<p style="text-align: justify;">کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخابات کشور پس از احضار و بررسی پرونده‌ هزاران کارمند کمیسیون مستقل انتخابات اعلام کرد که 9878 کارمند استخدامی و قراردادی در تقلب‌های انتخاباتی گذشته دست داشته‌اند. <br /> در پی احضار 20 کارمند استخدامی و 10 هزار کارمند قراردادی توسط کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخابات، هزاران کارمند کمیسیون مستقل انتخابات کشور از کار برکنار شدند.<br /> کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخابات کشورمان طی 3 ماه گذشته با هدف بررسی تقلب در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی کشور منتشر کرده است که براساس آن، 9878 کارمند استخدامی و قراردادی کمیسیون مستقل انتخابات در تقلب‌های صورت گرفته دست داشته‌اند.<br /> بر اساس این گزارش، افراد متهم به دست داشتن در تقلب‌های انتخابات تا 10 سال حق فعالیت در کمیسون‌های انتخاباتی کشور را ندارند.<br /> چندی قبل، مقامات کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخابات اعلام کرده بودند که در غیاب تعدادی از کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات کشور که برای دفاع از خود به این کمیسیون مراجعه نکنند، تصمیم‌گیری خواهند کرد.<br /> «نادر محسنی» سخنگوی کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخابات، اعلام کرده بود: تعدادی از افراد مورد اتهام با مراجعه به دفاتر ولایتی و دفتر مرکزی این کمیسیون دفاعیه‌های خود را ارائه کرده‌اند و کسانی که از مراجعه به این کمیسیون برای ارائه دفاعیات خود خودداری کنند، در غیاب آن‌ها تصمیم‌گیری خواهد شد.<br /> انتخابات ریاست‌جمهوری کشور در سال جاری شمسی با تقلب‌های گسترده‌ای همراه بود تاجایی که دو کاندیدای اصلی رقابت‌های انتخاباتی (عبدالله و اشرف‌غنی) بارها یکدیگر و همچنین کمیسیون مستقل انتخابات را به دست داشتن در تقلب متهم کردند.<br /> پس از ماه‌ها بن‌بست انتخاباتی و کشمکش میان رهبران تیم‌های «تحول و تداوم» به رهبری اشرف‌غنی و «اصلاحات و همگرایی» به رهبری عبدالله عبدالله، انتخابات ریاست‌جمهوری با دخالت آمریکا منجر به تشکیل حکومت وحدت ملی شد.<br /> براساس یک توافقنامه سیاسی (حکومت وحدت ملی)، اشرف‌غنی به عنوان رئیس‌جمهور و عبدالله به عنوان پست جدید ریاست‌اجرایی انتخاب شدند که با توجه به یکی از مفاد این توافقنامه، قرار شد که پست ریاست‌اجرایی پس از 2 سال و پس از اعمال اصلاحات در نظام انتخاباتی افغانستان، به پست نخست‌وزیری تغییر یابد.</p>