندیوال وزیر اقتصاد و محمد اسماعیل وزیر آب و برق، معلومات چگونگى و مصارف بودجه را به جرگه ارائه نمود. وزرا میگفتند که بیش از 50 فیصد پیسه را که به دست آورده اند، مصرف کرده اند. ولسى جرگه در جلسه روز چهارشنبه؛ اظهارات وزراى معارف، مبارزه علیه موادمخدر و تجارت را قناعت بخش خوانده و آنها به حیث وزرا باقى ماندند. اما اظهارات وزراى اطلاعات و فرهنگ و معادن، قابل قناعت جرگه نبود. در بحث قناعت جوابهاى روز چهارشنبه؛ ارغندیوال 99 راى تایید و 95 راى عدم تایید را از جمله 207 راى اعضاى حاضر در ولسى جرگه، و اسماعیل خان 83 راى قناعت و 99 راى عدم قناعت را به دست آوردند. شمارى از اعضاى ولسى جرگه میگفتند که به این دو وزیر باید صندوق گذاشته شود؛ بخاطریکه پنجاه جمع یک (104) راى قناعت بخش را از مجلس به دست نیاورده اند. اما تعداد دیگر میگفتند که اظهارات این دو وزیر نیز باید قابل قناعت خوانده شود که 104 راى را براى عدم قناعت تکمیل نکرده و از روى اکثریت ساده، راى اکثر اعضاى حاضر را به دست آورده اند. بعداً جرگه روز چهارشنبه، فیصله درین مورد که آیا اظهارات ارغندیوال و محمد اسماعیل قناعت بخش است یا خیر را، براى امروز (شنبه) به تعویق انداخت. به اساس ماده 92 قانون اساسى کشور، در صورتى که اظهارات وزرا در اجلاس استیضاحیه، مورد قناعت جرگه قرار نگیرد، جرگه موضوع عدم اعتماد را بررسى میکند و مى تواند که وزیر را با اکثریت آراء سلب صلاحیت نماید. در جلسه امروزى ولسى جرگه، براى سید مخدوم رهین وزیر اطلاعات و فرهنگ و وحیدالله شهرانى وزیر معادن صندوق هاى راى، به هدف بررسى راى اعتماد گذاشته شد. در جلسه، امروزى جرگه 215 تن حضور داشتند و لازم بود که 124 راى براى سلب صلاحیت وزیر استفاده شود. اما رهین 132 راى تایید را به حیث وزیر اطلاعات و فرهنگ و شهرانى 133 راى را به حیث وزیر معادن به دست آوردند و راى سلب اعتماد هرکدام آنان 74 و 73 بود. اما شمارى از وکلا براى وزراى یادشده، راى سفید و باطل نیز دادند. ابراهیمى گفت که هردو وزیر، توانستند قناعت مجلس را فراهم نموده و کمافى السابق به وظایف شان ادامه میدهند. وى گفت که ارغندیوال و محمداسماعیل نیز بدون اینکه دوباره براى شان صندوق گذاشته شود، به حیث وزرا باقى مانده اند. بعد از فیصلۀ امروزى ابراهیمى، شمارى از اعضاى جرگه به حیث اعتراض، در جاه هاى خود ایستاد شدند و سروصدا کردند. این افراد میگفتند که این فیصلۀ رییس خلاف قانون است؛ اما تعداد دیگر شان میخواستند که رییس، باید جلسه را پایان دهد تا کدام بحران به میان نیاید. اما ابراهیمى گفت: "شما به آرشیف مراجعه نمایید، ما قبلاً نیز همچو فیصله ها را انجام داده ایم؛ اما وزرایى که راى مطلوب روز گذشته (104 راى) را نگرفته اند، در جاى خود باقى مانده اند." همچنان عبیدالله عبید وزیر تحصیلات عالى، حسن عبداللهى وزیر انکشاف شهرى، مجتبى پتنگ وزیر امور داخله و بسم الله محمدى وزیر دفاع ملى نیز به مجلس امروزى استیضاحیۀ ولسى جرگه آمده بودند. اما دو ثلث اعضاى جرگه، فیصله نمود که افراد یادشده را استیضاح نمى کنند؛ بخاطریکه آنان به حیث وزیر، در وزارتخانه هاى یادشده اجراى وظیفه نمى کردند. اما تنها چهار وکیل از جمله 215 وکیل حاضر درجرگه، خواستار استیضاح چهار وزیر یادشده بودند.