حکومت افغانستان مادۀ جنجال برانگیز قانون اجرائات جزایی را به وزارت عدلیه ارجاع کرد

<div style="direction: rtl; text-align: justify;">بربنباد اصلاحات ماده های بیست و پنجم و بیست و ششم قانون اجرائات جزایی افغانستان، اعضای خانواده در پرونده های مربوط به خشونت های خانوادگی در دادگاه شهادت داده نمی‌ توانستند. اما کابینه افغانستان تصمیم گرفت تا وزارت عدلیه در این باره اصلاحاتی را به میان آورد.</div> <div style="direction: rtl; text-align: justify;">به دنبال نگرانی های نهادهای جامعۀ مدنی در بارۀ ماده بیست و ششم قانون اجرائات جزایی کشور، معاون سخنگوی رییس جمهور کرزی می گوید که رییس جمهور متوجه این گونه موضوعات است از همین رو ماده بیست و ششم قانون اجرأت جزایی را برای اصلاح به وزارت عدلیه فرستاده است.</div> <div style="direction: rtl; text-align: justify;">معاون سخنگوی رییس جمهوری فایق واحدی گفت:«پس از اینکه متن جدید تهیه شد این قانون توشیح خواهد شد، برای اینکه آنهای که نگرانی دارند و تشویش دارند به خاطر اطمینان خاطر شان می خواهم بگویم که رییس جمهور افغانستان متوجه این نگرانی ها است.»</div> <div style="direction: rtl; text-align: justify;">ماده های بیست و ششم قانون اجرائات جزایی افغانستان پس از تصویب از سوی شورای ملی برای توشیح به رییس جمهور کرزی فرستاده شد و تصویب آن انتقادهای جامعه مدنی به ویژه فعالان حقوق زن را برانگیخت.</div> <div style="direction: rtl; text-align: justify;">پس از تصمیم حکومت افغانستان برای اصلاح این ماده قانون اجرائات جزایی شماری از فعالان حقوق زن نماینده گان مجلس به ویژه نماینده گان زن را در تصویب این متهم می سازند و می گویند که نماینده گان در برابر زنان بی پروا هستند.</div> <div style="direction: rtl; text-align: justify;">عضو شبکۀ زنان افغانستان محبوبه سراج گفت:«زنان در پارلمان آینده نباید فقط یک چوکی را اشغال کنند، بلکه اینها باید از زنان کشور و ملت نمایندگی کنند.»</div> <div style="direction: rtl; text-align: justify;">تصویب این ماده قانون اجرائات جزایی نه تنها در درون بل در بیرون کشور نیز واکنش هایی را به همراه داشت، چنانکه مسؤل سیاست خارجی اتحادیه اروپا این کار را گامی به پس در تأمین عدالت اجتماعی به ویژه برای زنان دانسته است.</div> <div style="direction: rtl; text-align: justify;">اما دیده می شود که فشارها برای توشیح نشدن این قانون اثرگذار بوده اند و دیده شود که وزارت عدلیه چه تغییراتی در این ماده به میان خواهد آورد.</div>