<p style="text-align: justify;">رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی در دیدار با اعضای کمیسیون حقیقت یاب قضیه قندوز گفته است که از یافته‌های این کمیسیون با قاطعیت حمایت خواهد کرد و افراد دخیل در رویداد سقوط این شهر مجازات خواهند شد.<br /> در خبرنامه دفتر مطبوعاتی ریاست اجرایی گفته شده است که این دیدار دیروز پنجشنبه در کابل صورت گرفت.<br /> عبدالله عبدالله خطاب به اعضای کمیسیون حقیقت یاب گفت: «ولایت قندوز با توجه به ساختار اجتماعی-سیاسی که دارد یک افغانستان فشرده و کوچک است و باید رویداد تکان دهنده که در قندوز رخ داد باید با تمام دقت و ژرف نگری و با توجه به تمام جوانب آن بررسی شود.»<br /> وی افزود: «معلومات مفصلی که من با شما در میان گذاشتم و از کل وضعیت قندوز و از تصمیم گیری‌های سیاسی ما در کابل و چگونگی انتخاب و فرستاده شدن تیم رهبری کننده حکومت محلی (از مسؤلین ملکی، نظامی و امنیتی) ولایت تا وضعیت و اتفاق‌هایی که در این مدت در آنجا تجربه شده تا رخ دادن این فاجعه تکان دهنده، هدفم این بود که شما یک تصویر کامل و همه جانبه از قندوز داشته باشید و کارتان را با حفظ استقلال و تعهدی که در قبال سلامت اجتماعی-سیاسی افغانستان دارید، به پیش ببرید».<br /> امرالله صالح، رئیس پیشین امنیت ملی و رئیس مشترک این کمیسیون گفت: «کمیسیون به مردم و دولت افغانستان اطمینان می‌دهد که کارشان را با تمام مسؤلیت و قاطعیت انجام می‌دهد. ما صلاحیت بررسی تمام اسناد محرم و عادی در این مورد را داریم و علاوه بر بررسی این اسناد، ما نظر و دیدگاه مردم، جامعه مدنی، نهادهای امنیتی و دیدگاه هر دو رهبر حکومت وحدت ملی را می‌شنویم و جمع آوری می‌کنیم.»<br /> صالح افزود: «مرحله دیگر کار ما باز دید از ولایت قندوز است تا بتوانیم شواهد و حقایق را از نزدیک مورد بررسی و ارزیابی قرار بدهیم. اما در پایان کار وقتی گزارش خود را بیرون می‌دهیم، خواست و انتظاری که از همین حالا از حکومت وحدت ملی داریم این است که بر اساس این گزارش در اولین اقدام یک برخورد قاطع برای مکافات و مجازات را در مورد کسانی که سزاوار آن می‌شوند، به اجرا بگذارد».<br /> به گفته وی، مهم‌ترین مسئله برای این کمیسیون دریافت وضعیت و شرایط امنیتی-دفاعی در قندوز، حداقل از سه ماه قبل از سقوط آن می‌باشد تا چگونگی سقوط شهر، وضعیت نیروهای امنیتی، و شرایط حاکم بر سوق و اداره نیروهای امنیتی و هماهنگی وزارت دفاع، داخله و امنیت ملی در این زمینه و نقش نیروهای اربکی و خیزش‌های مردمی در آن بررسی شود.<br /> غلام فاروق وردک که ریاست مشترک این کمیسیون را با صالح بر عهده دارد نیز گفت: « نسبت به کار این کمیسیون خوشبین و امید وار هستیم و با روشی که ما برای دریافت حقایق در پیش گرفته‌ایم در پایان کار بتوانیم از پس جلب اعتماد مردم و دولت برای حمایت و تقویت روند ثبات سیاسی و استحکام وضعیت امنیتی در ولایت قندوز برآییم.»<br /> عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی نیز گفت که در سفر اخیر وی به قندوز مردم شکایات زیادی از بی‌کفایتی هیئت رهبری ولایت وجود داشت.<br /> وی افزود که از یافته‌ها و گزارش این کمیسیون با تمام جدیت و قاطعیت حمایت خواهد کرد و مسئله مکافات و مجازات افراد دخیل در این قضیه را به اجرا خواهد گذاشت.</p>