<p style="text-align: justify;">نمایندگان مجلس فرمان تقنینى رییس جمهور در مورد قانون انتخابات را به اکثریت آراء رد کرد.<br /> این فرمان امروز از سوى کمیسیون امور تقنین پارلمان به مجلس عمومى این مجلس پیشکش شد.  <br /> نذیراحمد حنفى رییس این کمیسیون بدون ارایه جزییات در مورد فرمان گفت که به اساس این فرمان باید در برخى ماده هاى قانون انتخابات تعدیل می‌آمد.<br />  وى گفت که این فرمان از سوى کمیسیون هاى هژده گانه جرگه پذیرفته نشده است.<br /> به گفته حنفى، مجلس به اساس قانون نمی­تواند در اجلاس اخیر سال پنجم بحث روی قانون انتخابات را در اجندا شامل کند و در صورتى که قانون انتخابات موجود باشد، رییس جمهور نمى تواند در مورد، فرمان تقنینى صادر کند.<br /> در ماده یک صد و نهم قانون اساسى آمده است: " پیشنهاد تعدیل قانون انتخابات، در یک سال اخیر دوره تقنینیه، نمى­تواند در فهرست کار شوراى ملى قرار گیرد."<br /> برخى اعضاى دیگر مجلس نیز گفتند که با در نظرداشت ماده یاد شده، این فرمان باید شامل آجنداى جرگه نمی‌شد.<br /> بر اساس قانون اساسی، باید انتخابات مجلس نمایندگان در ماه هاى ثور و یا جوزا برگزار و دور جدید این مجلس شوراى ملى در اول سرطان امسال آغاز به کار می‌کرد اما ریاست جمهورى به دلیل مشکلات تخنیکی و مالی کار این جرگه را تا زمان اعلام نتایج انتخابات پارلمان تمدید کره است.<br /> این در حالى است که هنوز خبرى از  برگزارى انتخابات وجود ندارد.<br /> سر انجام از جمع 128 عضو حاضر جرگه در نشست امروز، 113 تن به فرمان یاد شده راى رد دادند.    <br /> مجلس نمایندگان به تاریخ 30 قوس فرمان رییس جمهور در مورد هفت ماده بسته پیشنهادى کمیسیون اصلاحات انتخاباتی را نیز رد کرد.<br /> فرمانى که امروز رد شد، هشتمین فرمان تقنینى رییس جمهور است که از سوى پارلمان بعد از رخصتى هاى تابستانى (15 سنبله) رد می‌شود.<br /> در ماده هفتاد و نهم قانون اساسى آمده است: "حکومت می­تواند درحالت تعطیل پارلمان درصورت ضرورت عاجل، به استثناى امورمربوط به بودجه و امور مالى، فرامین تقنینی را ترتیب کند؛<br /> فرامین تقنینی بعد از توشیح رئیس جمهور، حکم قانون را حایز مى شود. فرامین تقنینى باید در خلال سى روز از تاریخ انعقاد نخستین جلسه شوراى ملى، به آن تقدیم شود و در صورتى که از طرف شوراى ملى رد شود، از اعتبارساقط مى گردد."</p>