سخنگوی جبهه ملی ضمن اشاره به معضل کوچی ها و مقصر خواندن حکومت در این راستا گفت که کرزی در صدد کودتای سیاسی و ائتلاف با برخی حلقات گروههای مسلح است
ائتلاف ملی تغییر و امید ، به رهبر داکتر عبدالله حکومت را مقصر اصلی ایجاد معضل میان کوچیها و مردم مناطق ده نشین در ولسوالی های بهسود و دایمیرداد در ولایت میدان وردک می داند.
فاضل سانچارکی، سخنگوی این ائتلاف دیروز سه شنبه در یک کنفرانس خبری با اشاره به معضل کوچیها گفت؛ ما معتقدیم که حکومت افغانستان به عنوان مسؤل حراست از مال و جان و ناموس و حیثیت شهروندان افغانستان، مقصر اصلی این حادثه است.
به گفته وی حکومت بر اساس مفاد قانون اساسی، میتوانست که به اسکان کوچیها در ده سال گذشته، اقدام کند. با آن که هیأت حکومتی فیصله کرده بود که کوچیها از مناطق مسکونی بهسود و دایمرداد بیرون شوند، اما هنوز این معضل پایان نیافته است.
گفتنی است که در این راستا تظاهراتهایی در کابل و برخی ولایتهای کشور راه اندازی شده؛ نمایندگان مردم هزاره در شورای ملی هنوز در تحصن بسر میبرند و از سوی دیگر، نمایندگان کوچیها نیز هشدار داده اند که از حق خود مبنی بر استفاده از علفچرها دست نمیکشند.معاون دوم رییس جمهور نیز از دو روز به این سو برای تطبیق فیصله رییس جمهور در مورد کوچیها، در بهسود به سر میبرد.
درگیری های مسلحانه میان کوچی ها و ده نشینان در مناطق بهسود و دایمیرداد در ولایت وردک از روز شنبه، 25 ثور ، آغاز شده است.این درگیری ها شماری کشته برجا گذاشته و گزارش شده که دهها خانه مسکونی هم به آتش کشیده شده است.
سخنگوی جبهه ملی اعلام کرد که ما خواهان اسکان کوچیها براساس قانون اساسی کشور هستیم اما معتقدیم که حلقههایی در درون حکومت، خواهان حل شدن معضل کوچیها نیستند.
به گفته وی برای حل معضل کوچیها دو سال پیش کمیسیونی تشکیل گردید تا در مورد اسکان کوچیها کار نماید. اما تا کنون این کمیسیون کاری از پیش نبرده و رییس جمهور گفته است که به دلیل مصروفیتهای دیگر، هنوز این کمیسیون موفق به حل معضل کوچیها نشده است.
ائتلاف تغییر و امید خواهان تشکیل یک کمیسیون ملی برای حل معضل کوچیها و اسکان آنها به صورتی است که منجر به انتقال بحران از یک منطقه به منطقهای دیگر نشود.
سانچارکی در ادامه افزود که در ترکیب این کمیسیون باید نمایندگانی از شورای ملی و جامعه مدنی نیز حضور داشته باشند.
سخنگوی جبهه ملی می گوید؛ براساس اطلاعات ما، جناب رییس جمهور کرزی با به این کار و مغشوش ساختن افکار عمومی و مصروف ساختن اذهان عامه، در صدد برانداختن دموکراسی موجود از طریق یک کودتای سیاسی و ائتلاف با برخی از حلقات گروههای مسلح مخالف است.
به باور بسیاری از آگاهان این پدیده، نه یک پدیده اجتماعی که یک پروسه سیاسی است که تعدادی از افراد در پشت پرده، به دنبال سودجویی از این حوادث می باشند و اگر دولت راهکار بنیادی و معقولی را که در ماده 14 قانون اساسی پیشنهاد شده،را عملی سازد و برای اسکان کوچی و حل مشکل بی زمین ها، دشت های بی پایانی را که در اختیار دارد توزیع نماید هم مشکل کوچی حل می شود و هم مشکل سایر اتباع و هم نقطه پایان گذاشته می شود برای منازعات روز افزون میان کوچی ها و ده نشین.