حمید الله قادری وزیرپیشین ترانسپورت وهوانوردی می گوید ، شورای وزیران در مورد وی اقدام عجولانه نموده است. اما مسوولان لوی څارنوالی آقای قادری را به اختلاس 11 میلیون دالر متهم میسازند. قادری دوسال قبل به اساس فیصله شورای وزیران وتایید رییس جمهور ازسمتش برکناروبه لوی څارنوالی معرفی گردیده بود. وزیرپیشین ترانسپورت وهوانوردی در نشست خبری امروزگفت که لوی څارنوالی تا اکنون کدام اتهام نامۀ را صادرنکرده است که وی درآن متهم به اختلاس باشد. گفته می شود که دلیل برکناری قادری عقد قرارداد با یک شرکت مالیزیایی به منظورانتقال 30 هزار تن از عازمین حج می باشد. مقامات می گویند که دولت درعقد این قرارداد بالغ بر11 میلیون دالر متضرر گردیده است. به اساس گفته های قادری، وزارت ترانسپورت 2 سال قبل قرارداد انتقال عازمین حج را با شرکت های گلوبل مالیزیایی وناس عربی به ارزش 30 میلیون دالرعقد نموده بود . اما قادری میگوید که مطابق به متن قرارداد ،دولت مکلف به پرداخت 35 درصد پول مندرج قرارداد به شرکت های متذکره بود . به اساس گفته های وی ، بانک مرکزی وپشتنی بانک 35 درصد این پول را درمشوره با وزارت مالیه به شرکت های متذکره پرداخت نموده اند. وزیر پیشین ترانسپورت و هوانوردی می افزاید که شرکت گلوبل وناس درانتقال حجاج دو روز تاخیر نمودند که از سوی وی به شرکت های متذکره اخطاریه نیزصادرگردیده است . او می گوید که مطابق به متن قرارداد ، تاخیردرانتقال حجاج می تواند قرار داد را فسخ نموده وپول پرداخت شده به شرکت های یاد شده را دوباره به دولت افغانستان مسترد نماید. قادری خاطرنشان ساخت که مشرانوجرگه درجلسه 24/9/1388 خود مصوبه را به مراجع مربوط صادرنموده که درآن آمده است که انتقال پول به شرکت های گلوبل وناس یک قضیه حقوقی بوده وحکومت افغانستان باید این پول را ازمجرای دیپلوماتیک وسیاسی دوباره به افغانستان مسترد نمایند. به اساس گفته های این مقام پیشن وزارت ترانسپورت ، تا هنوزهم مراجع مربوط درمورد استرداد پول متذکره ازشرکت های ناس وگلوبل هیچ اقدامی نه نموده اند. وی تصریح کرد :« با توجه به اینکه درخصوص استرداد پول متذکره ازسوی شرکت های گلوبل وناس به دولت افغانستان، فرمان رییس جمهورویک مصوبه ازجانب مشرانوجرگه وجود دارد ، ولی بازهم مراجع مربوط دراستراداد این پول هیچ اقدامی را روی دست نگرفته اند. » اما مسوولان درلوی څارنوالی می گویند که این قرارداد ازسوی وزارت ترانسپورت با یک شرکت مالیزیایی به نام گلوبل صورت گرفته بود. رحمت الله نظری معاون لوی څارنوالی درامورنظارت میگویدکه حمید الله قادری درسال 1387 زمانی که وزیرترانسپورت بود قرارداد انتقال 30 هزارحجاج افغانی را با یک شرکت گلوبل مالیزیایی عقد نموده بود. وی خاطرنشان ساخت ، زمانی که هیئت ازسوی وزارت ترانسپورت به منظورانتقال حجاج به سعودی سفرنمود، مشخص شد که شرکت گلوبل شرکت هوایی نبوده وهیچ طیاره دراختیار ندارد تا حجاج افغانی را ازکابل به سعودی انتقال دهد. معاون لوی څارنوالی درامورنظارت می افزاید که شرکت گلوبل به منظورانتقال حجاج افغانی قرار دادی را با یک شرکت عربی به نام ناس عقد نموده که این شرکت نیزجوازعبورازفضای ایران وامارات را دراختیارنداشت . به گفته نظری نداشتن جوازعبورازفضای ایران وکشورهای عربی توسط این شرکت باعث گردید تا حجاج افغانی به وقت معین به سعودی انتقال نیافته وافغانستان بالغ بر11 میلیون دالر متضرر گردد. نظری می گوید ، قادری به اساس هدایت رییس جمهورصلاحیت داشت تا پروسه حجاج را خود مدیریت نموده وقرارداد نماید. او علاوه کرد : قانون جزای افغانستان ، مجری دولت را که مسوولیت متصدی را به عهده داشته باشد وازاین ناحیه دولت افغانستان را متضرر بسازد هرچند این ضرر به نفع وی باشد یا به نفع مرجع دیگری ٌاختلاس محسوب می نماید. نظری ؛ می افزاید نظربه قانون جزای کشور، حمید الله قادری متهم به اختلاس 11 میلیون دالربوده وبه این منظور دوسیه نسبتی وی تکمیل گردیده وعنقریب به محکمه اختصاصی ارسال می گردد. وی می افزاید : باتوجه به این که درخصوص انتقال حجاج درسال 1387 کمیته به ریاست معاون دوم رییس جمهور توظیف بود ، اما قادری نظربه صلاحیت که ازسوی رییس جمهور در خصوص انتقال حجاج به وی داده شده بود ، قرارداد انتقال حجاج را خود با شرکت گلوبل امضا نموده است. نامبرده خاطرنشان ساخت که حمید الله قادری حین امضای این قرارداد با شرکت گلوبل ، مشوره های معینان مسلکی وزارت ترانسپورت را مورد توجه قرار نداده است. این درحالی است که چندی قبل لوی څارنوالی اعلام نمود که دوسیه نسبتی وزرای مظنون تکمیل وعنقریب به محکمه اختصاصی ارسال خواهد شد. مقامات درلوی څارنوالی می گویند که درحال حاضردوسیه نسبتی هشت وزیر و20 تن ازمسوولان بلند پایه حکومتی درحال تکمیل شدن می باشد. به گفته آنها درحال حاضردوسیه نسبتی حمید الله قادری وزیرپیشن ترانسپورت ومحمدامین فرهنگ وزیراسبق تجارت تکمیل گردیده واتهام نامه آنها به محکمه اختصاصی ارسال می شود. مقامات لوی څارنوالی میگویند که وزیرپیشین تجارت به اختلاس بیش از19 میلیون دالرمتهم می باشد.