ولسى جرگه، فیصله روز گذشته لوی سارنوالى را نادرست خوانده و اعلام کرد که به غیر از ولسی جرگه هیچ نهادی صلاحیت ندارد که وکلا را ممنوع الخروج کند ویا وظیفه آنها را به تعلیق در آورد. روز گذشته لوی سارنوالى پنج عضو ولسى حرگه را به فساد وسوء استفاد از مقام خود متهم شده بود، ممنوع الخروج اعلام کرد. عبدالظاهر قدیر محمد عظیم محسنی، سمیع الله صمیم، محمد عارف رحمانی، محمود خان سلیمان خیل و حمیدزی لالی از سوی حضرت عمر زاخیلوال، وزیر مالیه متهم شده بودند که در کار قاچاق دست دارند و از مقام خود سوء استفاده می کنند. این شش نماینده اتهامات مطرح شده از سوی وزیر مالیه را رد نمودند و اعلام کردند که در صورت اثبات آن، حاضراند از وظیفۀ نماینده گی خود استعفا دهند. لوی څارنوالی، هفته گذشته از نمایندگان متهم خواست تا طی یک هفته برای پاسخگویی در مورد این اتهامات، به این اداره حاضر شوند؛ در غیر آن اقدامات تازه ای علیه آنان صورت خواهد گرفت. از جمله وکلای یاد شده تنها حمید زی لالی برای تحقیق به لوی سارنوالى مراجعه کرده، اما متباقی به دلیل عدم حضور در لوی سارنوالى ممنوع الخروج اعلام شدند. پس از اظهارات وزیر مالیه در مورد این نماینده گان، ولسی جرگه یک کمیسون 36 نفرى را ایجاد کرد، تا اظهارات وی را در مورد این شش نماینده بررسى کند . این کمیسون گزارش کاری خود را روز چهارشنبه در جلسه عمومی ولسی جرگه تقدیم کرد. عبدالستار خواصی که گزارش کمیسون یاد شده را به جلسه ارایه می کرد، گفت که این کمیسون سه بار از طریق وزارت امورپارلمانی از وزارت مالیه ولوی سارنوالى خواست تا اسنادی را که زاخیلوال مطابق آن این ادعاها را مطرح کرده است، به ولسی جرگه بسپارد تا در مورد آن تصمیم گرفته شود. خواصی افزود که وزیر مالیه در جواب سومین نامه گفته است که که ولسی جرگه قضایی نیست وصلاحیت رسیدگی به این قضیه را ندارد. به گفته وی، در صورتی که این اسناد به ولسی جرگه ارایه نگردد، نمی توانند در مورد اتهام های مطرح شده فیصله کنند. خواصی افزود: " ما این را می فهمیم که صلاحیت بررسی وحکم کردن را نداریم، اما ولسی جرگه به اساس قانون اساسی حق دارد که از کارکرد های حکومت نظارت کند واین هم یک بخش نظارتی است." در ماده 102 قانون اساسى آمده است:"هر گاه عضو شوراى ملی به جرمی متهم شود، مامور مسئول از موضوع به مجلسی که متهم عضو آن است اطلاع میدهد و متهم می تواند تحت تعقیب عدلی قرار گیرد." گفته شده که در مورد جرم مشهود، مامور مسئول می تواند متهم را بدون اجازه مجلسی که او عضو آن می باشد تحت تعقیب عدلی قرار دهد و بازداشت کند. مطابق با این ماده، در هر دو حالت، هرگاه تعقیب عدلی قانوناً توقیف را ایجاب کند، مامور مسئول مکلف است موضوع را بلافاصله به اطلاع مجلس مربوط برساندوتصویب آن را بدست آورد. عبدالستار خواصی گفت:" اسناد مورد نظر به ولسی جرگه ارایه نشده است و پس جرم مشهود نیست واگر نزد وزیر این اسناد موجود باشد آن را ارایه نمی کند، وی خودش شریک جرم است." به گفته وی، ولسی جرگه اتهامات وارده بر این شش نماینده را نا درست خوانده و اعلام می کند که هیچ نهادی حق ندارد که بدون فیصله ولسی جرگه اعضای آن را ممنوع الخروج اعلام کند ویا وظیفه آنها را به تعلیق در آورد. میرویس یاسینی معاون اول ولسی جرگه که سرپرستی این نشست را برعهده داشت گفت که بررسی های کمیسیونی که از سوی ولسی جرگه انتخاب شده بود نشان داد که وزیر مالیه در مودر ادعاهای خود اسناد کافی در دست ندارد. وی افزود:" وقتی که اسناد نباشد در این گونه حالات نمی توانیم اعضای ولسی جرگه را به سارنوالى تسلیم کنیم." در پایان این نشست، گزارش کمیسیون و اظهارات میرویس یاسینی به اتفاق آرا به تصویب رسید.