<p style="text-align: justify;">مجلس سنا نیز فرمان رییس جمهور در مورد هفت ماده بستۀ پیشنهادى کمیسیون اصلاحات انتخاباتی را با اکثریت آرا رد کرد.<br /> کمیسیون اصلاحات انتخاباتی، پس از یک ماه رایزنی با اقشار مختلف؛ سرانجام در هشتم سنبله نخستین بستۀ‌ ده ماده یى پیشنهادی خود را برای آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی، به حکومت سپرد. رییس جمهور از این جمله، هفت ماده را تایید و طى فرمانى غرض تایید به شوراى ملى فرستاد.<br /> این هفت مورد شامل ترکیب کمیته گزینش کمیشنران کمیسیون هاى انتخاباتى، ترتیب لیست رای دهندگان به اساس تذکرۀ تابعیت، تجدید نظر بر مراکز رای دهی، کاهش تعداد اعضای کمیسیون های انتخاباتی، میکانیزم رسیدگی به اعتراضات و شکایات انتخاباتی، بیشتر شدن سهم زنان به 25 درصد در شوراهای ولسوالى و ولایتی، و استخدام کارکنان موقت دولتی در مراکز و محلات انتخاباتی می‌باشد.<br /> مولوى محى الدین منصف رییس کمیسیون تقنین مجلس سنا، در نشست عمومى امروز این جرگه گفت که از سوى این کمیسیون، برخى تعدیلات در این فرمان وارد شده است.<br /> به گفته او، به اساس این تعدیل، تعداد اعضاى کمیسیون انتخابات از هفت به 9 نفر و زمان کار اعضاى این کمیسیون، از پنج به شش سال افزود شده و کمیته گزینش کمیشنران کمیسیون هاى انتخاباتى نیز حذف شده است.<br /> وى گفت که به اساس تعدیل، صلاحیت گزینش کمیشنران کمیسیون هاى انتخاباتى را رییس جمهور دارد. <br /> سرانجام، این فرمان به راى گیرى گذاشته شد که در نتیجه از 51 عضو حاضر این جرگه، 38 تن به این فرمان راى رد، 12 تن راى تایید و یک تن راى سفید دادند.<br /> این فرمان، از سوى مجلس نمایندگان نیز به تاریخ 30 قوس رد شده بود.<br /> اعضاى مجلس نمایندگان گفته بودند که قانون انتخابات و قانون تشکیل و صلاحیت هاى کمیسیون هاى انتخاباتى وجود دارد و در صورتى که نیاز به تعدیل قانون باشد، باید از سوى کمیسیون مستقل انتخابات پیشنهاد شود.<br /> در ماده هفتاد و نهم قانون اساسى آمده است: "حکومت می­تواند درحالت تعطیل ولسی جرگه در صورت ضرورت عاجل، به استثناى امورمربوط به بودجه و امور مالى، فرامین تقنینی را ترتیب کند؛<br /> فرامین تقنینی بعد از توشیح رئیس جمهور، حکم قانون را حایز مى شود. فرامین تقنینى باید در خلال سى روز از تاریخ انعقاد نخستین جلسه شوراى ملى، به آن تقدیم شود و در صورتى که از طرف شوراى ملى رد شود، از اعتبارساقط مى گردد."<br /> فرمان رییس جمهور در مورد هفت ماده بسته پیشنهادى کمیسیون اصلاحات انتخاباتی در حالى رد می‌شود که اصلاحات انتخاباتى از موارد توافقنامه ایجاد حکومت وحدت ملى میان رییس جمهور و رییس اجرایى حکومت است و اعضای کمیتۀ گزینش کمیشنران کمیسیون هاى انتخاباتى هفتۀ گذشته رسما آغاز به کار کرده است.<br /> این در حالى است که به اساس قانون، زمان کار کمیشنران کنونى کمیسیون انتخابات در سال 1398 پایان مى یابد.<br /> احمدجاوید رووف عضو مجلس سنا، به آژانس خبرى پژواک گفت که فرمان یادشده باید رد میشد؛ زیرا قانون انتخابات موجود است و نیاز به این فرمان نمی‌باشد.<br /> به گفته او، در صورت تایید این فرمان از سوى شوراى ملى، کرسى هاى کمیسیون انتخابات نیز میان سران حکومت تقسیم میشد.</p>