<p style="text-align: justify;">مجلس نمایندگان تاکید دارد که اعضای فعلی کمیسیون انتخابات صلاحیت برگزاری انتخابات مجلس را ندارند اما کمیسیون انتخابات اصرار دارد که مجلس در آخرین دوره سال کاری اش حق تصمیم گیری در باره اعضای کمیسیون انتخابات را ندارد.<br /> احمدیوسف نورستانی رییس کمیسیون انتخابات بر برگزاری انتخابات شورای ملی در زمان پیش‌ بینی شده در قانون اساسی تاکید کرد و از بی ارادگی حکومت و جامعه جهانی برای برگزاری و پرداخت هزینه این انتخابات انتقاد کرد.<br /> رییس کمیسیون انتخابات آوردن تعدیلات را در قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون‌های انتخاباتی تهدیدی برای ثبات و امنیت کشور می‌داند.<br /> احمدیوسف نورستانی می‌گوید که طرح تازه‌ مجلس نمایندگان برای تعدیل در این قانون رنگ سیاسی دارد و مخالف قانون اساسی است.<br /> نورستانی برخی حرکت ها را به ضرر کشور دانسته اضافه کرد: حرکات غیرقانونی که گاه و بیگاه به نام اصلاحات صورت می‌گیرد باعث نابودی صلح و ثبات در کشور می‌گردد.<br /> وی ادامه داد: اینگونه رفتارها نه تنها اصلاحت نیست؛ بلکه از مصادیق بارز فساد به شمار می‌آید همانگونه که می‌بینید انتخابات از حالت طبیعی و قانونی خود بیرون برآمده و رنگ سیاسی به خود می‌گیرد.<br /> در همین حال معاون دوم مجلس نمایندگان آوردن تعدیل‌ها را در قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون‌های انتخاباتی قانونی می‌داند و می‌گوید که رییس کمیسیون مستقل انتخابات برای پنهان سازی تقلب‌های انتخاباتی زمینه سازی می‌نماید.<br /> صالح محمد سلجوقی معاون دوم مجلس نمایندگان نیز در اینباره گفت: آن کسی که می‌تواند خلاف قانونی بودن چنین تصمیم بگیرد، قطعا کمیسیون‌های انتخاباتی نیستند. براساس صلاحیت‌هایی که به مجلس نمایندگان تفویض شده به جز بحث در مورد قانون انتخابات، این مجلس می‌تواند تمام قوانین را به بحث گیرد و این جز صلاحیت‌های کمیسیون اختصاصی بود که طرح تعدیل این قانون را روی دست گرفت.<br /> داوود کلکانی نماینده‌ کابل در مجلس، می‌گوید: ما در سال اخیر دوره کار خود سر قانون انتخابات بحث کرده نمی‌توانیم و قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون‌های انتخاباتی خارج از قانون انتخابات است و وقتی که شورا تصویب کند؛ اگر رییس جمهور توشیح کند، قانون شده می‌تواند.<br /> جانداد اسپین‌غر رییس دید‌بان دموکراسی معتقد است: وقتی یک پروسه‌ی اصلاحات از طرف یک مرجع بدون استناد قوی قانونی رد می‌شود براساس سلیقه‌های سیاسی؛ مردم قضاوتشان این است که بیشتر به منافع شخصی فکر می‌کنند تا اصلاحات انتخاباتی.<br /> بربنیاد قانون اساسی دوره‌ کار شورای ملی در اول ماه سرطان سال آینده به پایان می‌رسد و انتخابات شورای ملی باید در مدت 30 تا 60 روز پیش از پایان کار مجلس نمایندگان برگزار شود.<br /> پیش از این کمیسیون انتخابات، دوم ماه ثور سال آینده هجری خورشیدی را روز برگزاری انتخابات شورای ملی اعلام کرده بود.</p>