<p style="text-align: justify;">ریاست جمهوری می‌گوید که عبدالعلی محمدی مشاور حقوقی رئیس جمهوری از پستش برکنار شده است.<br /> وظیفه آقای محمدی پس از آغاز تحقیق در مورد پرونده شهرک هوشمند به تعلیق درآمده بود.<br /> ظفر هاشمی، معاون سخنگوی ریاست جمهوری، امروز در نشست خبری گفت که پس از تکمیل تحقیقات هیات دولتی در مورد شهرک هوشمند، رئیس جمهوری آقای محمدی را از وظیفه اش برکنار کرد.<br /> این هیات از سوی رئیس جمهوری موظف شده بود تا قضیه شهرک هوشمند و مطابقت آن را با قانون بررسی کند.<br /> وزارت شهرسازی به تاریخ 13 عقرب قرارداد را برای ساخت شهرک هوشمند با خلیل الله فروزی از بدهکاران اصلی پرونده کابل بانک امضا کرد.<br /> آقای فروزی در محفل افتتاح کار این شهرک حاضر شد و گفته شد که او یکی از سهامداران اصلی این شهرک است که قرار است با سرمایه دورانی 900 میلیون دلار ساخته شود.<br /> این در حالی است که آقای فروزی یک سال پیش به اساس حکم دادگاه به ده سال حبس محکوم شد.<br /> عبدالعلی محمدی، مشاور حقوقی رئیس جمهور غنی در محفل افتتاح این شهرک گفت به اساس طرحی که به تایید کابینه و توشیح رئیس جمهوری رسیده، پس از این به بدهکاران کابل بانک اجازه داده می‌شود تا با سرمایه گذاری در کشور، بدهکاری‌های شان را بپردازند.<br /> اگرچه ریاست جمهوری یک روز پس از افتتاح این شهرک گفت که رئیس جمهوری برای وضاحت در مورد چگونگی حضور و سهم‌گیری آقای فروزی در کار این شهرک، به آقای محمدی، احمد ضیا مسعود، نماینده رئیس جمهوری در امور حکومتداری خوب و سید سعادت منصور نادری، وزیر شهرسازی صلاحیت داده اما چند روز بعد، پس از انتقادات شدید مردم از این اقدام دولت، رئیس جمهوری قرارداد شهرک هوشمند را لغو کرد.<br /> آقای محمدی پس از تعلیق وظیفه اش، در جلسه عمومی مجلس نمایندگان حاضر شد و گفت نزدیکان رئیس جمهوری از او خواسته اند که استعفا بدهد.<br /> چهار سال پیش کابل‌بانک بزرگترین بانک خصوصی در کشور ورشکست شد.<br /> علت اصلی بحران این بانک، کاهش نقدینگی اعلام شد، زیرا سهام داران اصلی آن که مسئولیت اداره این بانک را به عهده داشتند، پول هنگفتی را برای سرمایه‌گذاری در بازار مسکن دبی، از کابل بانک خارج کرده بودند.<br /> تمام بدهی‌های کابل بانک حدود 900 میلیون دلار برآورد شد که گفته می‌شود تاکنون نزدیک به نیمی از آن به دست آمده است.<br /> خلیل‌الله فروزی، رئیس پیشین هیات عامل کابل بانک در نتیجه بررسی پرونده بحران کابل بانک از سوی دادگاه، به جرم پولشویی و اختلاس به ده سال زندان محکوم شد. او مکلف شد که 137 میلیون دلار پول اختلاس شده و مبلغ 59 میلیون دلار بهره آن را که در مجموع 196 میلیون دلار می‌شود، پرداخت کند.<br /> علاو بر آن تمام اموال منقول و غیر منقول آقای فروزی توقیف شد و به دولت افغانستان حق داده شد که تمام دارایی او را فروخته و بابت قرض هایش به کابل بانک بدهد.</p>