د افغانستان د جمهوری ریاست له خوا په خپره شوې اعلامیه کې کورنیو چارو وزارت ته دنده سپارل شوې ده، چې په رسمی توګه په هیواد کې د خصوصی امنیتی کمپنیو د تړلو پروسه پیل کړی. د فرانسې خبری اژانس د جمهوری ریاست د اعلامې له مخې وایی، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت او د ملی امنیت اداره به په راتلونکو اوو ورځو کې د ټولو راجستر شوویو امنیتی کمپنیو په اړه معلومات برابرکړی. د فرانس پرېس په وینا په دې برخه کې به له ټولو کمپنیو سره یو شان چلند کیږی او دا پروسه به لومړی په هغو امنیتی کمپنیو عملی کیږی چې له دولت سره راجستر نه دی. د ولسمشر حامدکرزی د سې شنبې د ورځې د فرمان پر اساس ټولې داخلی او بهرنی خصوصی امینتی کمپنۍ باید د راتلونکی 2011 میلادی کال د جنوری میاشت تر لومړۍ نیټې پورې بندې شی. په افغانستان کې دا مهال فعالې امنیتی کمپنۍ د نړیوالو ځواکونو د کاروانونو، د بهرنیو ډپیوماټانو، موسسو، د ملګرو ملتونو د ماموریت اود لویدیځو خبری اژانسونو د امنیت ساتلو چارې پر غاړه لری. بل لور ته د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلی د پولیسو په لیکو کې د هغو افرادو جذبولو ته چمتو دی چې دا مهال په خصوصی امینتی کمپنیو په کار بوخت دی. فرانس پریس وایی، د افغانستان ډیری خلک پر دغو امنیتی کمپنیو په خاصه توګه پر لویو لارو د هغوی د چلند او سرغړونو له امله انتقادونه کوی او ولسمشر کرزی ویلی، د دغو کمپنیو فعالیت د افغان امنیتی ارګاونو د کار مخې ته ستونزې جوړې کړی دی. خو په عین حال کې په دې اړه اندیښنې هم موجودی دی او په داسې حال کې چې افغان پولیس په بشپړه توګه د اعتماد وړ نه دی د دغو کمپنیو د تړلو لپاره ټاکل شوې ضرب الاجل ډېر کم او له چیلینجونو ډک بلل شوی دی. په عین حال کې د ناټو ځواکونو ویاند جنرال جوزف بلاټز ویلی، د ولسمشر کرزی له دې پریکړې هرکلی کوی خو د ده په وینا، د دې فیصلې په عملی کولو کې باید د مسالې وسعت او اندازه هم په پام کې ونیول شی. جنرال بلاټز ویلی، ناټو اوس د ولسمشر کرزی پر فرمان غور کوی او وروسته به د دې پروسې د هم اهنګه کولو لپاره اقدام وکړی. د ارګ له خوا په خپره شوې اعلامیه کې ویل شوی، چې د نړیوالو سازمانونو او بهرنیو سفارتونو استازی به د کورنیو چارو وزارت ته احضار کړای شی څو افغان مقامات ورته د دغې پروسې په اړه معلومات ورکړی.