<p style="text-align: justify;">اعضای مجلس نمایندگان بودجه قطعیۀ سال گذشته را رد نموده و 10 اداره اى را که از مصارف بودجه خلاف قانون عمل کرده اند، به ارگان های عدلی و قضایی معرفی نمود. <br /> اعضای مجلس نمایندگان ضمن رد سند قطعیه سال 92، خواستار رسیدگی به تخطی‌های نهادهای خاطی شدند.<br /> نمایندگان تصمیم گرفتند تا مواردی را که به گفته آنان "صبغه جرمی" دارد در کمیسیون‌های مربوطه مجلس مورد بررسی قرار دهند و سپس به ارگان‌های عدلی بسپارند.<br /> به گفته نصرالله صادقی زاده نیلی، عضو کمیسیون امور مالی و بودجه مجلس نمایندگان در ده نهاد تخطی صورت گرفته است.<br /> اداره امور و دارالانشای شورای وزیران، کمیسیون مستقل انتخابات، وزارت مالیه، وزارت کار و امور اجتماعی، ریاست ترانسپورت، ریاست محافظت ریاست جمهوری، ستره محکمه، وزارت دفاع، وزارت تحصیلات عالی و وزارت خارجه نهادهایی هستند که به گفته این عضو مجلس در آن‌ها تخطی صورت گرفته است.<br /> تعیین اضافه بست بدون اجازه مجلس، تخطی‌های حسابی و ... از جمله این موارد ذکر شده است.<br /> عبدالرئوف ابراهیمی، رییس مجلس نیز تاکید کرد هر واحد بودجوی که قانون را صریحا نقض کرده، باید مورد پی‌گرد قانونی قرار بگیرد.<br /> آقای ابراهیمی بیان کرد که مکتوبی را در این زمینه به روسای حکومت فرستاده است.<br /> کمیسیون امور مالی و بودجه مجلس پیشنهاد کرد، نهادهایی که در مصارف بودجه خود خوب عمل کرده‌اند، تقدیر شوند و به نهادهای "تنبل" تذکر داده شود.<br /> اما عبیدالله رامین؛ تقدیر نمودن از این ادارات را لازم ندانست و افزود: اداراتی که کار خوب داشته‌اند به وظیفه خود عمل کرده‌اند و اداراتی که درست کار نکرده‌اند، باید در مورد آن‌ها تصمیم درست گرفته شود و لازم نیست از اداراتی که خوب کار کرده‌اند، در مجلس تقدیر شود.<br /> رامین افزود که در 203 پروژه اصلاً هیچ کاری صورت نگرفته و کار آن‌ها صفر است.<br /> او از کمیسیون تفتیش مرکزی مجلس خواست تا به این موارد رسیدگی کند که چرا در این پروژه‌ها هیچ کاری صورت نگرفته است.<br /> این درحالیست که بحث قبلی مجلس نمایندگان بی نتیجه ماند و قرار شد که در مورد سند قطعیه بیشتر غور و بررسی شود.<br /> سند قطعیه، گزارش مالی یک‎ساله با شرح و جزئیات آن از مصارف نهادهای مالی و بودجه‎ای دولت طی یک سال مالی است که از سوی اداره تفتیش مرکزی تهیه و به مجلس نمایندگان ارائه می‎شود تا پس از ارزیابی اعضای کمیسیون مربوطه مورد تأیید قرار گیرد.</p>