انتخابات ریاست جمهوری آینده و چگونگی برگزاری آن نگرانی احزاب سیاسی و نهادهای ناظر و مجری را در پی داشته است. دوره ریاست جمهوری آقای کرزی در حالی در اواسط سال 2014 میلادی به پایان می رسد که افغانستان با دو برنامه مهم ملی یعنی خروج نیروهای بین المللی از کشور و انتقال کلیه مسوولیت های امنیتی به نیروهای داخلی و دیگری برگزاری انتخابات ریاست جمهوری روبرو است. تلاش ها و جبهه بندی ها نوینی در صحنه سیاسی افغانستان در راه انتخابات انجام شده است. این امر در حالی صورت می گیرد که چالش های فراوانی فراروی برگزاری سومین دور انتخابات ریاست جمهوری کشور وجود دارد. همزمان با خروج نیروهای خارجی از کشور و روند بومی سازی امنیت، دولت می تواند با وجود تهدیدها در برگزاری انتخابات سالم و شفاف بکوشد. آینده افغانستان پس از سال 2014 تا حد زیادی به انتخابات ریاست جمهوری وابسته است. شفافیت انتخابات، بی طرفی کمیسیون انتخابات، عدم دخالت دولت در این امر و تعیین شرایط مناسب برای شرکت همه شهروندان می تواند به این امر کمک کند. آقای محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان در مورد آمادگی کشور برای برگزاری انتخابات گفت: از نظر من انتخابات در افغانستان بدیلی ندارد و سرانجام باید تغییرات سیاسی را از طریق انتخابات شفاف و عادلانه بپذیریم. حکومت و اپوزیسیون باید این آمادگی را داشته باشند و مردم هم چنین انتظاری را دارند. متاسفانه حکومت هنوز مسوولیت های خود را انجام نداده است. هنوز نشانه واضحی برای رفتن به سمت انتخابات شفاف نداریم. حکومت افغانستان مساله توزیع تذکره الکترونیکی از ماه حمل را مطرح نمود. ما از نیمه ماه جوزا هم عبور کردیم اما هنوز روند توزیع تذکره آغاز نشده است. وی افزود: بهترین راه برای شفاف سازی آرا توزیع تذکره های الکترونیکی بود که باعث مسدود شدن یکی از راه های تقلب می شد. متاسفانه تا امروز حکومت به این مساله توجه نداشته است. تامین امنیت یکی از راه های انتخابات شفاف بود که متاسفانه در این مورد هم ما شاهد افزایش نا امنی ها آن هم در پایتخت هستیم. پس در این شرایط بد امنیتی چگونه در دورترین نقاط افغانستان می توانیم انتخابات را برگزار کنیم؟ تصویب قوانین مربوط به انتخابات هنوز صورت نگرفته است. بخش عمده ای از این مساله بر عهده حکومت است و متاسفانه حکومت در این مورد هم کوتاهی داشته است. همه این موارد نشان می دهد که حکومت علاقه زیادی به تسریع روند برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه ندارد. رهبر حزب وحدت اسلامی در پاسخ به اینکه اگر انتخابات صورت نگیرد واکنش شما چه خواهد بود؟ گفت: موضع گیری جبهه ملی ما در راستای یک موضع گیری بزرگ از طرف جریان های سیاسی است به نام شورای همکاری احزاب سیاسی افغانستان. این شورا قبلا موضع خود را مشخص ساخته است و گفته است که حکومت پیش از رسیدن به انتخابات چند کار باید انجام دهد. یکی از این کارها توزیع تذکره های الکترونیکی و تامین امنیت، اقدام بعدی ملغی کردن کارت های رای دهی گذشته و در نهایت اقدام بعدی تعیین تعداد رای دهندگان در مناطق مختلف است. وی افزود: وقتی حکومت وظایف تعیین شده را به خوبی انجام ندهد، انتخابات را با مشکل مواجه می کند. در این صورت مردم انتخابات را نمی پذیرند و در نتیجه حکومت مشروع نخواهد بود. در صورت عدم مشروعیت حکومت، کشور به سمت یک بحران بی پایان پیش خواهد رفت. در شرایط فعلی آینده افغانستان را خوب نمی بینم. هر نوع آرامش و ثبات در افغانستان به نحوه انتقال سیاسی در افغانستان بستگی دارد. آقای محقق در مورد بحث اجماع گفت: این بحث را می توان به دو نوع تفسیر کرد. اگر منظور از اجماع این است که حکومت یک تعداد معینی را مشخص و حق مردم افغانستان را سلب کند این در حقیقت خلاف قانون است اما اگر اجماع به این مفهوم مد نظر قرار گیرد که مجموعه های بزرگ تر افراد کارآمدتری را گزینش کنند که برای آینده ی باثبات در افغانستان مفید واقع شوند، در این صورت این مساله مشروع خواهد بود. وی در خاتمه بیان داشت، مساله مهم این است که با طرح بحث اجماع نباید از امکانات دولتی سوء استفاده صورت گیرد. مثلا جمع کردن والیان که چندی قبل صورت گرفت به نوعی تبلیغات انتخاباتی پیش از وقت و سوء استفاده از امکانات دولتی بود و در واقع این مساله یک نوع رشوت سیاسی از سوی معاون رییس جمهور بود. در صورت عدم برگزاری انتخابات، اداره موقت، مسایل کشور را در دست خواهد گرفت تا زمینه انتخابات در کشور فراهم شود. این یک حادثه بسیار تلخ است که ما به فرمول های پیش از دموکراسی در افغانستان بازگردیم.